داداشی: دلایل متقن برای استیضاح وزیر کشور داریم+ جزئیات

ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اصل نود از ارائه طرح استیضاح وزیر کشور در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسکانیوز، از آماده شدن طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور خبر داد و گفت: طرح این استیضاح با بیش از ۷۰ امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس خواهد شد.

وی با بیان اینکه خود بنده و چند تن از نمایندگان مجلس طراح این استیضاح هستند اعلام کرد:دلایل متقن برای استیضاح وزیر کشور داریم ضمن آنکه طرح استیضاح رحمانی فضلی ۱۴ محور است که مشخصا نسبت به تمام محور ها وزیر باید پاسخگو باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود در ادامه با بیان اینکه عدم نظارت بر شهرداری ها،عدم نظارت بر فرمانداری ها،فشار گروههای سیاسی،برخورد نادرست با مردم و سوء مدیریت در موضوع بحران ها در مواقع اضطرار را محور های اصلی این طرح دانست و عنوان کرد: با توجه به عملکردهای ضعیف مدیریتی وزیر کشور محور های استیضاح در ۱۴ بند و بیش از ۷۰ امضا بزودی تقدیم هیات رییسه گردد و در صحن اعلام وصول شود.

بنا به این گزارش محور های استیضاح وزیر کشور بدین شرح است:

۱- بی توجهی به توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگ تحزب و قانون جامعه انتخابات.

۲- افت شدید شاخص های اقتصادی و خصوصا اجتماعی کشور به دلیل انتخاب غلط و عدم نظارت بر استانداران.

۳- رشد شدید بیکاری به دلیل عدم هماهنگی دستگاهها و استفاده از ظرفیت آنان توسط مدیران وزارت کشور در استانها و شهرستانها.

۴- عدم برنامه ریزی وزارت کشور برای کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش بی رویه آسیب های اجتماعی از جمله پدیده شوم طلاق و اعتیاد.

۵- قطع رابطه استانداران و فرمانداران با مردم و بسته بودن درب اتاق آنان و عدم پاسخگویی به مراجعین محترم.

۶- حل نشدن معضل بزرگ اجتماعی، پدیده شاندیز و ثامن الحجج علی رغم وعده های قبلی وزیر کشور مبنی بر حل آنها.

۷- ناتوانی وزارت کشور در اجرای صحیح قانون احزاب و قانون انتخابات.

۸- ضعف اساسی وزارت کشور در برقراری امنیت اجتماعی، توسعه نیافتگی سیاسی، عدم نظارت صحیح بر عملکرد شهرداری ها و بروز برخی مشکلات مالی در سازمان همیاریها.

۹- عدم رعایت شایسته سالاری در انتخاب استانداران در دولت یازدهم و جابجایی آنان به دلیل نارضایتی مردم و نمایندگان و انتصاب آنان در استانهای دیگر و در حقیقت پاک کردن صورت مساله در دولت دوازدهم.

۱۰- وضعیت اسفبار کالای قاچاق و عدم نظارت استانداران و استانهای مرزی و شایعه مشارکت آنان در برخی منافع.

۱۱- عدم توجه به نیروهای متخصص و جان برکف انتظامی.

۱۲- وجود ناوگان فرسوده حمل و نقل به گونه ای که جان هم وطنان در خطر می باشد.

۱۳- سخت گیری و افزایش هزینه های زائرین اربعین و نابسامانی در صدور گذرنامه ها و نارضایتی وسیع زائرین.

۱۴- تایید صلاحیت برخی از شهرداران علی رغم رد صلاحیت آنان.

 

Share