دستور فرماندار آستارا در خصوص پیگیری و تکمیل پرونده تخلفات ساختمانی در روستاها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یونس رنجکش در کارگروه ویژه رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در مناطق روستایی شهرستان مرزی بندر آستارا از بخشداران و دهیاران این شهرستان خواست تا ظرف یک هفته کلیه پرونده های مربوطه در این زمینه را پیگیری و تکمیل کنند.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات مهم و عمده در این شهرستان ساخت و سازهای بدون ضابطه و تخلفات ساختمانی در افزایش بنا و ساخت فاقد پروانه ساختمانی است که باید جلوی این کار گرفته شود.

رنجکش اظهار داشت: این تخلفات بخش عمده ان مربوط به ویلاهای ساخته شده در روستاهای منطقه است که اغلب غیر بومی و از اقشار پر درآمد هستند. متاسفانه در سال های گذشته به هر دلیلی این افراد برای تشکیل پرونده و یا تکمیل آن و همچنین پرداخت جرائم تخلفات ساختمانی مراجعه نکردند و مسئولان وقت هم کم توجه بوده اند.

به گفته فرماندار آستارا به پرونده های ساختمانی این افراد که غیر بومی و عمدتا از استان های مجاور هستند بیش از ده سال است که راکد مانده است.

رنجکش با اشاره به اینکه بخش مهمی از درآمدهای دهیاری ها برای عمران روستاها صدور پروانه های ساختمانی است از آنان خواست تا هرچه سریعتر پیگیر آن باشند.

وی همچنین در اعتراض به برخی دستگاه های خدمات رسان همچون شرکت گاز در دادن امتیاز کنتور برای متخلفان ساختمانی بدون نظر بخشداری یاد آور شد: متاسفانه یکی از عوامل اصلی در اینگونه ساخت و سازها ارتباطات مسئولان این دستگاه ها است که در صورت ادامه این روند مجبور به اقدام قانونی در این زمینه هستیم.

رنجکش افزود: این زیبنده نیست که برخی افراد با توجه داشتن درآمد کافی از پرداخت عوارض شانه خالی کنند و این حق الناس است که به شدت پیگیر آن خواهیم بود. فهرست این افراد مشخص و بزودی پرونده های آنان که عمر برخی از آنها از یک دهه هم بیشتر می گذرد به مراجع مربوطه ارجاع خواهد شد.

وی اولین گام در ساماندهی وضعیت پرونده های تخلف ساختمانی در آستارا را مربوط به ویلانشینان عنوان کرد و افزود: برای بومیان منطقه تمهیداتی فراهم شده است تا نسبت به انجام مراحل قانونی دریافت پروانه و پرداخت جرائم احتمالی کمیسیون ماده ۹۹ اقدام کنند.

نماینده عالی دولت در شهرستان آستارا خاطر نشان کرد: بزودی حجم تخلفات مربوطه نیز مشخص و ارایه می شود ودر این زمینه بخشداران شهرستان به طور جد باید پیگیر باشند و در دریافت حق مردم برای عمران روستا نباید سستی شود.