حصر همچنان باقی می‌ماند| اتهام مداحان اخلاقی است|بازداشت مدیران موسسه فرشتگان
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به سکوت مجامع بین‌المللی و حقوق بشری در ارتباط با کشتار مسلمانان میانمار، از مسلمانان خواست در این مورد اقدام کنند چراکه امیدی به سازمان‌های بین‌المللی وجود ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در یکصد و هفدهمین نشست خبری با حضور اصحاب رسانه ضمن تبریک اعیاد این ایام، سالگرد شهید قدوسی دادستان کل وقت انقلاب اسلامی و شهدا ۱۷ شهریور و شهید ظلم ستیز شهید رییس علی دلواری را گرامی داشت.
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه با بیان اظهار تاسف و تالم از حادثه واژگونی اتوبوس و جان باختن عده ای از دانش آموزان گفت : هر انسانی از این حادثه متاثر می‌شود. من این حادثه را به همه مردم عزیز هرمزگان و خانواده‌های عزادار تسلیت عرض می‌کنم و جا دارد وزارتخانه‌های مرتبط تدابیری داشته باشند که به هیچ وجه این گونه حوادث را نداشته باشیم. هرچند نمی‌شود کاری کرد که هیچ حادثه‌ای رخ ندهد اما می‌توان از این گونه حوادث دلخراش جلوگیری کرد. امیدواریم دولت با همه امکانات وارد شود و دادستان هم به عنوان مدعی العموم وارد شده و می شود ولی باید پیشگیری رخ دهد
او گفت: امروز باید به حال سازمان‌های بین المللی مدافعان حقوق بشر گریه کنیم که قضایایی مانند میانمار را شاهد هستند و هیچ اقدامی در جهت نجات هزاران انسان مسلمان مظلوم و بی پناهی که این گونه آواره و مصدوم می‌شوند، نمی کنند. این سازمان های طمطراق و مدعی دفاع از حقوق بشر هیچ اقدام شایسته و بایسته‌ای در مقابل این حوادث انجام نمی‌دهند و امیدواریم مسلمانان و آزادگان در این مسیر قدمی بردارند چون امیدی به این سازمان‌های بین المللی وجود ندارد.
او در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چشم علیرضا رجایی به دلیل سرطان تخلیه شده است و ادعا شده بهداری زندان کاری نکرده آیا این موضوع را تایید می‌کنید و علت محکومیت رضا شهابی چیست؟، اظهار کرد: از افرادی که نسبتی با انقلاب و مردم ندارند و فرار کردند و با اسرائیل آمریکا همکاری می‌کنند انتظاری نداریم. از بی بی سی و صدای آمریکا هم توقع نداریم.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: این آقا دوساله پیش پایان محکومیت اش بوده و از زندان آزاد شده است. اکنون ایشان سرطان گرفته مانند بسیاری دیگر از مردم. بسیاری سرطان می‌گیرند و ظرف مدت کوتاهی از پا درمی آیند. بسیاری سرطان می‌گیرند و از زمان تشخیص تا انتها مدت کمی را طی می‌کنند.
او تاکید کرد: این فرد دوساله پیش آزاد شده است. در زندان آثاری از بیماری نداشته و پرونده زندان او را دیدم. حتی برای سرماخوردگی به بهداری مراجعه کرده و برای مشکل دندان نیز پیش متخصص خارج زندان رفته است. بعد دوسال سرطان گرفته که ما هم ناراحت هستیم از اینکه یک فرد سرطان گرفته که هم رنج بکشد و هم چشمش را تخلیه کند. از این فضا سازی‌ها قصد حمایت از فرد را ندارند. این کارها فضا را برای فرد سخت می‌کند و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود. اگر می‌خواهند کمک کند، از جو سازی و دروغ پردازی پرهیز کنند. این بیماری مربوط به دوران حبس نیست و بعد دوران محکومیت سرطان گرفته است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص صحبت‌های وکیل محمد علی طاهری که گفته برای موکلش حکم اعدام صادر شده ولی اخیرا برخی معتقد هستند این حکم عقیدتی است گفت: فردی به افساد فی الارض محکوم شده و پرونده او به دیوان عالی کشور رفته و در آنجا این حکم نقض شده و مجددا شعبه هم عرض ارسال شده است. این شعبه هم با مشاوره های مختلف و چندین جلسه رسیدگی به فساد فی الارض رسیده و حکم او صادر شده است. این حکم هم قابل اعتراض است و وکیل قانونی او میتواند اعتراض کند.
او افزود: اگر کسی نسبت به حکمی اعتراض دارد مجرای قانون مشخص است. در قانون اساسی و قوانین موضوعه ما مشخص شده که هر فردی که اعتراض به حکمی دارد، مسیر آن چیست. مطمئن باشید نه قوه قضاییه، نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگری تحت فشار و فضاسازی رسانه‌ای اقدام نمی‌کند. موارد قانونی و منطقی را با دل و جان شنیده شده و ترتیب اثر داده می شود. اگر حکم قطعی شود من توضیح می‌دهم اما الان چون حکم قطعی نیست معذور از توضیح هستیم. وکیل یا خود ایشان اگر اعتراضی به حکم دارند اعلام کنند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درمورد خبر مربوط به تخلف در مخلوط کردن خاک و ماسه در انبارهای گندم، ضمن نکوهش این اتفاق گفت: دادستان کل کشور و دادستان‌های ما امروز برای مواردی که جنبه عمومی دارد، به خوبی وارد می‌شوند و ما در احیای حقوق عامه هرچه جلوتر می‌رویم، فعال‌تر می‌شویم و بسیاری از پرونده‌ها با شکایت مدعی‌العموم آغاز می‌شود.
او گفت: در این مورد دادستان در ۲ استان وارد شده و ۵ نفر بازداشت شده‌اند. یک نفر با قرار آزاد شده تا مشخص شود این اتهام متوجه چه کسانی است. در استان فارس، ۴ نفر بازداشت هستند و یک نفر با قرار آزاد شده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یک گزارش هم در استان دیگری بوده که هنوز منجر به بازداشت نشده و اگر پرونده جلوتر رفت و منجر به بازداشت شد، خبر خواهم داد.
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره سرنوشت پرونده حقوق نجومی گفت: طبق گفته دادستان برای ۲۰ نفر کیفر خواست صادر شده اما حکم صادر نشده است. یعنی این حقوق که گرفته زیاد و برخلاف قانون بوده و جرمی اتفاق افتاده است. گاهی ممکن است فرد حقوق زیاد گرفته اما جرمی نباشد. این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شدند که باید رسیدگی شود. البته دادسرا در حال رسیدگی به پرونده‌های بیشتری است.
معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: فرض کنید این افراد از شرکت دولتی پاداش سالیانه چند میلیون گرفتند و شرکت را سودده قلمداد کردند و ۵% سود تقسیم کردند بعد کشف شد شرکت زیان‌ده بوده و آنها وانمود کردند شرکت سودده بوده تا مبلغی را تقسیم کنند و این جرم است. اما ممکن است یک فردی حقوق زیاد گرفته و جرمی نباشد اما پول را باید برگرداند.
او ادامه داد: دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت اما نسبت به گذشته شخصی را به معرفی نکرد. دیوان محاسبات نیز کسی را معرفی نکرد اما دستگاه نظارتی دیگر افرادی را تحت عنوان مجرم معرفی کردند که در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص پرونده مداح های بازداشت شده که اخیرا دادستان تهران گفته شده پرونده آنها اخلاقی است و این که پیشتر گفته شده بود این افراد به دلایل امنیتی بازداشت شده و خانمی که در پرونده مورد سوال است از اعضای یک سفارت و جاسوس بوده گفت : برخی پرونده ها را می‌شود بیشتر توضیح داد. قانون باید طوری باشد که برخی دادگاه‌ها علنی برگزار شود. من طرفدار برگزاری علنی دادگاه هستم اما الان قانون اجازه نمی دهد جزییات پرونده ای که کیفرخواست ندارد را توضیح دهم. این قسمت پرونده در دادسرای عمومی تهران مطرح شده و بقیه در دادگاه ویژه روحانیت بوده اما گفته شده اتهام این افرادها امنیتی نیست و به میزانی است که آقای جعفری دولت مطرح کرده و گفته اخلاقی است. این خانمی که شما ادعا کردید جاسوس است را من خبر ندارم.
فسخ قرارداد ۳۴ مورد املاک نجومی با همکاری شهردار سابق تهران
محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده املاک نجومی و علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: دو چیز سبب طولانی شدن رسیدگی می‌شود. یکی مبحث کارشناسی است. فرض کنید می‌گویند ملکی را زیر قیمت فروختند. مثلا چند سال پیش فروخته شده قاضی نمیتوان ارزش گذاری کند. گاهی می‌گویند ملکی را به بالاتر از قیمت خریدند و گاهی تفاوت فاحش است. قاضی میتواند نظر بدهد اگر ملکی سی ملیارد باشد نمی تواند ۳۰۰ میلیارد باشد اما گاهی کارشناس باید نظر دهد. وقتی نظر کارشناس می‌آید به نتیجه کارشناسی اعتراض می‌شود و نتیجه کارشناسی‌ها با هم بسیار متفاوت است.
او ادامه داد: یک بحث دیگر راجع به پرونده این چنین است که نظر قوه‌قضاییه استیفا حق است و فقط به فکر مجازات متخلف نیست. در پرونده این چنینی مثل موسسات اعتباری قوه‌قضاییه راحت میتواند حکم دهد و افراد را زندانی کند. این کار سختی نیست اما مهم این است که پول ها چه می‌شود. این کار زمان می‌برد.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: امروز ۳۴ مورد قرارداد با کمک شهردار سابق تهران و اقدامات قوه‌قضاییه فسخ شد. این مقدار که موجود بود و نقل و انتقال بعدی نداشت، فسخ شد و اگر مبلغی پرداخته بودند به آنها برگردانده شد. بازپرس مشغول کار است و با توجه به تعداد افرادی که احضار شدند، روند کار به نظر خوب پیش رفته است. البته پرونده به دادگاه نرفته است و دادسرا در حال رسیدگی است.
کشف ۱۴۵ هزار و ۲۸۴ کیلو مواد مخدر از ابتدای سال تا کنون
معاون اول قوه‌قضاییه در مورد مصوبه مجلس برای کاهش مجازات قاچاق‌چیان و ناراحتی مردم از این مصوبه اعلام کرد: بارها گفته‌ایم طرح و لایحه‌ای در مجلس مطرح می‌شود، نمایندگان می‌توانند تغییراتی در قوانین دهند و قوه‌قضاییه نیز نظرات خود را مطرح می‌کند. ما گفته‌ایم هرچیزی را که مجلس مصوب کند ما اجرا می‌کنیم. این قانون قطعی نشده و نمی‌دانم شورای نگهبان به آن ایراد گرفته است یا خیر. ولی این حرف دردمندانه را قبول داریم. اگر قانونی باشد که بگوید نه قاچاق شود نه کسی اعدام شود خوب است اما اینکه قاچاقچی را مجازات نکنیم خوب نیست.
او افزود: از ابتدای سال ۹۶ تا امروز ۱۴۵ هزار و ۲۸۴ کیلو مواد مخدر کشف کردیم که از انواع مواد مخدر است. ۳.۱۰۶ کیلو هروئین بوده است ۲۲۰ کیلو شیشه و ۱۱۱ کیلو کراک بوده است. بسیاری از جرایم نیز از استعمال شیشه بوده است. به صرف برداشتن اعدام ادامه کار درست نمی‌شود. ما چیزی را تصویب و دنبال کنیم که هم اعدام و هم مواد مخدر کم شود. چه بسا اگر این مجازات نبود وضع بدتر از این نبود و چه بسا اگر این اقدامات دیگر نباشد، اوضاع بدتر می‌شود.
معاون اول قوه‌قضاییه خاطر نشان کرد: البته وزارت خارجه نیز در این حوزه باید فعال تر باشد. بسیاری از مواد مخدر از خارج به کشور وارد می‌شود. اگر لابراتوار در خارج باز باشد و مرزها درست کنترل نشود، مبارزه‌های صورت گرفته جواب نمی دهد. اما به هر صورت نظر مجلس بعد ابلاغ لازم الاجرا است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درمورد آخرین وضعیت پرونده کاسپین و بررسی این پرونده در مجلس و ارسال به دستگاه قضایی، گفت: مدت‌ها پیش صحبتی مطرح شد که چند شرکت تعاونی ادغام شدند و به موسسه کاسپین تبدیل شد که این صحیح نبود.
او گفت: درواقع تعدادی از شرکت‌های تعاونی منحل شدند پس ادغام نشده‌اند. بانک مرکزی به افرادی که این تعاونی‌ها را داشتند، گفتند ما حاضر هستیم، شما با یک موسسه‌ای به نام کاسپین شروع به کار کنید و به این ترتیب بازپرداخت بدهی‌تان را آغاز کنید.
سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه برداشت خود را بیان می‌کند، یادآور شد: بانک مرکزی کار اشتباهی کرده و قبل از اینکه موجودی و طلب تعاونی اعتباری مشخص شود و بعد کاسپین اعلام موجودیت کند، به کاسپین مجوز می‌دهد و هنوز حساب‌ها مشخص نیست اما اقدام خوب بانک مرکزی این بود که کمر خود را زیر این بار خم کرد و یک خط اعتباری تشکیل داد و ۱۵ هزار میلیارد ریال از این خط برای پرداخت بدهی سپرده‌گذاران اختصاص داد.
او گفت: یک جدول‌بندی هم هست تا ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند و سود هم تا زمانی که اینها توقیف نشده بود، یه یک نحو محاسبه می‌شود و از آن به بعد، سودی داده نمی‌شود. تا امروز به کاسپین اجازه داده شد، در ۸۰ شعبه کارش را افزایش دهد.
مدیران موسسه فرشتگان دربازداشت هستند
قائم مقام قوه قضاییه یادآور شد: در مورد این شرکت‌های تعاونی اعتباری منحل شده ۳ مشکل وجود داشت و بقیه، مشکلات جزیی داشتند. یکی از مشکل‌دارها فرشتگان است. آنها بازداشت هستند، اموال‌شان در حال شناسایی است. اینها کسری دارند و کسری آنها سنگین است.
او گفت: یکی از انتقادات ما این است که چرا وزارت تعاون یا بانک مرکزی نشسته‌اند تا فرشتگان ایجاد شود. مدیرعامل فرشتگان اموال زیادی به نام خانم خود کرده یا به نام خانواده و فرزند خود کرده است. امیدواریم با خط اعتباری و تمهیداتی که ایجاد شده، هماهنگی‌ها با قوه و مجلس و با اقداماتی که انجام شده، پول مردم زودتر به دست‌شان برسد. قوه قضاییه هم تلاش می‌کند اموال آنها را شناسایی کند و به نفع سپرده‌گذاران پرداخت شود. باید ببینیم این اموال توقیف شده، میتواند به فروش برسد یا بانک‌ها برای خط اعتباری از آن استفاده کنند.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: خواهش می‌کنم مردم بالاخره وقتی یک شرکت لیزینگ یا موسسه سود ماهیانه بالا می‌دهد، شک کنند و ببینند آیا توان آن را دارد؛ برخی گفته‌اند ۳۵ تا ۴۰ درصد سود می‌داده ولی درست مشخص است اول سود داده شده، بعد از اصل پول مردم داده شده است. برخی می‌گویند من خانه‌ام را فروخته‌ام پول آن را داده‌اند. اگر جنس یک میلیون تومانی را در بازار ۱۰۰ هزار تومان ببینیم، باید بدانیم یک اشکالی در آن است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص لایحه تامین امنیت زنان گفت: آنچه دولت تدوین کرده ۹۰ ماده است که ۷۰ ماده قضایی است. این لایحه به معاونت حقوقی قوه قضاییه آمده و این معاونت از دولت و حقوقدادن‌های دیگر دعوت کرده است. دو مساله باید مورد توجه باشد؛ یک اینکه در سیاست های کلی ابلاغی و برنامه ششم وظیفه حبس زدایی داریم یعنی مجازات هایی تعیین کنیم که از نوع حبس نباشد و بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام رهبری دستگاه قضایی باید به سمت حبس کمتر برود. نکنه بعدی جرم انگاری است که تا می‌توانیم با همه چیز برخورد مجرمانه نکنیم. برخی موضوعات میتواند تخلف باشد مانند آنچه در راهنمایی رانندگی رخ می‌دهد و به پلیس این اجازه داده شده که فردی که از چراغ عبور کرده را جریمه کند. این هم باید مورد توجه باشد تا ببینیم آیا همه مواردی که جرم انگاشته شده ضرورت داشته یا نه و تا جایی که من خبر دارم هنوز به جمع بندی نرسیده‌اند.
محسنی اژه ای در خصوص قانون اصلاح مواد مخدر و اینکه اگر تصویب شود باید در احکام بیش از سه هزار نفر تجدید نظر شود گفت : اینکه چه تعداد باید درز مورد آنها تجدید نظر شود را نمی‌دانم. البته برخی محکوم های اعدام و حبس ابد را شامل می شود. گرچه مقدماتی فراهم شده اما بستگی دارد این قانون عینا تایید شود یا نه چراکه میزان تمهیدات ما فرق دارد.
او درباره آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد گفت: لازم نیست پرونده جدید تشکیل شود، برخی گزارشات جدید آمده است اما یک کلاسه جدید تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت رفع حصر و اظهارات نوبخت مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص و اینکه ماموران امنیتی از منزل این افراد خارج شدند و اینکه دادستان تهران گفته آمادگی محاکمه وجود دارد گفت:ما موضوعات را باید از هم تفکیک کنیم. یک اتفاقی در سال ۸۸ افتاد که کار مجرمانه ای بود واز بیرون هم پشتیبانی می شد و البته عده ای هم چه بسا از ماهیت قضیه خبر نداشتند اما در نیمه دوم سال ۸۸ و مخصوصا در سال ۸۹، یک جریان کاملا براندازی که به صورت شفاف و روشن آمریکا و انگلیس پشت صحنه بودند فعال شد و حقیقتا اگر هوشیاری نیروی های امنیتی و انتظامی نبود، آن چیزی که آغاز شد، ادامه می‌یافت. یک جنگ نرم و انقلاب مخملی راه اندازی شد و ادامه یافت.
حصر همچنان باقی می‌ماند
او افزود: کار مجرمانه بود و قوه قضاییه وظیفه داشت محاکمه کند و یک تعدادی هم که به خیابان ها آمدند را محاکمه کرد. در ارتباط با سران این ماجرا، شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و مصوبه شماره ۵۴۴ در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ تصویب و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه موظف است این اقدامات را در مورد محصوران داشته باشد. مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم الاجراست و هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد.
معاون اول قوه‌قضاییه با بیان اینکه شنیده ام که در جلسه اخیر این موضوع جزو دستور جلسه شورا نبوده اما این موضوع در آنجا مطرح اما باز قرار می شود، حصر همچنان باقی بماند.
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: بحث دیگر این است که در طول این مدت برخی خانواده هایشان و خودشان در رابطه با برخی مسائل مثل رفت و آمدها و مسائل پزشکی درخواست هایی داشتند که به تمام آنها توجه داشتند. در امر پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه بنا به نظر پزشکان و نظر روسای بیمارستان‌هایی که آقای کروبی بستری شده بود، ما برای روسای قوا هم چنین سرویسی نداریم. دو الی سه سال پیش، حاج خانم کروبی تقاضا کرد که خانه جدیدی خریدیم و می خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی ها موافقت شد. گهگاهی درخواست های دیگر داشتند که هر آنچه که در چارچوب این مصوبه بوده، انجام شده است.
دستور رییس قوه‌قضاییه برای گشایش در مراجعه بستگان درجه یک محصوران
او خاطر نشان کرد: از حدود یکسال پیش ریاست قوه قضاییه دستوراتی دادند که نسبت به برخی از مراجعات بستگان درجه یک، گشایش بیشتری داده شود. کمیته‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی که نمایندگانی از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات حضور دارند تا امورات را تمشیت کنند، تشکیل شده است. در مورد مسائل پزشکی نیز قرار بود علاوه بر خود حاج خانم کروبی که زمانی رئیس بیمارستان بود، وزیر بهداشت هم نظارت کند. البته حصر درباره همسر خانم کروبی نیست.
معاون اول قوه‌قضاییه با بیان اینکه افرادی که تصور می‌کنند با فضاسازی و جوسازی مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می شود، سخت در اشتباه هستند، گفت: شورای عالی امنیت ملی نه آن موقع ونه الان با فضاسازی تصمیم نمی‌گیرد و قوه قضاییه هم همین طور است و چه بسا در قضایای مشابه، فضاسازی ها کار را بدتر کرده است. آن کمیته و قوه قضاییه به عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به عنوان مجری و ضابط، آن کاری که در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، انجام می دهیم و اگر روزی هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی ادامه حصر نباشد، قوه قضاییه کار خود را انجام می دهد.
خروج ماموران امنیتی از خانه کروبی
او در مورد خروج ماموران از خانه کروبی نیز گفت: طبق نقل قول از مباشرین این قضیه، گفته شد افرادی که به خانه رفت و آمد می‌کنند با حضور افرادی که برای امنیت مسئله در طبقه پایین مستقر هستند، ناراحت‌اند. گفتم الزامی ندارد که حتما داخل خانه باشند. الان هم می گویم که این ماموران با شرط آقای کروبی از خانه خارج نشدند بلکه یک درخواست بود که بررسی و موافقت شد. افراد چهارشنبه هفته قبل از خانه خارج شده و تعهدی از خانواده ایشان گرفته شد که تامین این مسائل با خود شماست و اگر در منزل اتفاقی پیش آمد، با خود شماست. در بیرون از خانه امکانی فراهم شده و همین نیروها امنیت را فراهم می کنند.
بازداشت قائم مقام شهردار سابق تهران
او در خصوص دستگیری عیسی شریفی قائم مقام شهردار سابق تهران و اتهامات او گفت : اصل دستگیری درست است اتهام هم مالی است.
دیدگاه