ژن‎های خوب، ژن‌های بد و سرمایه‌های اجتماعی که چپ می‌کند

این روزها در فضای مجازی سخنانی می شنویم که چندان دلچسپ نیست، آقازاده ای که بر مسند ثروت تکیه زده و موفقیت های تجاری خود را حاصل ژن های خوبی می داند که به ارث برده! ، آقایی که با تاکید بر ثروتمند بودن خود، خودروی فوق مدرن و شیک خودرا به رخ ملت می کشد و «سرمایه اجتماعی» سترگی که روز به روز تحلیل می رود.

مفهوم «سرمایه اجتماعی» بطور غیرمستقیم  در نظریه های جامعه شناسان کلاسیک جون دوتوکویل (۱۸۳۱) و سپس جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم (۱۹۳۳) مطرح شد اما در معنای مدرن آن می توان گفت؛ «سرمایه اجتماعی» مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده و باعث پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد.(فوکویاما-۱۹۹۹) از اینرو بدیهیست هرآن چیزی که این روابط متقابل، مثلا روابط بین دوگروه اجتماعی اصلی یعنی «دولت» و «ملت» را تحت تاثیر قرار دهد، بطور مستقیم بر «سرمایه اجتماعی» تاثیر نهاده و می تواند هزینه های این تبادلات و ارتباطات را افزایش و یا کاهش دهد.

از اینروست که اغلب، دولت ها می کوشند تا حد امکان از طریق تنظیم هنجارها و ارزشها، بر این سرمایه های اجتماعی بیافزایند، نه آنکه از آن بکاهند. «سرمایه اجتماعی» در ایران طی سالیان گذشته روندی رو به افول را در پیش گرفته است.

بی توجهی به این پدیده مهم می‌تواند تبعات ناگواری برای نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به دنبال داشته باشد. به نظر اینجانب کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، اگرچه مرتبط با برخی رخدادهای اقتصادی و سیاسی در کشور بوده اما نمی‌توان از روند نزولی سرمایه اجتماعی کشور به عنوان عاملی اساسی در جهت کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور چشم‌پوشی کرد.

همانطور کهمی دانیم، مهم‌ترین مولفه‌های سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد، مشارکت، همکاری و رعایت حقوق یکدیگر که در این میان «اعتماد» از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و دارای ابعاد گسترده‌ای است.

اعتماد «مردم به مردم»، اعتماد «مردم به دولت» هر چقدر اعتماد مردم به یکدیگر در جامعه‌ای بیشتر باشد هزینه‌های مبارزه با جرم و جنایت، هزینه‌های امنیتی، حفاظتی و قضایی کاهش می‌یابد و در مقابل بی‌اعتمادی افراد جامعه به یکدیگر هزینه‌های جامعه را افزایش می‌دهد.

اعتماد مردم به دولت نیز نقشی غیرقابل انکار در اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت ایفا می‌کند و از این رو می تواند هزینه‌های سنگین اجرای ناموفق برنامه‌های اقتصادی دولت را از میان ببرد. حال اگر دولتمردان به هر نحوی دامنه این اعتمادها را محدود و یا مخدوش سازند خواسته یا ناخواسته هزینه های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کنند.

بطور مثال انتشار این همه اخبار عجیب از ارقام نجومی «اختلاس»، «حقوق های نجومی» دولتمردان و «رانتخواری» آقازادگان و پدرانشان، اگرچه پس از مدتی به اخباری عادی درجامعه تبدیل می شود و کسی در ظاهر به آن توجهی نمی کند اما کمتر کسی شاید به این بیاندیشد که گسترش رشوه خواری، کلاهبرداری، سرقت، بزهکاری و ….. می تواند متاثر از آن رفتارها باشد و باز شاید کمتر کسی باشد که فکر کند همین اخبار ساده و عمدتا واقعی می تواند در خالی شدن صحنه از انسانهای متعهد در دراز مدت و حتی ترک وطن از سوی نخبگان موثر باشد . لذا لازم است تا هم حکمرانان و هم مردم در جهت تغییر شرایط حاکم بر جامعه در جهت ارتقای سطح « سرمایه اجتماعی » اقدامی موثر انجام دهند.

عنوان مثال احترام به قانون و رعایت قانون از سوی مسئولان بلندپایه کشور می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای ارتقای سطح سرمایه اجتماعی باشد که در این راستا نقش قوه قضائیه در راستای صیانت از قانون و ضمانت اجرای قوانین بسیار حساس است و لازم است عملکرد این قوه به گونه‌ای باشد که همگان احساس کنند در برابر قانون یکسان هستند و در تصمیم‌گیری‌ها، تنها معیار قانون است و نه مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی.

اینجاست که بدون شک باید قانون «از کجاآورده ای؟!» بطور دقیق اجرا شود تا کسی به خود اجازه ندهد که بگوید؛ شما که می دانید من پولدار هستم! اینجاست که باید شرایط یکسان و عادلانه برای همه فراهم شود تا کسی نگوید؛ ژن من خوب بود! که پولدار شدم  و خدای نکرده این همه جوان تحصیلکرده بیکار فکر نکنند بیکاری را از پدرانشان به ارث برده اند و آنگاه دولتمردان هم فکر نکنند به جای « اشتغالزایی » و « تولید افزایی » باید به فکر اصلاح ژنتیکی مردم برآیند!

رضا سیف پور

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.