بررسی عضویت همزمان «شکریه» در شورا و اتاق اصناف در گفتگوی دیارمیرزا با حقوقدانان
با توجه به اینکه اصلاحیه صورت گرفته شامل حال جلال الدین محمد شکریه منتخب دوره پنجم شورای شهر رشت می شود دیارمیرزا در راستای روشن شدن ابعاد ماجرا با دو حقوقدان گفتگو کرده است.
اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اسامی اشخاصی که واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی محروم شده اند آمده است و در این بین مجلس شورای اسلامی در ماده ۳۲ فصل دوم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها اصلاحاتی به وجود آورده و اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران را از داوطلب شدن در انتخابات و عضویت همزمان در مناصب اداری منع کرده است. با توجه به اینکه اصلاحیه صورت گرفته شامل حال جلال الدین محمد شکریه منتخب دوره پنجم شورای شهر رشت می شود دیارمیرزا در راستای روشن شدن ابعاد ماجرا با دو حقوقدان گفتگو کرده است.
عضویت در شورا مانع از انجام مسولیتهای اتاق اصناف خواهد بود
محمدرضا نظری نژاد وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در این رابطه اظهار کرد: بند ۱، ۲ و ۳ ماده ۳۲ ناظر به نامبرده نیست. چون این سه بند داوطلب شدن را ممنوع دانسته است که با توجه به برگزاری انتخابات و انتخاب ایشان “داوطلب شدن” سالبه به انتفاء موضوع است [نیازی به اثبات ندارد] اما بند ۴ ماده مرقوم با پذیرش عضویت وی در شورا، مانع او در انجام مسولیتهای اتاق اصناف خواهد بود.
استادیار دانشگاه گیلان افزود: به عبارت بهتر انتخاب او به عنوان عضو شورا بلا اشکال است اما ادامه فعالیت او در شورا با توجه به بند۴ ماده مذکور دارای اشکال می باشد. اما ایا استعفا از اتاق اصناف هم ضروری است؟ درقوانین هرکجا استعفا لازم است تصریح شده است.در اینجا از عدم اشتغال در آن مسوولیت سخن به میان است که شاید ملازمه با استعفا نداشته باشد و شخص با عدم حضور عملی در آن مسوولیت (اتاق اصناف)مانع را مرتفع کند.
باید عضو یکی از دو نهاد شورا یا اصناف باشد
همچنین مجتبی جانی‌پور وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در این رابطه اظهار داشت: استفساریه سال ۱۳۸۴ این مساله را تعیین تکلیف کرده است. واژگان تصدی مناصب و همچنین عضویت در پاسخ استفساریه دلالت بر ممنوعیت عضویت همزمان در شورا و اتاق اصناف است.
این مشاور حقوقی و استادیار دانشگاه گیلان تصریح کرد: با توجه به رویکرد جدید مقنن عضویت در هیات مدیره و هیات رییسه اتاق اصناف به لحاظ ایجاد شائبه در بی طرفی و لحاظ منافع صنفی در اقدامات و تصمیمات شورا قانون جدید اصلاحی مرداد ۹۶ در موضوع ما نحن فیه حاکم است. بنابراین فرد مورد نظر باید عضو یکی از این دو نهاد اتحادیه صنفی یا شورا باشد.
نظر متفاوت یک استاد دانشگاه
دکتر عباس سلمانی پور عضو هیات علمی دانشگاه گیلان نیز در این رابطه اظهار کرد: داوطلبین در زمان نام نویسی برای انتخابات باید واجد شراط زمان ثبت نام باشند مگر قانون لاحق صریحا عطف به گذشته را مقرر کرده باشد.
امکان سلب عضویت شورا
رضا پرستش عضو هیات علمی دانشگاه گیلان و استاد درس حقوق اساسی نیز اظهار کرد: جمع دو عنوان از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید ممنوع است. پس از آن باید یکی از دو سمت را انتخاب کند؛ در غیر این صورت عضویت در شورا از وی سلب می شود.
دیدگاه