علی وانوایی در گفتگو با دیارمیرزا مطرح کرد

تشریح جزئیات تخلفات شهردار معزول تالش | تشکیل کمپین تشویش اذهان عمومی است

عضو شورای شهر عدم قانع شدن اعضای شورا را دلیلی بر انجام استیضاح محمدپور ذکر کرد و مهلتی ۱۰ روز برای دفاع شهردار تعیین شد که طبق ماده ۷۳ قانون عزل و نصب شهرداران می بایستی وصول میشد.

 اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علی وانوایی عضو و سخنگوی شورای شهر و از موافقان استیضاح شهردار تالش در گفتگو با دیارمیرزا گفت: نظارت بر عملکرد شهرداری از وظایف اعضای شورای شهر است و در هنگام تصویب پروژه، بودجه و نظارت بر هزینه کرد اعمال می گردد.

وی از شکل گیری مذاکرات میان شورا و حسن محمدپور شهردار تالش در ۱۱ ماه قبل خبر داد که شامل اشکال در موارد اجرایی بود و افزود: طی پروسه رایزنی های شورا و شهردار، ایراداتی از سوی سازمان بازرسی مبنی بر امور اجرایی در عملکرد شهرداری به اعضای شورای شهر تالش ابلاغ شد.

وانوایی تصریح کرد: شورا در یک جلسه رسمی با دعوت از شهردار تمام موارد را به شخص شهردار اعلام کرد و محمدپور مصمم شد تا ضمن رفع این مسائل از تکرار آنها جلوگیری کند که با وجود رایزنی همچنان ادامه یافت.

وی از اعمال ۳ مرحله تذکر طی ماه های پایانی سال ۱۳۹۵ به شهردار تالش سخن گفت که شامل ۲ مصوبه شورا و یک تذکر انفرادی تک تک اعضا به وی می شد.

تشریح جزئیات تخلفات شهردار معزول تالش

این عضو شورا در ادامه از جدیت سازمان بازرسی و الزام مجدد همه شورانشینان دوره چهارم خبر داد و گفت: این کار منجر به روند کار گروهی برای سوال از شهردار شد که با رایزنی تعدادی از مسوولین، موقتا مسکوت باقی ماند ولی تخلفات شهردار همچنان در حال ادامه یافتن بود.

وی در تشریح تخلفات انجام شده شهردار برکنار شده تالش گفت: تفکیک اراضی، صدور پروانه های ساختمانی، قراردادهای شهرداری و پیمانکاران از جمله بهره برداران طرح های ساحلی گیسوم و قروق، مناقصه برخی پروژه های پارک بانوان (بوستان مادر)، مازاد پرداختی بیش از ۳۰۰ میلیون تومانی طرح آب نمای کف خشک، و ضلع جنوبی حاشیه رودخانه کرگانرود، موارد آشکاری بودند که باید به تکلیف آنها رسیدگی میشد.

وانوایی افزود: رقمهای پرداخت شده به کارگاه آهن فروشی «ه.ف»، توقف پروژه مجتمع الغدیر و ساختمان شهرداری موارد دیگری بودند که نمی شد از کنار آنها براحتی گذشت.

وی اضافه کرد: تذکرات موجود کفایت نکرد و منجر به انجام سوال گردید که دعوتنامه رسمی در تاریخ ۴ تیر امسال به شهردار تالش ابلاغ شد تا شهردار برای حضور در جلسه سوال تا ۱۴ تیر ماه امسال و پاسخ به شورای شهر حاضر شود.

وانوایی با بیان حضور محمدپور در جلسه سوال گفت: پاسخ های حسن محمدپور هیچ یک از اعضا را قانع نکرد و جواب شهردار این بود که «این موارد تذکر داده شده و قصد رفع این موارد را در آینده دارم».

عضو شورای شهر عدم قانع شدن اعضای شورا را دلیلی بر انجام استیضاح محمدپور ذکر کرد و مهلتی ۱۰ روز برای دفاع شهردار تعیین شد که طبق ماده ۷۳ قانون عزل و نصب شهرداران می بایستی وصول میشد.

وی با بیان ابلاغ رسمی و مکتوب نامه استیضاح به به شهردار گفت: عدم حضور آقای شهردار در جلسه ۱۸ تیر به منزله استنکاف از پاسخگویی محسوب میشود که ۷ تن از ۸ عضو حاضر به برکناری شهردار رای مثبت دادند.

وانوایی، نامه طالب طالبی شکردشت رییس شورای شهر را برای عدم حضور شهردار و لغو جلسه استیضاح را، تخلف از قانون بیان کرد و گفت: رییس شورای شهر بدون نظر اعضای هییت رییسه حقی برای ابطال دستور جلسه و مکاتبه خارج از ضوابط را نداشته است.

وی در ادامه از دریافت نامه رد مصوبه استیضاح کمیته تطبیق مصوبات شوراهای در شورای شهر اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: چنین نامه ای ۷ روز پس از دریافت در دستور جلسه شورا قرار می گیرد که با توجه به صدور نامه در روز انجام استیضاح برای مطرح شدن در شورا موضوعیت ندارد.

تشکیل کمپین تشویش اذهان عمومی است

عضو شورای شهر تالش با اشاره به تشکیل کمپین حمایت از شهردار پاکدست گفت: انتشار نامه ها و مکاتبات در فضای مجازی کاری غیرقانونی است و گردانندگان منتشرکنندگان باید پاسخگوی توهین، اتهام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب علیه منتخبان مردم باشند.

سخنگوی شورای شهر تالش همچنین متذکر شد: شهردار تالش حق راه اندازی کمپین و ایجاد جو روانی و تخریب اذهان مردم را ندارد و این کمپین بر دامنه اختلافات افزوده است.

وی خاطر نشان کرد: ۹ عضو شورای شهر نیز می توانستند در مقابل این هجمه دست به راه اندازی یک کمپین در فضای مجازی نمایند ولی از نظر اخلاقی این کار تشویش اذهان عمومی محسوب میشود و گردانندگان این کمپین که چند تن از کارکنان شهرداری هستند جو روانی جامعه را مغشوش می کنند.

وانوایی از ابلاغ نامه برکناری به حسن محمدپور شهردار تالش سخن گفت و تصریح کرد: این فرد از صبح امروز هیچ سمتی در شهرداری ندارد و هرگونه امضای اسناد و گواهی وی باطل و قابل پیگیری است.

به گزارش خبرنگار دیارمیرزا، نامه سرپرستی سید معصوم موسوی ظهر امروز با امضای احمد قلعه کفایی نایب رییس شورای شهر امضا به وی ابلاغ گردید.

،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی،محمدحسین قربانی ،جبار کوچکی نژاد،مهرداد لاهوتی،حسن خسته بند،محمود شکری، ولی داداشی, محمدصادق حسنی, محمدمهدی افتخاری, کاظم دلخوش, منوچهر جمالی, اسدالله عباسی

Share