در نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت مطرح شد

بدهی ۹ ماهه بیمه‌های دولتی و کاهش کیفیت خدمات در بیمارستان‌ها

معاون درمان وزیر بهداشت اذعان کرد، پرداختی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها با تأخیر ۹ ماهه انجام می‌شود و مطالبات بیش از ۹۰۰۰ میلیارد تومان است؛ همچنین با این تعرفه‌ها ممکن است شاهد کاهش کیفیت خدمات در بیمارستان‌ها نیز باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری در خصوص خبرى شهرک‌هاى سلامت اظهار کرد: در حال حاضر در توسعه بخش هاى بهداشتى و درمانى باید به این توجه کنیم که واحدهاى صنعتى و غیر صنعتى متناسب و تولید مقرون به صرفه باشد. کشورهاى دیگر به سمت ساخت مگا هاسپیتال رفته اند که به طور مثال در یک مجتمع بیمارستانى حدود ٨٠٠ تا ٢۵٠٠ تخت وجود دارد؛ ما هم در ایران به این سمت در حال حرکت هستیم.

وی افزود: شهرک هاى سلامت نیز علاوه بر مجتمع هاى تشخیصى ایجاد مى‌شود. موضوع شهرک هاى سلامت فعلا در اختیار بخش خصوصى است، اما مجوزها توسط وزارت بهداشت صادر مى‌شود.

ایرج حریرچى، سخنگوى وزارت بهداشت در ادامه این نشست در پاسخ به سوال درباره ادعاى انتشار اسنادى مبنى بر تخلفات سازمان غذا و دارو و لغو نشست خبرى به دلیل مذاکره با وزیر بهداشت، گفت: استنباط ما این است که یک کار کارشناسى انجام شده که حاوى مسائل سیاست گذارى و تصمیم گیرى بوده است که اگر این گونه باشد براى تبادل نظر آماده هستیم. برخى افراد ممکن است شخصى و گروهى اعلام کنند که تخلفى را کشف کردند که رسیدگى به این موضوع راه خودش را دارد و اعلام بدون بررسى آن حتى ممکن است اتهام باشد.

وی افزود: ما از نظرات کارشناسى استقبال مى کنیم و اگر کسى معتقد است در وزارت بهداشت تخلفى رخ داده باید از طریق روش هاى قانونى پیگیرى شود. نباید اتهام را اول منتشر کرد و بعد ثابت شود که این اتفاق نیفتاده است و آبروى سازمان یا اشخاصى ریخته شود. البته با توجه به تعیین کابینه ممکن است جهت گیرى‌هاى سیاسى براى تاثیرگذارى در این جریان اتفاق بیفتد.

توسعه خدمات بیمارستانی به اندازه نیاز نیست

در ادامه این نشست خبری محمد حاجی آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت در خصوص تعرفه‌های پزشکی گفت: هر ساله مقرر شده که شوراى عالى بیمه خدمات هم کتاب ارزش نسبى را بازبینى کند و هم تعرفه را به هیئت وزیران پیشنهاد بدهد.

وی افزود: از آذر سال ٩۵ پیشنهاد مشترک خودمان را با سازمان نظام پزشکى ارائه دادیم که رشد ١۵ درصدى داشت و در جلسات متعددى در دبیرخانه شوراى عالى بیمه در مورد آن بحث شد. سازمان هاى بیمه گر معتقد بودند که به خاطر منابع نمى توانند این رشد تعرفه را اعمال کنند.

حاجی آقاجانی تصریح کرد: وزارت بهداشت بر پیشنهاد خود اصرار داشت و اعلام کردیم که حداقل رشد متناسب با تورم اتفاق بیفتد. سازمان هاى بیمه ادعا داشتند که سازمان برنامه و بودجه، منابع لازم را در راستاى تورم در نظر نگرفته است.

وی افزود: موضوع در جلسه دولت مطرح شد و وزارت بهداشت بر این رشد اصرار کرد. در نهایت هیات وزیران به رشد ۵ درصد راى داد. اتفاقى که به دنبال این رشد ۵ درصد مى افتد، این است که ١٣٠٠ میلیارد تومان کسرى در بیمارستان ها خواهیم داشت.

حاجی آقاجانی ادامه داد: باید توجه کرد که در حال حاضر فاصله ارائه خدمت با دریافت هزینه به ٩ ماه رسیده است. توسعه خدمات بیمارستانى در کشور به اندازه نیاز نیست و از شاخص‌هاى منطقه فاصله داریم و در واقع نیاز به توسعه وجود دارد.

حاجی آقاجانی با تاکید بر اینکه با این میزان رشد تعرفه و با اجرای این تعرفه‌ها بیمارستان‌های دولتی با حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان کسری اعتبار مواجه خواهند بود، گفت: از سوی دیگر وزارت بهداشت انتظار دارد که حداقل پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها به موقع انجام شود. در حال حاضر فاصله ارائه خدمت تا دریافت مطالبات بیمارستان‌ها به ۹ ماه رسیده است و میزان مطالبات پرداخت نشده ۹۰۰۰ میلیارد تومان است. در عین حال با این تعرفه‌ها ممکن است شاهد کاهش کیفیت خدمات در بیمارستان‌ها باشیم. همچنین این تعرفه‌ها رغبت برای سرمایه گذاری در حوزه سلامت را کاهش می‌دهد.

Share