فرماندار تالش در گفتگو با دیارمیرزا

بیشترین اعتراضات مربوط به انتخابات شورای لیسار بود | صحت تخلفات نیازمند مستندات است

فرماندار تالش بیشترین اعتراضات مطرح شده را مربوط به شهر لیسار اعلام کرد و گفت: بیشتر اعتراضات به صورت عمومی و درخواست بازشماری و بررسی تمامی صندوقها بود که رد شد

 اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سید عیسی مهدوی فرماندار شهرستان تالش در گفتگو با دیارمیرزا گفت: انتخابات خوبی در شهرستان تالش برگزار شد و با توجه به همزمانی ۲انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا مشارکت بالای ۹۵ درصدی را در این دوره به ثبت رسید.

فرماندار تالش همچنین از تمام کاندیداهای شوراها که خود را در معرض انتخاب قرار داده و مردم شهرستان تالش که در انتخابات شرکت کرده بودند قدردانی کرد.

مهدوی یادآور شد: هیات اجرایی شهرستان و هیاتهای بخشها در این دوره با قدرت عمل کردند و در جلسات برگزار شده به تمام موارد رسیدگی کردند.

وی با بیان اینکه اعتراض تعدادی از کاندیداهای انتخابات شوراها بیشتر شامل موارد عمومی بود تصریح کرد: انتخابات شهر تالش(هشتپر) به صورت مکانیزه و ۴۷ صندوق الکترونیک و بدون دخالت عامل انسانی انجام شد و ۱۵ مورد درخواست برای اعلام نتایج هر صندوق مطرح شده است که پس از تایید نتایج قابل ارایه به کاندیداها است.

مهدوی اضافه کرد: قانون انتخابات اعتراضات را در دو مورد دسته بندی کرده است که شامل موارد اختصاصی صندوقها و اعتراض عمومی در مورد بازشماری تمام آرا است که موارد اختصاصی در هیاتهای شهرستان قابل طرح است اما موارد عمومی تنها در صلاحیت هیات نظارت استان است.

وی در مورد اعتراضات موردی گفت: این نوع اعتراضات کاندیداها در هیات اجرایی فقط با دلایل و مدارک قانونی قابل بررسی است.مثلا در شهر چوبر بخش حویق تنها یک مورد اعتراض ارایه شد که بررسی و رسیدگی شد.

فرماندار تالش بیشترین اعتراضات مطرح شده را مربوط به شهر لیسار اعلام کرد و گفت: بیشتر اعتراضات به صورت عمومی و درخواست بازشماری و بررسی تمامی صندوقها بود که رد شد و تنها در یک مورد با بررسی اعتراض موردی جابجایی در علی البدلها صورت گرفت.

مهدوی با اشاره به شائبه های موجود مبنی بر حضور ساکنان روستاها در انتخابات شورای شهرها و یا بالعکس گفت: انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا به طور همزمان برگزار شد و منعی برای حضور افراد در پای صندوقها وجود نداشت و درصد پایین مشارکت در انتخابات شوراها نسبت به ریاست جمهوری در هر صندوق خلاف این موضوع را ثابت می کند و از طرفی معترضین دلایلی مبنی اخذ رای برای رقبای خود را نیز ارایه نکرده اند.

فرماندار تالش با بیان شائبه دیگر در مورد امکان خرید و فروش آرا گفت: این مورد یک تخلف است که نیازمند مدارکی از قبیل وجوه پرداخت شده، دستگیری در هنگام ارتکاب عمل خرید و فروش و یا حداقل ارایه مستنداتی همچون فیلم این موارد است که هیچ کاندیدایی چنین مدارک، شواهد و قراینی را به هیاتهای اجرایی و بازرسی ارایه نکرده است.

Share