حفاظت از محیط زیست تنها در قالب یک سازمان و یک مدیریت متمرکز نمی گنجد
در بیانیه قالیباف آمده است: با توجه به شاکله محیط زیست، این موضوع باید فراتر از یک سازمان دولتی و محدود، به تمامی ارگان ها وزارتخانه ها و … تعمیم داده شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سیاست های محیط زیستی قالیباف از سوی جبهه‌ی محیط زیست، سلامت و میراث فرهنگی نیروهای انقلاب اسلامی تبیین شد.
در این بیانیه آمده است:
نظر به آخرین سوال مطرح شده از قالیباف در اولین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری و نبود زمان کافی برای تبیین سیاست های محیط زیستی «دولتمردم» به اطلاع می رساند؛
بطور کلی با پیشرفت روزمره بشر در جوامع جهانی و در راستای رسیدن به اهداف توسعه ملی، کشورهای جهان با معضلات بسیاری در زمینه حفاظت و احیای منابع زیستی، مرمت محیط و ساختار اکولوژیکی سرزمین ها مواجه شده اند.
راهکارها و سیاست های کلان گاه در سطح منشورها و کنوانسیون های جهانی متوقف گشته و گاه در اولین مراحل اجرایی و عملکردی خود در مواجهه با برداشت های متفاوت مدیریتی، بروکراسی های اداری، کارشناسی های سطحی به واسطه عدم تشکیل پایگاه و منابع اطلاعاتی مورد نیاز، برخورد با منافع عام و خاص و عدم تشریک مساعی متوقف گشته و با در قالب شعارهای محیط زیستی، گزارش های ارشیوی کنار نهاده شده و… در آمده اند.
گاه نیز بسیاری از برنامه های مثبت و مدون با کمبود اعتبارات مالی مورد نیاز مطالعاتی و اجرایی در عرصه حفاظت و مدیریت منابع زیستی به زانو درآمده اند.
در ادامه این بیانیه، راهکارهایی برای حفظ محیط زیست کشور قید شده است:
– حفاظت از محیط زیست تنها در قالب یک سازمان و یک مدیریت متمرکز نمی گنجد.
– امروز در تمامی وزارتخانه ها سازمانها اموزشگاهها دانشگاهها و… مسئله محیط زیست در کنار کلیه پروژه های عمرانی اموزشی و عملکردی باید به همان شدت و قوت مطرح باشد.
– بدنه و ساختار کارشناسی و مدیریتی مقوله های محیط زیست در تمامی ارگانها باید مکان یابی، تقویت و برقرار شوند.
– محیط زیست باید در بستر مطالعات و اجرای کلیه پروژه ها قرار گیرد.
– صرف تهیه مجوزهای محیط زیستی برای انواع موارد تیین شده از سازمان حفاظت محیط زیست الزام اور رعایت اصول حفاظتی از منابع ملی توسط معادن کارخانه ها صنایع و… نیست.
– بنابراین توجه به شاکله محیط زیست باید فراتر از یک سازمان دولتی و محدود به تمامی ارگان ها وزارتخانه ها و… تعمیم داده شوند.
– همچنین اقتصاد سبز سال هاست در کشورهای توسعه یافته از مرز کتاب ها و کنفرانس ها و سمن ها خارج شده و جز ارکان اقتصاد این کشورها ثبت و اجرا شده است.
– ارزشگذاری منابع صرفا نمی تواند با محاسبات و روش های اقتصادی صرف همراه باشد.
– تشکیل ساختارهای قدرتمند تخصصی برای ارزشگذاری منابع با توجهات اقتصاد سبز لازم است.
– چرخه های بازیافت منابع استفاده از انرژی های پاک از واحدهای کوچک مسکونی تا پروژه های بزرگ ملی ضروری است و تامین منابع مالی برای این مهم الزام آور است.
– تکیه بر سوخت های فسیلی باید جای خود را به سوبسیدها و سیاست های تشویقی مردم در تهیه ابزارها و امکانات انرژی های نو با توجه به ساختارهای اقلیمی هر منطقه دهند.
– دادن ابزارهای اجرایی و حقوقی به سمن های محیط زیستی و تشویق جوامع بومی ساکن در مناطق و بهره مندی از مشارکت ایشان به شرطی که در غم نان خود نباشند از جمله راهکارهای مدیریتی است.
– اصلاح الگوهای تولید، حمایت از صنایع سبز، حمایت از سرمایه گذاران و فعالان فناوری های زیستی، جلوگیری از واردات محصولات کارخانه ها و صنایعی که پسماندهای تخریب کننده دارند، تقویت دیپلماسی سیاسی در رابطه با بحرانهای زیستی، اختصاص بخشی از برنامه های اموزشی مدارس و دانشگاه ها و حتی کارشناسان و مدیران سازمان ها و … به آموزش محیط زیست و…
– اختصاص منابع مالی مناسب به کارآفرینانی که با اصول حفاظتی و ارتقا کیفی محیط زیست کار می کنند، تامین نیازهای مالی و فناوری های مورد لزوم برای پرورش، اموزش و ارتقای سطح علمی و عملکردی تولیدات محیط زیستی، کم کربن و… .
– تهیه مستندات فیلم نمایش و… در ارتباط با ارزش های زیستی و بومی جوامع با هدف افزایش سطح اگاهی جوامع بومی ساکن در مناطق
– بهره مندی از نیروی فعال جوانان بومی در ارتباط با مطالعه و اجرای پژوهش ها و پروژه های محیط زیستی پهنه های ارزشمند، توسعه و ترویج اصول اخلاق محیط زیستی، مالیات گذاری زیست محیطی بر صنایع و تعیین بسته هلی کاهش مالیاتی برای صنایعی که به سمت صنایع بازیافتی و سبز و انرژیهای فاقد کربن حرکت می کنند.
– استفاده از متخصصان مجرب در زمینه های آبخیزداری مدیریت منابع آبی آلودگی های محیطی ناشی از فرسایش و… در بدنه تصمیم گیری و مدیریتی کلان تا خرد.
– اختصاص منابع مالی مورد نیاز جهت پروژه های پایش منابع و آلودگی ها
– و در آخر، مدیریت کلی و جزئی محیط زیست و حفظ منابع باید در ساختاری جامع و با برنامه ریزی مشارکتی متخصصان، سرمایه گذاران دولتی و خصوصی و جوامع بومی صورت گیرد.
دیدگاه