مناظره ی آخر، دادخواست عقلانیت بر علیه پوپولیسم

در مناظره آخر، عقلانیت و تدبیر، دادخواستی بر علیه پوپولیسم تقدیم صحن علنی جامعه کردند و هیئت منصفه ی این دادگاه که باید تصمیم نهایی را اتخاذ کنند، مردم هستند و روز دادگاه هم ۲۹ اردیبهشت ماه است.

بحث رو بنا و زیر بنا بودن اقتصاد، سالهاست میان تحلیل گران از یکدیگر سبقت می گیرند و بیشتر اقتصاد دانان، اقتصاد را زیر بنا و سیاست را روبنای آن می دانند که البته برعکسش هم طرفدارانی در میان تحلیل گران اقتیاسی دارد.
از زاویه ی دید مناظره های تلویزیونی هم اگر به موضوع نگاه شود، پر طرفدارترین مناظره ها همان جایی بود که صدای جیرینگ و جیرینگ سکه ها در می آمد و بر اساس بازخوردهای میدانی به دلایل مختلفی از جمله بحث معیشت مردم، آخرین تقابل رسانه ای نامزدها و …. بینندگان بیشتری را به تلویزیون ها سنجاق کرده بود.
از نظر شکلی، مناظره های این دوره چندان چنگی به دل نمی زدند و اگر سخنان تنور گرم کن آقای جهانگیری در مناظره اول در تقابل با اتهاماتی که آقای قالیباف نثار دولت مستقر می کرد نبود، شاید می توانستیم آن را به یک بازی کسل کننده که هیچ برنده ای نداشت تشبیه کنیم اما در مناظره های بعدی، هافبک های دو تیم سرحال تر و قبراق تر در میدان ظاهر شدند و از برگزار نشدن کنسرت ها و مخالفت باشادی مردم تا موضوعات دیگر اجتماعی بر روی دایره مناظره ریخته شد تا مردم آن کسی را که صداقت بیشتری عرضه می کرد، انتخاب کنند.
در بحث محتوا، اگرچه مناظره ها میزانی برای تصمیم گیری به مردم دادند اما برخی موارد مطرح شد که به نظر فرد بازگو کننده متوجه حضورش در دایره نظام نیست و نمی داند که با گفتن چنین جملاتی و زیر سوال بردن کلیت کارنامه نظام اسلامی چه جفایی در حق نظام و انقلاب می کند و شنونده انگشت بر دهان یا قفل بر زبان نهیبی بر خود می زند که آیا صاحبان ادبیات، خروجی فیلتر شورای نگهبان هستند!
در مناظره آخر، عقلانیت و تدبیر، دادخواستی بر علیه پوپولیسم تقدیم صحن علنی جامعه کردند و هیئت منصفه ی این دادگاه که باید تصمیم نهایی را اتخاذ کنند، مردم هستند و روز دادگاه هم ۲۹ اردیبهشت ماه است. امیدوارم تمامی هیئت منصفه در آن روز در صحن حضور داشته تا تصمیم نهایی، نظر کلیه ی اعضای هیئت منصفه باشد و به دور از انصاف هم نباشد.
خواسته ی خواهان، امتداد تدبیر و امید است و خواننده را متهم به رواج پوپولیسم و ارائه آمار و اطلاعات کذب به مردم کرده است و دادگاه، روز ۲۹ اردیبهشت را روز رسیدگی تعیین کرده و از وکلای هر دو طیف درخواست شده تا آن روز تمامی مدارک و مستندات خود را به دادگاه عرضه کنند.

واژه نامه:
اقتیاسی: اقتصادی، سیاسی

سام سکوتی بداغ

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share