عدم پرداخت سهم ۵ درصدی آموزش و پرورش از شهرداری و ناکارآمدی شوراها

یک مساله اصلی در عدم پرداخت این حقوق ها به شورای شهر و نحوه نظارت آن ها نیز برمی گردد. اگر اعضای شورا به عنوان ناظران شهرداری چنین تکلیفی را برای شهرداری ها الزامی کنند شاهد این حجم از تخلف و عدم پایبندی به قانون نخواهیم بود.

همزمان با روز معلم شاهد انواع سیل تبریک ها و پیام های تقدیری هستیم که از مقام شامخ معلم صورت می گیرد. پیام های تبریکی که معلمی را تا شغل بالاترین مقام های عالم بالا می برند و آن را سرچشمه آگاهی و تربیت جوانان ذکر می کنند. مثل همه انشاهای دوران مدارس که قرار بود همیشه بر پایه شعارهای کلیشه ای نوشته شود و نمره گرفته شود. فارغ از شعار آن چه فرهنگیان ما با آن روبه رو هستند انواع و اقسام مشکلاتی است که هیچگاه قرار نیست برای آن کار جدی صورت گیرد. فرهنگیان ما قرار است جواب همه زحمات خود را با همان شعارها دریافت کنند و نسبت به حقوقشان کاری صورت نگیرد.

این مسائل در آموزش و پرورش دیگر به یک داستان تراژیک تبدیل شده است که بسیاری از مواردی که قانون نیز برای آن در نظر گرفته شده پرداخت نمی شود. نمونه بارز آن سهم ۵درصدی عوارض شهرداری برای آموزش و پرورش است. بر اساس بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شورا های آموزش و پرورش، شهرداری ها باید ۵ درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمین، پذیره و نوسازی را به عنوان سهم این نهاد از مردم اخذ و مستقیما به حساب آموزش و پرورش استان واریز کنند. این سهم قرار است به مصرف احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان برسد. امری که البته هیچگاه به طور جدی نسبت به آن کوششی نمی شود و همیشه مدیران آموزش و پرورش از عدم پرداخت سهم خود توسط شهرداری گلایه دارند.
به واقع وقتی قرار نیست حق و حقوق آموزش و پرورش که در قانون پیش بینی شده پرداخت شود چگونه می توان از احترام به حقوق معلمان و فرهنگیان سخن گفت. وقتی برای کودکان نیازمند و در جهت نوسازی مدارس کاری انجام نمی گیرد دیگر شعار و وعده وعید چگونه می تواند جای آن را بگیرد. یک مساله اصلی در عدم پرداخت این حقوق ها به شورای شهر و نحوه نظارت آن ها نیز برمی گردد. اگر اعضای شورا به عنوان ناظران شهرداری چنین تکلیفی را برای شهرداری ها الزامی کنند شاهد این حجم از تخلف و عدم پایبندی به قانون نخواهیم بود. انتظار از دولت که به تنهایی بتواند از پس هزینه های آموزش و پرورش بر بیاید اقدام نادرستی است. اگر اعضای  شورا نسبت به مساله ای پیگیری و کوشش نمایند آن گاه شاهد آن نخواهیم بود که مدیرکل آموزش و پرورش هر استانی وارد صحن شورا شود و برای پرداخت قانونی چنین طرحی درخواست وحتی التماس کند. این امری است که بارها اتفاق افتاده ولی ظاهرا گوش شنوایی برای آن نیست، شاید چون منفعتی برای کسی ندارد. منفعت آموزش و پرورش از نظر بعضی در حد همان چند خط پیام تبریک است.

احمد ملک فرنود

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share