مأموریت قوای مقننه و قضائیه در تحقق اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال

غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در رابطه با برنامه مجلس برای تحقق شعار سال ۹۶ گفت: کار مهم مجلس در این زمینه بهینه کردن وظیفه قانونگذاری و نظارت مؤثر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، روزنامه ایران در گفت وگو با کارشناسان به بررسی مأموریت قوای مقننه و قضائیه در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال نامگذاری شده پرداخت.

در ادامه این گفت وگو می خوانیم: شعار سال ۹۶ مأموریت‌های تازه‌ای در راستای موضوع اقتصاد مقاومتی برای دستگاه‌های مختلف ایجاد کرده است. صاحبنظران مختلف درباره مأموریت قوای مقننه و قضائیه در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال نامگذاری شده، نقطه نظرات خود را مطرح کرده‌اند.

**دستور ویژه لاریجانی برای اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید

بهروز نعمتی با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید، گفت: بنا به دستور رئیس مجلس در سال پیش رو برنامه منسجمی برای ریل گذاری در جهت تحقق راهبرد مورد نظر مقام معظم رهبری تدارک دیده شده است.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزود: براساس دستور رئیس مجلس، کمیسیون‌های تصمیم گیرنده در حوزه صنایع و امور اقتصادی مجلس شامل کمیسیون اقتصادی، کمیسیون انرژی، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون عمران، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات موظف شده‌اند برنامه‌های خود را در جهت حمایت از اقتصاد مقاومتی به اطلاع هیأت رئیسه مجلس برسانند.

نعمتی همچنین تلاش مجلس برای ورود جدی‌تر سرمایه‌گذاران خصوصی در جهت حمایت از صنایع به عرصه‌های اقتصادی، رفع نواقص سیستم اقتصادی کشور و تشکیل تیم منسجمی از کمیسیون‌های مختلف برای بررسی مسائل مربوط به اشتغال و تولید را از جمله برنامه‌های مجلس دانست و تأکید کرد: مسأله قاچاق که مورد اشاره مقام معظم رهبری است هم مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد تا محصولات ایرانی در مقابل سودجویی قاچاقچیان کالا حمایت شوند.

**قانونگذاری متناسب و نظارت مؤثر

در همین حال غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در رابطه با برنامه مجلس برای تحقق شعار سال ۹۶ گفت: «کار مهم مجلس در این زمینه بهینه کردن وظیفه قانونگذاری و نظارت مؤثر است. به نحوی که اگر مجلس بتواند قانون متناسب با نیاز اقتصاد کشور را تصویب کرده و قوانین اضافی را از بین ببرد و همین طور بر حسن اجرای آن در دستگاه‌های اجرایی نظارت مؤثر داشته باشد، وظیفه خود را در این زمینه انجام داده است.»

نماینده رشت افزود: «یکی از مهم‌ترین کارهایی که در کنار این موضوع باید در مجلس انجام شود، پرهیز جدی نمایندگان از بخشی‌نگری در مسائل اقتصاد و ترجیح نگاه ملی به نگاه منطقه‌ای است. این موضوع متأسفانه آفتی است که علی‌الخصوص در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید نامگذاری شده باید شاهد رفع آن باشیم.»

وی خاطرنشان کرد: «یکی از وظایف مهم دیگر مجلس و نمایندگان توجه بیشتر به موضوعاتی نظیر آمایش سرزمینی در تصویب قوانین و اختصاص بودجه‌هاست تا شاهد بیشترین بهره‌وری از صرف هزینه‌ها در کشور باشیم.»

**درک مشترک از اقتصاد مقاومتی

سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در رابطه با نقش مجلس برای تحقق شعار سال ۹۶ تأکید کرد: «یکی از مشکلات مهم ما در راه تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی که تولید و اشتغال ملی هم در این مجموعه قرار دارد این است که هنوز به فهم و درک مشترکی بر سر این مفهوم دست پیدا نکرده‌ایم و مجلس با توجه به وجود سلایق مختلف سیاسی در آن می‌تواند محل خوبی برای ایجاد این درک مشترک باشد.»

نماینده شاهرود همچنین افزود: «ما در روش‌ها و ساختار خود برای سیاست‌های اقتصادی هم درگیر موضوع منسوخ و غیر منطبق با اقتصاد مقاومتی بوده و هستیم که همواره سد راه درون‌زا شدن حوزه اقتصاد ما هستند و این هم از جمله جاهایی است که مجلس می‌تواند وارد عمل شده و دست به اقدامات مهمی بزند و راه‌های جدیدی برای حرکت اقتصاد مقاومتی ایجاد کند.»

**احمدی: دستگاه قضایی در نظارت جدی‌تر باشد

نعمت احمدی، ازحقوقدان‌های کشور هم به نقش ویژه دستگاه قضایی در رونق تولید و ایجاد اشتغال تأکید دارد. وی گفت: پیام رهبر معظم انقلاب درخصوص اقتصاد مقاومتی (تولید و اشتغال) به باور من نشانه این است که نتوانستیم در حوزه اشتغال فضا و بستری به وجود آوریم که رونق و حتی تحرک در این زمینه حاصل شود.

به گفته این حقوقدان، دستگاه قضایی با نظارت دقیق و مستقلانه می‌تواند فضا و شرایط را برای سرمایه‌گذاران مهیا کند. وی ادامه داد: در غیر این صورت سرمایه‌گذاران دلزده شده و به جای پرداختن به تولید، به راه‌های دیگری همچون واردات سوق داده می‌شوند.

احمدی افزود: به دلیل نبود نظارت کافی، گروه‌های مافیایی و آنها که در مراکز خاص نفوذ کرده‌اند، کالاهای بی کیفیت را از راه‌های مخفی وارد کشور می‌کنند که آسیب آن به اقتصاد ملی وارد می‌شود. در حالی که سه قوه با هماهنگی بیشتر می‌توانند مانع از این رویدادها شوند.

Share