خنده های تلخ بر ثبت نام های شیرین

چطور ممکن است برای ثبت نام در شورای یک روستا با جمعیت بالای ۲۰۰ خانوار، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم باشد اما درخصوص انتخابات ریاست جمهوری تعریفی برای مدرک تحصیلی ودیگر پارامترهای آن ارائه نکرد.

نگاهی آسیب شناسانه به ثبت نام برای تصدی پست ریاست جمهوری
آمار نهایی ثبت نام دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ به تعداد ۱۶۳۶ نفر رسیدکه در مقایسه با ۴سال قبل ۹۵۶ نفر افزایش داشت افزایشی بالغ بر ۱۴۰ درصد.در این عرصه شاهد حضور کسانی بودیم که خود نیز به عدم صلاحیتشان آگاه بودند اما حضورشان در آوردگاه ثبت نام ریاست جمهوری چه پیامی به همراه دارد؟
اگر بخواهیم از منظر دیده بان حقوق بشری به موضوع نگاه کنیم می توان گفت هر شخص حقیقی در ایران می تواند به راحتی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند.اما آیا می توان گفت که این تابلویی زیبا از مردم سالاری را به نمایش می گذارد؟ یقینا پاسخ منفی است .
اما وقتی از منظر داخلی به آن می نگریم هم به خلل و نقص قانونی موجود در تبیین شرایط ریاست جمهوری پی می بریم و هم به نبود برنامه مناسب در خصوص هدفمند کردن اشتیاق مردم به مشارکت برای ساختن جامعه فعال. چرا که ازدحام برای ثبت نام و مطرح شدن نشان دهنده نوعی اعتراض به وضعیت موجودو اعتراض به دیده نشدن می باشد.
چطور ممکن است برای ثبت نام در شورای یک روستا با جمعیت بالای ۲۰۰ خانوار، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم باشد و خیلی از افراد در این دوره علیرغم توانایی های مدیریتی خود نتوانند برای انتخابات شورای محل ثبت نام کنند اما درخصوص انتخابات ریاست جمهوری که اداره یک کشور با جمعیت بالغ بر ۸۰ میلیون نفری را برعهده خواهد داشت تعریفی برای مدرک تحصیلی ودیگر پارامترهای آن ارائه نکرد و شور مشارکت را جایگزین شعور مشارکت نمود.
این نوع نگاه اعتراضی به قوانین می تواند با توجه به بلوغ و سواد رسانه ای مردم در جامعه که هر روز با فوران اطلاعات روبرو هستند زمینه ساز بسیاری از تغییرات شود.تغییراتی که اگر در مسیر نباشد می تواند مشکلات عدیده ای برای جامعه به همراه داشته باشد . تغییرات هم موجب توسعه و پیشرفت کشور می شود و هم کشور را به سمت و سویی پیش می برد که بحران هایی به همراه داشته باشد.
از اینکه جامعه ایرانی ذاتا علاقمند به مشارکت می باشند نقطه عطف در عرصه علوم اجتماعی می باشد اما این سرمایه عظیم اجتماعی باید در یک ساختار صحیح وارد عرصه فعالیت اجتماعی بشوند.
این نواقص و خللی قانونی باید در خانه ملت به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و به نتیجه کاربردی برسد بهتر است مجلس اقدامی مناسب انجام دهد و از جدال های جناحی بپرهیزد و فکری برای شرایط تصدی عالیترین مقام اجرایی کشور کند تا اینگونه این جایگاه به تمسخر گرفته نشود.

دکتر ریحانه احمدی دهکاء – مدرس دانشگاه

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.