یارانه نقدی به نهادهای حمایتی اختصاص یابد | امکان شناسایی ۲۵ میلیون کم درآمد

دلخوش اباتری در پاسخ به سئوالی درباره سرکشی در حساب های بانکی برای تشخیص پردرآمدهایی که باید یارانه آن ها قطع شود، گفت: این کار ورود به حریم خصوصی افراد و اشتباه است و نباید انجام شود، بلکه دولت باید برای تشخیص پردرآمدها از مکانیزم های علمی تری استفاده کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، سید کاظم دلخوش اباتری با اشاره به ملاک برای تشخیص پردرآمدها برای حذف یارانه گفت: در قانون هدفمندی یارانه ها دهک ها مشخص شده بود، چراکه می دانستیم برای دولت تفکیک اقشار کم درآمد از پردرآمد دشوار است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان مثال فردی امروز درآمد خوبی ندارد، اما ممکن است یک شبه ثروتمند شود و فرد دیگری ممکن است به دلیل نوسانات بازار ورشکسته و دچار گرفتار مالی شود، از این رو تشخیص این موارد دشواری خاص خود را دارد اما در مجموع علی رغم همه ریزش ها، تا حدودی می توان افراد متمکن را از افراد نیازمند جدا کرد.

یارانه نقدی به نهادهای حمایتی اختصاص یابد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پیشنهاد در مجلس این بود که اگر  مقرر شده دولت به صورت نقدی به اقشار آسیب پذیر کمک کند، باید به نهادهای امدادی و حمایتی کمک کند چرا که حدود یک هشتم جمعیت کشور تحت پوشش این نهادها هستند که البته می توان بخش کارگری را نیز به آن اضافه کرد.

امکان شناسایی ۲۵ میلیون کم درآمد برای دریافت یارانه

وی تاکید کرد: از جمعیت ۸۰ میلیونی، ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر از افراد کم درآمد  برای دریافت یارانه قابل شناسایی هستند، به طوری که دولت باید با ورود تخصصی به این بخش، تلاش دهک بالای درآمدی و برخوردار را حذف کند، که اگر همین دهک را به صورت کامل حذف کند، می توان به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی کمک خوبی کرد و یارانه آن ها را تا مقدار قابل توجهی افزایش داد.

سرکشی به حساب بانکی افراد، ورود به حریم خصوصی است

دلخوش اباتری در پاسخ به سئوالی درباره سرکشی در حساب های بانکی برای تشخیص پردرآمدهایی که باید یارانه آن ها قطع شود، گفت: این کار ورود به حریم خصوصی افراد و اشتباه است و نباید انجام شود، بلکه دولت باید برای تشخیص پردرآمدها از مکانیزم های علمی تری استفاده کند.

نوشتن قانون بدون برخورد جدی با متخلفان فایده ای ندارد

سخنگوی کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قوانین بسیار زیادی برای برخورد با تخلفات وجود دارد و نباید بدنبال قانون گذاری جدید بود، بلکه باید برای سلامت جامعه، قوانین موجود را به درستی اجرا کرد، چراکه نوشتن قانون بدون برخورد جدی با متخلفان و قطع کردن دست دست اندزان به بیت المال فایده ای ندارد و نظارت مجلس زمانی تحقق پیدا می کند، که با تخلفات برخورد جدی شود تا برای جامعه درس باشد.