فساد سیستمی، ناکارآمدی سازمانی و اتلاف منابع سه چالش بنیادین شهرداری رشت

شهردار رشت فساد سیستمی ، ناکارآمدی سازمانی و اتلاف منابع شهرداری را سه مشکل و چالش اساسی و بنیادین شهرداری رشت خواند و گفت: شهرداری رشت از ساختار پیچیده هزینه ای – درآمدی شهرداری رشت در برگیرنده معاونت های ستادی ، شهرداری های مناطق پنجگانه و ۱۴ سازمان متشکل شده است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار رشت فساد سیستمی، ناکارآمدی سازمانی و اتلاف منابع شهرداری را سه مشکل و چالش اساسی و بنیادین شهرداری رشت خواند و گفت: شهرداری رشت از ساختار پیچیده هزینه ای – درآمدی شهرداری رشت در برگیرنده معاونت های ستادی، شهرداری های مناطق پنجگانه و ۱۴ سازمان متشکل شده است. این ساختار از عدم وجود معیار قابل سنجش و اتصال دهنده ای بین پروژه ها با واحدهای سازمانی و عناصر اجراء کننده بطور سیستماتیک، عدم وجود نظام درآمدی و هزینه ای سیستماتیک، یکپارچه و شبکه ای می تواند با ایجاد مکانیزم های سیستمی سطوح و عدم وجود نظمی سیستماتیک جهت اتصال ارگانیک مابین حوزه های مالی و بودجه ای، حوزه های اداری، حوزه های تصمیم گیری، حوزه های رفتار سازمانی و ارزیابی عملکرد رنج می برد.

وی با اشاره به انعقاد اجرای شش پروژه مطالعاتی و کاربردی شهرداری رشت با دانشگاه صنعتی شریف از سال ۱۳۹۱ اذعان داشت: این پروژه به دلیل تغییر تیم مدیت شهری در همان سال متوقف گردید. هدف این مطالعات ایجاد نظام درآمدی و هزینه ای سیستماتیک، یکپارچه و شبکه ای نمودن بین بخش های مختلف سازمان، قابلیت ارزیابی عملکردی سازمان، ایجاد نظام عملکردی مبتنی بر برنامه جامع و همه جانبه نگر کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و پیوند ارگانیک مابین بخش های سازمانی، تفوق نگاه توسعه گرا بر تمامی فعالیت ها، شناسایی روش های فساد و مسدود کردن منفذهای آن و افزایش کیفیت خدمات شهری و رفاه شهروندان می باشد.

دکتر سید محمدعلی ثابت قدم خاطرنشان کرد: تدوین برنامه عملیاتی پنج ساله شهرداری، طراحی و معماری سازمانی بر بستر فناوری اطلاعات در شهرداری، طراحی الگوی عملیاتی اصلاح نظام درآمدی شهرداری رشت ۵۸، شناخت و تخلیل و معماری شهرداری الکترونیک رشت، طراحی الگوی خصوصی سازی خمات شهری در شهرداری رشت، طراحی و پیاده سازی ساختار مدیریت پروژه بر بستر فناوری اطلاعات در شهرداری شش عنوان مطالعه کاربردی و مطالعاتی پروژه های فوق است.

شهردار رشت، اذعان داشت: مطالعه تدوین برنامه عملیاتی پنج ساله شهرداری در ۲۱ جلد به شهرداری ارایه گردیده و در برنامه ریزی پنجساله شهرداری مورد استفاده قرار گفته است. همچنین وزیر محترم کشور در سال ۱۳۹۵ در بخشنامه ای در انتهای سال ۱۳۹۴، تمامی شهرداری های کشور را به انجام مطالعه کاربردی و مطالعاتی و تدوین برنامه عملیاتی پنج ساله شهرداری مکلف نموده است در حالی که شهرداری رشت این امر را در سال ۱۳۹۱ آغاز نموده بود. کل مبلغ قرارداد منعقده ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۹ ریال می باشد که با توجه به تحویل کار و تایید ناظرین هر کدام از پروژه ها، مبلغ ۰۰۰/۸۴۰/۴۸۳/۱۱ ریال پرداخت گردیده است.

جذب سرمایه گذار یکی از پیش شرط های فرآیند توسعه پایدار است

وی جذب سرمایه گذار را یکی از پیش شرط های فرآیند توسعه پایدار خواند و تصریح کرد: از همین روی، با روی کار آمدن تیم مدیریت جدید شهری شهرداری رشت، دفتر سرمایه گذاری نیازمند تغییر و گذار از شیوه های سنتی مدیریتی و جذب سرمایه گذار بود. شرکت داریک نوین سرزمین پارس یکی از شرکت های جدید سرمایه گذاری بود که جهت جذب سرمایه گذار به شیوه نوین به همراه چند شرکت دیگر در شهر رشت اعلام آمادگی نمود که با طی انجام امور براساس تشریفات قانونی، این شرکت مشاوره، برنده استعلام بها گردید.

دکتر ثابت قدم استفاده از نیروهای متخصص و آکادمیک بومی به خصوص از نخبگان دانشگاه صنعتی شریف و سایر دانشگاه های کشور، دارا بودن از شبکه گسترده ای از فعالان مالی و اجرایی کشور در جهت انجام طرح های تحقیقات مالی، خدمات تسهیل گری و جذب سرمایه گذار، خدمات مشاوره تأمین مالی و مشاوره کارآفرینی و توسعه کسب وکار، اجرای طرح های پژوهشی و مشاوره ای در تمام حوزه های مسائل مدیریتی، تجاری و اقتصادی، مشاوره در امور مدیریت ریسک، تهیه و تدوین انواع طرح ها و برنامه های شهرسازی اعم از طرح های جامع و تفصیلی، ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی و طراحی شهری، انجام مطالعات و پژوهش پیرامون موضوعات شهری اقتصاد و مالیه شهری، جامعه شناسی شهری، خدمات شهری، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک شهری و شرکت در نمایشگاه های تخصصی، عمومی و بین المللی را از ویژگی های شرکت داریک نوین سرزمین پارس دانست و گفت: این شرکت ها بیشترین سهم پرداخت حق مشاوره را بعد از جذب سرمایه گذار دریافت می نمایند و کادر تیمی شان ترکیبی از مدیریت پروژه و نظارت کلان با نیروهای متخصص کشوری و انجام امور کارشناسی با استفاده از نیروهای بومی است. این شرکت دارای تجربه جذب سرمایه گذار در برخی مناطق شهرداری تهران و شهرداری کرج می باشد و طی قرارداد با شهرداری رشت، موظف به تهیه ۳۰ بسته سرمایه گذاری طی قرارداد ۱۲۰ میلیون (هر بسته سرمایه گذاری ۴ میلیون تومان) گردیده است.

شهردار رشت یادآور شد: این کار از طریق تشریفات قانونی استعلام صورت پذیرفته و در حوزه سرمایه گذاری، گواهینامه صلاحیت توسط شرکت در رتبه بندی وجود ندارد ولی شرکت داریک دارای یک سری گواهینامه های ملی می باشد.دفتر سرمایه گذاری بر مبنای نشست کلانشهرهای شهرداری تهران و رشت این نوع قراردادها را ارایه نمود که به دلیل مدیریت هزینه و صرفه جویی؛ الگو گردید شرکت داریک داریای گواهینامه عضویت در انجمن های شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها، گواهینامه عضویت انجمن مشاوران مدیریت ایران را دارد. رزومه شرکت در سایت www.daricnovin.com دارد.

وی با اشاره به اینکه بانک شهر با مجوز بانک مرکزی و با سهام‌داری شهرداری‌های تهران و سایر کلانشهرهای کشور از سال ۱۳۸۷ شروع به فعالیت نموده است، گفت: شهرداری رشت نیز با توجه به استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود برای جبران عقب افتادگی های شهر در زمینه فرآیند توسعه شهری، تأمین اعتبارات کلان، تأمین نقدینگی و سرمایه و پوشش هزینه‌ها و مخارج شهر در راستای تحقق توسعه شهری با نظر مساعد به راه اندازی خودپردازهای شهر نت مبادرت نمود. شایان ذکر است که شهر بانک از مجموعه های مدیریت شهری بسیاری از شهرهای کشور محسوب می گردد و از سال ۹۳ تا کنون، ۲۲۵پیشخوان شهرنت در سراسر کشور راه‌اندازی نموده است و با اندکی سیاحت در سطح کلانشهرهای مختلف، این خودپردازها قابل رویت می باشند. شهرداری رشت سعی دارد تا از یک سوی از تأثیر و کارآمدی این موسسه برحوزه عملکرد شهرداری‌ها و نیاز روزافزون به آسان شدن و بهره‌برداری از سایر ظرفیت‌ها و خدمات مالی و اعتباری برای شهروندان از سوی دیگر استفاده بهینه نماید و مهم‌ترین دغدغه خود که تامین امکانات و نقدینگی‌های جهت تسریع در انجام پروژه‌های شهری می باشد را محقق نماید.

تشکیل کمیسیون ماده ۱۴ در اجرای مواد ۱۴ و ۳۳ آیین نامه معاملات شهرداری

دکتر ثابت قدم با تاکید بر اینکه اکثر کلانشهرهای کشور با توجه به تعاملات با بانک شهر، بدون مجوز شورا اقدام به افتتاح شهرنت های بانک شهر نموده اند، یادآور شد: در حالیکه تیم مدیریت شهرداری رشت با توجه به امکانات و تسهیلات بانک شهر و ارایه خدمات جهت تامین مالی پروژه ها از طریق بانک مذبور همانند دیگر کلانشهرهای کشور بر مبنای تفاهم نامه همکاری منعقد گردیده در تاریخ ۲۷/۱۰ /۱۳۹۳، اقدام به همکاری و تعامل با بانک شهر پرداخته که جهت اخذ مجوز در قالب لایحه به آن شورای محترم ارسال نموده است و با توجه به مخالفت شورای محترم، زمینه لازم جهت جهت جمع آوری آنان را فراهم نموده است.

شهردار رشت، افزود: تمرکز و تصمیم شهرداری از ابتدای سال جاری بر استقلال و تقویت مدیریت مناطق در تصمیم گیری و تصمیم سازی بوده و جهت دستیابی به درآمدهای پایدار بستر سرمایه گذاری به منظور تشویق و ترغیب سرمایه گذاران فراهم آمده تا بتوان با اتکا به این امور علاوه بر بروز خلاقیت و ابتکار، انعطاف پذیری لازم جهت تامین اهداف توسعه ای شهرداری را فراهم آورد شهرداری رشت در سال ۱۳۹۴ برای اولین بار بودجه شهرداری را به صورت بودجه نقد و غیر نقد تدوین نمود.

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون ماده ۱۴ در اجرای مواد ۱۴ و ۳۳ آیین نامه معاملات شهرداری، اذعان داشت: مقصود آن است که چنانچه در برگزاری مناقصه و مزایده ها، پیشنهادی دریافت نگردد یا در مواردی که انجام مناقصه، مزایده و حراج به مصلحت نبوده و یا امکانپذیر نباشد، این کمیسیون طبق گزارش توجیهی واحد متقاضیان، نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم اقدام نماید. این در حالی است که شهرداری رشت به نامه به شماره ۲۰۰۲۷ مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ علاوه بر اینکه کلیه مستندات موردنظر کمیسیون را برای اعضای محترم شورای اسلامی ارسال نموده بلکه تقاضای بررسی موضوعات با حضور نمایندگان این شهرداری و اعضای کمیسیون شورا را در خواست کرد. شایان ذکر است، شورای محترم اسلامی طی نامه مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ اعلام داشت که مراتب در یکصدمین و بیست و نهمین جلسه شورا مطرح و با تحقیق و تفحص از مصوبات کمیسیون ماده ۱۴ را به اتفاق آرا موافقت نمود و کارگروهی خاص از ۶ عضو را تشکیل و به شهرداری معرفی نمود تا به تفحص تمامی پرونده های کمیسیون ماده ۱۴ بپردازند.

پیاده راه سازی و ایجاد احساس امنیت در شهر

شهردار رشت، پیاده راه سازی را  ایجاد احساس امنیت در شهر خواند و یادآور شد:  پیاده راههایی که به دلیل رویدادها و جشنواره‌های اجتماعی و فرهنگی که در آن‌ها برگزار می‌شود حس مکان، سرمایه اجتماعی و هویت شهری را رقم می‌زنند. ولی در این بین، آنچه بیشتر برای گردگشری شهری اهمیت داشت امکان برندسازی از طریق پیاده راه بود. منظور آنکه این نوع پیاده راه‌ها با ایجاد هویت‌های شهری منحصر به فرد و بستری برای عرضه میراث فرهنگی، موجب تبدیل یک شهر به مارکی تجاری و جذاب می‌شود و از همین رو گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند.

وی با اشاره به انجام نظرسنجی انجام شده پیرامون پیاده رو فرهنگی علم الهدی از ذینفعان (شهروندان و اصناف) در خردادماه ۱۳۹۴، افزود: با توجه به اینکه شهروندان یکی از اجزای اساسی هر طرح و پروژه شهری و با اهمیت ترین عنصر چرخه مدیریت شهری می باشند، بر مبنای نتایج  بدست آمده ۳۷ درصد از کسبه در حین اجرای پروژه از پیاده راه رضایت داشته اند و این مقدار بعد از اجرای پروژه به ۴۸ درصد رسیده است. این درحالی است که ۸۴ درصد از شهروندان از پیاده رو علم الهدی رضایت داشته اند.

 ثابت قدم اذعان داشت: شهرداری رشت در جهت ایجاد زیرساخت های توسعه ای، برآمده است. اولین قدم در این زمینه بازگشایی خیابان های بعد از اجرای پیاده راه می باشد. رینگ اول شامل خیابان آیت الله احسان بخش به معلم (۶۶۰ متر) می باشد که با هزینه تملک و اجرا به ۱۶۰ میلیارد تومان بودجه نیازمند است. رینگ دوم تقاطع معلم و بیستون به ضیابری که بودجه ۲۰۰ میلیاردی نیازمند است. علاوه بر آن خیابانهای موازی برای خط ویژه و تراموا در بودجه سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است

شهردار رشت اتصال پیچ سعدی (روبروی اداره نوسازی مدارس) به میدان سرگل و از آنجا از بلوار شمسی پور به رشتیان و یخسازی، اتصال  انتهای استادسرا و ابتدای بیستون بعد از ایجاد خط ویژه خیابان موازی از طریق احسان دوست و از میدان اول بیستون به رشتیان را از دیگر معابری خواند که بازگشایی خواهد شد و خاطرنشان کرد:  علاوه بر آن خیابان ولیعصر به دیلمان نیز باز گشایی می گردد. خیابان سرچشمه نیز در حال تعریض شدن است که تا دو ماه آینده صورت می پذیرد. ایجاد پل جوان و تملک در دو طرف و بازگشایی کامل نیز در حال انجام می باشد. علاوه بر آن ایجاد مسیرهای کند رو و پیاده رو سازی در کمربندی، رینگ ۹۰ متری اتصال مسکن مهر به میدان گیل که در بودجه ۲ سال آینده صورت می پذیرد،  اتصال باهنر به مسکن مهر نیز جهت انتقال بخشی از حجم ترافیک و اتصال چند پل از جماران به پل طالشان می باشد از دیگر پروژه های جهت بهبود وضعیت ترافیک شهر رشت می باشد.

اختصاص بودجه  ۸ میلیارد تومان، در راستای ایجاد پارکینگ

 ثابت قدم با اشاره به اختصاص بودجه  ۸ میلیارد تومان، در راستای ایجاد پارکینگ خاطرنشان کرد: شهرداری قصد دارد  ابتدا با خرید زمین ها و برگزاری مناقصه برای جذب سرمایه گذار  اقدام نماید، که در سال جاری این امر در یک زمین در صیقلان با ظرفیت ۴۰۰ پارکینگ صورت می پذیرد. علاوه بر آن پارکینگ فروتن در خیابان امام ایجاد، پارکینگ صفاری در حاجی آباد با افزایش ۳۰ درصدی روبه رو گردید. پارکینگ دادگستری (خیابان حافظ) و ساسان در شرف خریداری است. پرونده پارکینگ در سبزه میدان، بیستون، خیابان امام (چهاراه میکائیل) به کمیسیون ماده ۵ ارسال گردیده و بخش خصوصی تا دو سال آینده به افتتاح این پارکینگ ها مبادرت خواهد نمود. در بسته حمل و نقل (خط ویژه، تراموا و بازگشایی) حدود ۲۰ نقطه که ۱۲ عدد در رینگ اول می باشند  با هزینه ۲۰۰ میلیاردی پارکینگ و پارک سوار در نظر گرفته شده است.

شهردار رشت با تاکید بر اینکه پروژه پیاده راه سازی بافت مرکزی خود، از سه پروژه تشکیل گردیده  اذعان داشت: پیاده راه و پیاده روسازی خیابان سعدی، پیاده رو و پیاده راه سازی خیابان شریعتی و پیاده راه و پیاده روسازی خیابان امام خمینی. در زمینه کدها و ردیف های پروژه فوق ردیف های اعتباری۳۰۳۰۲۰۲۰۰۱، پیاده روسازی خیابانها و معابر اصلی و فرعی برای انجام پیاده روسازی طرفین به مبلغ۴۰ میلیارد ریال و کد اعتباری۳۰۳۰۲۰۲۰۰۶-عملیات اجرای سنگ فرش بافت مرکزی مبلغ ۴۰ میلیارد ریال همچنین از ردیف ۳۰۵۰۱۰۱۰۰۹- خرید و نگهداری تجهیزات مبلمان شهری مبلغ  ۷ میلیارد ریال، ردیف ۳۰۵۰۱۰۱۰۰۵-  هزینه بهسازی و نگهداشت آبنما مبلغ ۹ میلیارد ریال از بودجه مصوب سال ۹۴ جمعاً اعتبار مورد نیاز جهت اجرای پروژه مبلغ ۹۶میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود.

عقلانیت و عقلانی گری مبنای مدیریت شهری جدید شهرداری رشت

وی عقلانیت و عقلانی گری را مبنای  مدیریت شهری جدید شهرداری رشت خواند و گفت: شهرداری رشت تلاش بر آن دارد، تا امور بر مبنای عقلانیت قرار گیرد و قانون و بهبود کیفیت زندگی، رفاه و خدمات ارایه شده به شهروندان خط قرمز شهرداری رشت باشد. این امر جز در سایه رعایت تمامی ارکان و واحدهای شهرداری از قوانین و مقررات محقق نمی گردد. اعتقاد راسخ تیم مدیریت جدید شهرداری  بر آن است که در سایه رعایت مقررات و قوانین است که می توان فرآیند توسعه شهری را محقق نمود و شهر رشت را به آنچه شایسته آن است رهین نمود. شهرداری رشت در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ حجم وسیعی از پروژه عمرانی و خدماتی را در قالب قراردادهای پیمانکاری اجرا نموده که با برگزاری فرآیند مناقصه و رعایت تشریفات قانونی و وفق آیین نامه معاملات شهراری و قانون مناقصات برگزار گردیده است.

 ثابت قدم گفت: تمامی مناقصات  فوق با حضور دستگاه های نظارتی واگذار گردیده است. قاعدتا اولویت شهرداری رشت، فراهم نمودن بسترهای توسعه پایدار شهری و ارایه خدمات مناسب به شهروندان و در نتیجه افزایش کیفیت سطح رفاه و زندگی آنان می باشد. از همین روی تلاش بر بالا رفتن شاخص های رشد و توسعه شهر رشت از جمله تمامی شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از اهداف مهم و با اهمیت شهرداری رشت می باشد. با توجه به حجم گسترده وظایف و خدمات شهرداری رشت و رشد پروژه های عمرانی در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از ابتدای سال ۱۳۹۴ جهت شفاف سازی مالی و اقتصادی، تمامی مناقصات و مزایده های منعقده شده شهرداری بر روی پرتال رسمی شهرداری رشت به آدرس WWW.RASHT.IR  موجود می باشد. شهرداری رشت آمادگی دارد که امکان بازرسی برای اعضای محترم شورا را در مورد مناقصه یا مزایده مورد نظر را فراهم نماید و پاسخگو پرسشهای مربوطه باشد.

شهردار رشت، با تاکید بر اجرای ۱۱۰ پروژه عمرانی و خدماتی را در قالب قراردادهای پیمانکاری شهرداری رشت در سال ۱۳۹۴ یادآور شد:  از این تعداد ۱۰۳ قرارداد با برگزاری فرآیند مناقصه و رعایت تشریفات قانونی و وفق آیین نامه معاملات شهراری و قانون مناقصات برگزار گردیده است. شایان ذکر است که تمامی این مناقصات با حضور دستگاه های نظارتی واگذار گردیده است. قاعدتا اولویت شهرداری رشت، فراهم نمودن بسترهای توسعه پایدار شهری و ارایه خدمات مناسب به شهروندان و در نتیجه افزایش کیفیت سطح رفاه و زندگی آنان می باشد.

آمادگی شهرداری رشت در زمینه پاسخگویی و فراهم نمودن امکان بازرسی برای تمامی ارگانهای نظارتی و قضایی

 ثابت قدم در خصوص  تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی اذعان داشت: شهرداری رشت در این زمینه  مبادرت به اخذ استعلام های لازم برای افراد در گزینش و حراست استانداری و رعایت قوانین و مقررات در خصوص پستهای حساس را نموده است و، تعدادی از همکاران به استانداری جهت انجام مراحل گزینش معرفی شده اند. همچنین لیست تمام نیروهای قرادادی جهت معرفی به حراست استانداری در اختیار مدیریت حراست قرار گرفته است. شایان ذکر است که تمامی انتصاب های مدیریتی در شهرداری رشت با استعلام حراستی صورت می پذیرد.

شهردار رشت با تاکید بر آمادگی شهرداری رشت در زمینه پاسخگویی و فراهم نمودن  امکان بازرسی برای تمامی ارگانهای نظارتی و قضایی گفت: با توجه به آیین نامه تهاتر مصوبه شورای محترم شورای اسلامی، شهرداری رشت با توجه به صلاح و نفع شهرداری و با توجه به موافقت فرد موردنظر مبادرت به انجام تهاتر می نماید که ملک مورد نظر توسط کارشناسان رسمی دادگستری بازرسی و سپس قیمت گذاری می گردد. پس از آن کمیته ۷ نفره متشکل از اعضای محترم شورای اسلامی شهر، معاونین شهرداری، مدیر اداره املاک، مدیر اداره املاک و مالی و …. به بررسی این ملک و نفع و صلاح شهرداری پرداخته و در صورت موافقت، منطقه مورد نظر جهت انجام امور، اقدام می نماید.

 ثابت قدم رشد و توسعه اقتصادی را به عنوان یکی از ارکان با اهمیت تئوری بنیادی اقتصاد مقاومتی مد نظر مسولان و سیاستگذاران جمهوری اسلامی در دهه چهارم انقلاب شمرد و اظهار داشت: از آن جایی که در ترسیم افق نظام و راهبری جامعه بر مفاهیمی چون کار، تلاش و اقتصاد درون زا تاکید گردیده،  اعتقاد بر آن است که این امر می تواند شرایط تحقق نظریه اقتصاد مقاوتی را در کنار رویکرد های رشد و پیشرفت کشور تامین نموده و فراهم کننده شرایط نوین کشور به سوی پیش روندگی باشد.

شهردار رشت با تاکید بر نقش تعیین کننده مدیریت شهری در عینی سازی انگاره اقتصاد مقاومتی، اذعان داشت: هر عامل تهدید و تحدید کننده که توسعه درون زا را دچار اغتشاش نماید و جریان تقویت کننده اقتصاد مقاومتی را تضعیف کند به واقع حوزه مقاوم سازی جامعه و نظام را در مقابل تهدیدات تضعیف کرده است.

وی افزود: توسعه پایدار شهر رشت به دلایل مختلف از جمله عدم ثبات مدیریت شهری، عدم وجود تفکر طویل المدت و توسعه مدارانه در سطح سیاستگذاری و تصمیم گیری، با اختلالات جدی مواجه گردیده و شهر رشت با وجود صبغه طولانی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، نتوانسته بنا به پتانسیل و توانمندی بالقوه خود رشد و توسعه یابد.

به گزارش دیارمیرزا ثابت قدم با اشاره به وجود فاصله زیاد بسیاری از شهرهای کشور با شهر رشت، خاطرنشان کرد:  اکثر شهرهای کشور، در یکی دو دهه گذشته نه تنها فرایند توسعه شهری را پیموده بلکه از شهر رشت پیشی گرفته اند، بر این اساس شهرداری رشت بر مبنای برنامه های مطالعاتی و کاربردی و برنامه عملیاتی پنج ساله خود  و با توجه به اهداف توسعه مدارانه، مبادرت به انجام حجم گسترده ای از پروژه های عمرانی و شهری جهت جبران تاخیر در فرآیند توسعه خود نموده است.

شهردار رشت یادآورد: تلاش شهرداری رشت بر آن است تا طی چارچوب های قانونی بتواند به اهداف توسعه مدارانه که مسبب بهبود رفاه و افزایش کیفیت سطح زندگی شهروندان محترم شهر رشت می باشد، دست یابد. عملکرد شهرداری رشت و تیم مدیریت شهری جدید آن از ابتدای سال ۱۳۹۴، شفاف و قانونی بوده و حمایت افکار عمومی و مسولین استان در چند هفته گذشته خود می تواند دلیلی بر صحت مدعای بالا باشد.

وی ورود سرمایه گذار در عرصه کشاورزی و رهنمون شدن شهر به کشاورزی تجاری و کشاورزی پایدار و گسترش و رونق گردشگری بر مبنای برند سازی شهر رشت را دو گام مهم مجموعه مدیریت شهری در راستای دستیابی به فرآیند توسعه خواند و تصریح کرد: امروزه جذب سرمایه گذار به عنوان یکی از پیش شرط های فرآیند توسعه پایدار می باشد و بدون جذب سرمایه گذاری، این امر ابتر می ماند. از همین روی، با روی کار آمدن تیم مدیریت جدید شهری شهرداری رشت، دفتر سرمایه گذاری نیازمند تغییر و گذار از شیوه های سنتی مدیریتی و جذب سرمایه گذار بود.

 ثابت قدم خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اولین تجربه شهرداری رشت در این زمینه با مشارکت دفتر سرمایه گذاری و همکاری مدیران مناطق بوده و به جهت انجام و اتمام پروژه های عمرانی و خدماتی اقداماتی صورت گرفته که بر اساس سیاست ها و راهبردهای مندرج در بودجه تا حدود بسیار زیادی در ایجاد جذابیت سرمایه گذاری به صورت موفقیت آمیزی عمل شده و مسیر سرمایه گذاری هموار گردیده  است.

شهردار رشت با تاکید بر آنکه هدف مدیریت شهرداری رشت  آن است تا با ایجاد آرامش ذهنی و روانی، زمینه جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاری فراهم آید، یادآور شد: در جهت تحقق درآمدها، بسترهای لازم جهت ایجاد جذابیت در امر سرمایه گذاری مطابق با سیاست های اجرایی بودجه فراهم گردیده و تا پایان زمان برنامه (سال جاری) درآمدها تامین و انطباق مابین آن و هزینه فعالیت ها به صورت عملی تحقق خواهد یافت. این بسترها شامل چیدمان نیروی انسانی در مناطق، استقرار الگوریتم های سرمایه گذاری در قالب فرآیندهایی تعریف شده، بکارگیری تیم های متخصص مشاوره ای جهت تهیه بسته های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار صورت می باشد.

وی ساختار تاریخی و فضای شهری جدید مبتنی بر نیازهای جامعه مدرن را دو ساختار و فضای شهری خواند و اذعان داشت: در شهر رشت به دلایل مختلف از جمله عدم ثبات مدیریت شهری، عدم وجود تفکر طویل المدت و توسعه مدارانه در شهر رشت، فرآیند توسعه پایدار با اختلالات جدی مواجه گردیده و شهر رشت با وجود صبغه طولانی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، نتوانسته بنا به پتانسیل و توانمندی بالقوه خود رشد و توسعه یابد.

اقتصادی نمودن شهر، رونق کسب و کار و تعریف مجدد کارکردی شهر از اهداف اصلی بازآفرینی شهری

 ثابت قدم برندسازی، اعتماد سازی و جذب مشارکت های مردمی را سه گام شهرداری رشت در دستیابی به درآمدهای پایدار و جذب سرمایه و سرمایه گذار دانست و تصریح کرد: امروزه سیاست بازآفرینی شهری و تعریف مجدد فضا و شهر به عنوان کانون فعالیت اقتصادی، فرهنگی و … یکی از ارکان اصلی سیاست های توسعه نظام جمهوری اسلامی و دولت قرار گرفته است که پروژه پیاده راه سازی یکی از ارکان با اهمیت آن محسوب می گردد.

شهردار رشت اقتصادی نمودن شهر و رونق کسب و کار و تعریف مجدد کارکردی شهر را از اهداف اصلی بازآفرینی شهری محسوب می عنوان کرد و گفت: شهر رشت علیرغم عدم حضور ابتدایی در میان ۱۵ شهر برگزیده، با پیگیری ها و انجام مطالعات و اقدامات مدیریت شهری، تبدیل به اولین شهر ایران گردید که نقشه راه مطالعاتی و عملیاتی موردنظر را تدوین نموده است.  اقدامات مدیریت شهری، تبدیل به اولین شهر ایران گردید که نقشه راه مطالعاتی و عملیاتی موردنظر را تدوین نموده است. سیاست بازآفرینی و ایجاد پیاده راه و به تبع آن تبدیل شهر رشت به عنوان برند فرهنگی و هنری سبب ساز رونق اقتصادی و بهبود معیشت ساکنان ان می گردد.

وی افزود: سیاست بازآفرینی و ایجاد پیاده راه و به تبع آن تبدیل شهر رشت به عنوان برند فرهنگی و هنری سبب ساز رونق اقتصادی و بهبود معیشت ساکنان آن می گردد. اقتصادی نمودن شهر و رونق کسب و کار و تعریف مجدد کارکردی شهر از اهداف اصلی بازآفرینی شهری محسوب می گردد.

 ثابت قدم، اقتصادی نمودن شهر و رونق کسب و کار و تعریف مجدد کارکردی شهر را  از اهداف اصلی بازآفرینی شهری دانست و اظهار داشت: خوانا سازی شهر (باز آفرینی هویتی شهر و برند سازی شهر)، نمایان سازی شهر (زیبا سازی کالبدی شهر)، تغییر سبک شهر گردی  از ماشین محوری به پیاده محور خانواده،کاهش دل زدگی و ملالت آوری زندگی شهری،تقویت انسجام اجتماعی، اقتصادی کردن شهر و توجیه پذیر نمودن ماندگاری گردشگری در شهر رشت، بر قراری پیوند کالبدی عناصر فرهنگی و تاریخی و مذهبی شهر از اهداف دیگر بازآفرینی  است.

 

Share