پاسخ دفتر رییس جمهور به اظهارات یک نماینده:

بررسی بفرمایید مسوول شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۸ چه کسی بود!

دفتر رییس جمهوری به ادعاهای منتشره به نقل از یک نماینده مجلس که در آن اقدامات و اظهاراتی به حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری و دکتر محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور منتسب شده است، واکنش نشان داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دفتر رییس جمهوری به ادعاهای منتشره به نقل از یک نماینده مجلس که در آن اقدامات و اظهاراتی به حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری و دکتر محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور منتسب شده است، واکنش نشان داد.

در اطلاعیه روابط عمومی دفتر رییس جمهوری، ادعاهای منتشر شده در برخی از رسانه ها به نقل از  سید جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی عاری از حقیقت اعلام و بشدت تکذیب شده است.
طی روزهای گذشته برخی سایت‌های خبری بدون هیچ‌گونه بررسی و تحقیق به نقل از سید جواد ابطحی نماینده خمینی شهر نوشتند که “در سال ۸۸ به دستور روحانی به‌عنوان مسؤول شورای عالی امنیت ملی سران فتنه در حصر خانگی قرار گرفتند و امروز تمام امکانات رفاهی و تفریحی برای سران فتنه مهیاست، سران فتنه می‌خورند و می‌خوابند. شرایطی که برای سران فتنه فراهم است برای من به‌ عنوان نماینده مجلس مهیا نیست.”
دفتر رییس جمهوری تاکید کرد: شایسته است نماینده محترم ابتدا بررسی بفرمایید که در سال ۸۸ مسوول شورای عالی امنیت و دبیر آن چه کسی بوده است؟! دکتر روحانی در آن سال چنین مسوولیتی نداشته اند.
همچنین در اطلاعیه دفتر رییس جمهوری این بخش اظهارات نماینده خمینی شهر که مدعی شده بود “نهاوندیان پیشنهاد می‌کند برای رونق صادرات و تولید کارخانه‌ها دلار باید به حداقل ۷ هزار تومان برسد” کاملا کذب و بی پایه و اساس عنوان شده است.
این اطلاعیه با تاکید بر اینکه ” امروزه دلیل واقعی و اقتصادی برای افزایش نرخ دلار در اقتصاد ایران وجود ندارد”، اشاره دارد: نباید فراموش کنیم همه ما وظیفه داریم در سال اقدام و عمل، از اقتصاد کشور و رشد و ثبات آن صیانت کنیم و از طرح مطالب ناصحیح و غیر کارشناسی که موجب رضایت بدخواهان، ایجاد التهاب در بازار و فروریزی آرامش و امید مردم می شود خودداری نماییم.
روابط عمومی دفتر رییس جمهوری ضمن تقدیر از هوشیاری مردم شریف ایران اسلامی، از رسانه ها نیز درخواست کرده تا از نقل اخبار و مطالب غیر موثق خودداری نمایند.
در پایان این اطلاعیه تاکید شده است که رعایت شان نمایندگی از مردم شریف در جای جای میهن اسلامی اقتضا می کند که بویژه از دروغ و انتساب مطالب خلاف واقع به مسوولان ارشد دستگاه اجرایی و خدمت گزاران ملت پرهیز شود.

Share