گام اول تدبیر در مسیر اجرای منشور حقوق شهروندی

امید است قوه مقننه و قضائیه و سایر دستگاه‌ها و نهادها با همگامی و هماهنگی در این راستا در اجرا و عملیاتی نمودن این طرح یکدیگر را یاری و رعایت نمودن حقوق شهروندی را تبدیل به یک ضرورت ملی نمایند

«من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین – چه اهل سنت و چه شیعی – برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند. از جمله جنایتهایی که بدخواهان به اسلام مرتکب شده اند ایجاد اختلاف بین برادران سنی و شیعی است. من از همه برادران اهل سنت تقاضا دارم که این شایعات را محکوم و شایعه سازان را به جزای اعمالشان برسانند. هیچ کس به هیچ عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران کردستان ما را ندارد. متجاوزین شدیداً به جزای اعمال خود می رسند»

از نظر امام، برخورداری از حقوق اجتماعی در جامعه براساس تابعیت کشور است و تمام شهروندان ایرانی از حقوق اجتماعی برخورداراند ودر این زمینه، اقلیت های مذهبی نیز همچون مسلمانان، از این حقوق برخورداراند. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی براساس مذهب،  در جامعه توزیع نمی شود:«هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذاهب دیگر فرق ندارد.»جلد ۱۶ صحیفه امام خمینی (س) صفحه  ۴۴۳
در راستای این نقل و قول از حضرت امام که نشان از دید وسیع و دوراندیش و جامع  ایشان داشت، منشورحقوق شهروندی از منظر مطرح نمودن وجوهات حقوق شهروندی با کاربرد ادبیات صحیح متون حقوقی،هر چند کمی دیر اما در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید در راستای آگاهی بخشی مردم از حقوق خویش،  حقیقتا عملی درخور و شایسته است، رونمایی  منشور حقوق شهروندی توسط دولت محترم یازدهم ،  توانسته به دور از اشتباهات پیش نویس های گذشته به درستی  فهرست نسبتا کاملی از موارد با اهمیت حقوق شهروندی را در ۱۲۰ بند یا ماده بیان نماید ،نگارنده در تحلیل تبلور این اتفاق دلچسب بر این نظر است یکی از اهداف و نگاه  اصلی مجموعه دولت یازدهم و بخصوص شخص رییس جمهور محترم ،در  تدوین و تبیین منشور حقوق شهروندی ،  بیشتر برجسته نمودن وسپس  ایجاد موج رسانه یی وسیع در مورد بخشی ازمفاد  قانون اساسی مرتبط با حقوق شهروندی است که با این عمل، بتواند نگاه جامعه را هر چه بیشتر به سمت آشنایی با حقوق انسانی و اسلامی خود معطوف  و با انجام موفق این تبلیغات ، توجه و حساسیت مردم را هرچه بیشتر  به این موضوع جلب نماید، واین امر به زعم نگارنده ، قدم بسیار نیکو و  رو به جلویی به سمت جامعه مدنی آگاه به حقوق اصلی و مهم خود خواهد بود ،هم اکنون در گام بعدی ، دولت می بایست مدیران و حاکمیت را با مکانیزمهای اجرایی مناسب ،  ملزم به به رسمیت شناختن و احترام به این حقوق نماید و در اجرای هرچه بهترو کاراتر و اثرگذارتر این طرح،  برنامه ریزی و استراتژی دقیق داشته باشد ، زیرا همانطور که دولت معترف است شالوده  منشور حقوق شهروندی براساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی واز قوانین موضوعه اقتباس شده، برنامه و خط مشی دولت یازدهم بوده و بر اساس این برنامه ، همه کارکنان دولت در سراسر کشور می بایست موظف و ملزم به اجرای آن باشند و نسبت به اجرای این منشور اهتمام ورزند، فلذا برای  اینکه تمام اتباع کشور از حقوق شهروندی مساوی برخوردار باشند و همه امکانات شهر و کشور طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، فارغ از تعلق خاطر به دین، مذهب، قوم، ‌حزب و جناح خاصی برای همه یکسان باشد، با توجه به وسعت و اهمیت این موضوع، دولت می بایست با ایجاد بستر حقوقی لازم در تشکیل  شخصیتهای حقوقی سازمانها و تشکلهای مردم نهاد محقق حقوق شهروندی و همچنین با اختصاص منابع مالی به سازمانهای ذیربط و تبیین و آموزش و ایجاد ساختار سازمانی صحیح و منسجم با اساسنامه های مشخص و در مقابل آن با برخورد قاطعانه و بدون اغماض با تخلفات اداری مربوطه، زیرمجموعه خودرا ملزم به اجرای دقیق و همه جانبه این طرح در قالب آن سازمانها نماید، امید است قوه مقننه و قضائیه و سایر دستگاه‌ها و نهادها  با همگامی و هماهنگی در این راستا در اجرا و عملیاتی نمودن این طرح یکدیگر را یاری و رعایت نمودن حقوق شهروندی را تبدیل به یک ضرورت ملی نمایند، زیرا که اطمینان داشته باشیم اجرای موفق و همه جانبه و پایدار  این منشور در متن جامعه می تواند مبنای پایداری برای همه افراد  کشور و پایه مناسبی برای انسجام، وحدت ملی و توسعه قرار گیرد.

سهراب اکبری – کارشناس ار شد مدیریت

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share