پورمحمدی: وزارت دادگستری نمی‎خواهیم | حکایت وزیری که هیچ اختیاری ندارد

این روزها مصطفی پورمحمدی بیش از همه از دست مجلسی نگران است که در حرکتی بی‌سابقه سه بار او را در طول یک‌ماه گذشته احضار کرده و مسائلی را که از حیطه اختیارات او خارج است به عنوان سوال مطرح می‌سازد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا از معنای مصطلح قانونی تا آنچه در میان عوام روایج یافته، فاصله نجومی وجود دارد. اصل ١۶٠ قانون اساسی که طبق آن وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود، تعبیری جدید از وظایف وزیر دادگستری در دوران پس از پیروزی انقلاب است.

اعتماد نوشت: دورانی که اگرچه داد همه وزیران دادگستری را بلند می‌کرده اما برای وزیر دولت روحانی با شدت بیشتری تکرار می‌شود. این روزها مصطفی پورمحمدی بیش از همه از دست مجلسی نگران است که در حرکتی بی‌سابقه سه بار او را در طول یک‌ماه گذشته احضار کرده و مسائلی را که از حیطه اختیارات او خارج است به عنوان سوال مطرح می‌سازد. او آنچنان از وزارتخانه‌ای که به دستش سپرده شده ناراضی است که معتقد است «در شرایط کنونی نیازمند وزارت دادگستری نیستیم».

او به تغییر نقش وزیر دادگستری به عنوان رابط میان قوای سه گانه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: این ارتباط تعریف نشده بود و از آن به عنوان مسوولیت کلیه روابط میان سه قوه یاد می‌شد و تلقی عمومی مبنی بر تظلم‌خواهی این وزارتخانه در کل کشور است. پورمحمدی فقدان حق قانونی مجلس برای نظارت و سوال از عملکرد وزیر دادگستری را موجب تصویب اختیارات قانونی برای وزیر عنوان کرد و گفت: مسائل بین‌الملل قوه قضاییه از جمله توافقنامه‌ها و قراردادها که جزو اختیارات دولت و رییس‌جمهور است، به وزیر دادگستری محول شد.
او با اعلام اینکه در چند دهه گذشته وزرای دادگستری در صحن علنی مجلس پاسخگو نبوده‌اند، افزود: ظرف یک ماه گذشته سه بار در مجلس حاضر و پاسخگو بوده‌ام و چند سوال دیگر نیز در‌نوبت قرار دارد که باید در صحن مجلس پاسخگوی آنها باشم؛ پاسخگویی به نمایندگان مجلس در ذات اقدامی شایسته است ولی باید در حدود اختیارات باشد.

جایگاه عنوانی وزارت دادگستری در‌کنار قوه قضاییه متناسب نیست

پورمحمدی با تاکید بر اینکه نباید بر تعدد مسوولیت‌ها در وزارت دادگستری الزام داشته باشیم، ادامه داد: قوه قضاییه مسوولیت دادرسی و قضایی را عهده‌دار است و وجود یک تشکیلات با عنوانی بزرگ، سابقه مسوولیت گسترده و اسم مشترک، ایجاد دغدغه می‌کند. بنده معتقدم در شرایط کنونی نیازمند وزارت دادگستری نیستیم. او حفظ عنوان دادگستری و تولید محتوا و مغز برای این پوسته را به مصلحت ندانست و در این راستا، مسوولیت کمرنگ وزیر دادگستری در قبال مسوولیت و وظایف گسترده سایر وزرا را در مجموعه هیات دولت غیر هم‌سنگ و نامتناسب توصیف کرد. پورمحمدی در عین حال سایر وظایف وزارت دادگستری را پر اهمیت خواند و افزود: وزارت دادگستری مرجع و رییس شورای مالکیت فکری است؛ همچنین معاونت حقوق بشر ذیل این وزارتخانه قرار دارد و اقداماتی متعدد و تاثیرگذار را بر عهده داریم؛ اما جایگاه عنوانی این وزارتخانه در کنار قوه قضاییه متناسب نیست.
اما این اظهارات پورمحمدی، در باب مشکلات بر سر راه وزیر دادگستری از سال‌های دور گریبان این وزارتخانه را گرفته است. متصدی این وزارتخانه در بهترین حالت، اختیارات تام مالی و اداری و اختیارات استخدامی غیرقضات را در صورت تفویض رییس قوه قضاییه برعهده می‌گیرد تا در رده‌ای مساوی با سایر وزرای کابینه قرار بگیرد. در این تعریف باز هم آنچه در میان انتظارات مردم از دادگستری خلاصه شده، دیده نمی‌شود تا به درستی بتوان به همان جمله‌ای که پورمحمدی طبق آن بر عدم نیازمندی به وزارتی به نام دادگستری تاکید کرد، برسیم.

همه حواشی اصل یکصد و شصتم قانون اساسی در سال ۵٨

با پیروزی انقلاب و آغاز تدوین قانون اساسی در سال ۵٨ اصل ١۴۵ این قانون به تعیین وظایف وزیر دادگستری اختصاص یافت. اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در این اصل تاکید کردند: «وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست‌وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود».
البته این اصل در پیش‌نویس قانون اساسی وجود نداشت و توسط «گروه بررسی اصول» ارایه شده که آن در هم متن دیگری مطرح بوده است. آن‌گونه که از متن مشروح مذاکرات برمی‌آید برخی اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی مخالف این اصل بوده‌اند و می‌گفتند به‌جای وزیر باید  رابطی برای این قوا در نظر گرفته شود.، چرا که اعتقاد داشته‌اند این اصل، استقلال قوه قضاییه را مخدوش خواهد کرد. به نظر آنان، رابط قوه قضاییه با سایر قوا نباید وزیر باشد و صرفا نماینده قوه قضاییه در قوه مجریه و قوه مقننه باید چنین امری را بر عهده داشته باشد.
اما از سوی دیگر موافقان اصل ١۴۵، نظر مخالفان را که ناشی از اعتقاد به اصل مطلق تفکیک قوا در نظام ایران بود اشتباه دانستند و معتقد بودند که در جمهوری اسلامی تفکیک قوای مطلق وجود ندارد. این دست از موافقان اصرار داشتند که ارتباط میان قوا نیز بهتر است توسط وزیر دادگستری انجام شود، چراکه «آن رابط چنانچه در هیات وزیران بخواهد به عنوان نماینده قوه قضاییه شرکت بکند عملا حق رای ندارد و مسوولیتش هم مشخص نیست ولی چنانچه یک نفر باشد که عضو هیات وزیران باشد مسلما مسوولیت هم دارد و نتیجه اینکه حق رأی هم دارد و رابط است». موافقان این اصل همچنین معتقد بودند که در انتخاب وزیر دادگستری «جنبه‌های مختلف رعایت شده و هم استقلال قضایی وجود دارد چون شورای عالی قضایی را در اینجا برای رای‌اش اهمیت قایل شده‌اند و برای اینکه کسی را که مورد نظرش هست پیشنهاد می‌کند و از طرفی این رابط هم یک شخص مسوول خواهد بود در هیات وزیران.»
بنابراین منظور اولیه از پیش‌بینی وزیر دادگستری در این اصل، ایجاد رابطی ذی‌نفوذ در قوه مجریه برای پیشبرد اهداف قوه قضاییه است. چرا که او با سمت وزارت با حق رای در جلسات هیات‌وزیران شرکت می‌کند و در برابر مجلس نیز مسوول است و لذا بهترین رابط میان قوه قضاییه و دو قوه دیگر خواهد بود.

بازنگری قانون اساسی و تعیین وظایفی در حد وزارت برای وزیر دادگستری

پس از ١٠ سالی که از اجرای این اصل گذشت، بازنگری قانون اساسی باز هم فرصت را برای بحث و بررسی در این خصوص فراهم کرد. در جریان بازنگری قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ انجام شد، همان مباحث در زمان تدوین این اصل در سال ۵٨، تکرار شد و هرچند در اصل ١۶٠ گنجانده شد و به جای شورای عالی قضایی، رییس قوه قضاییه را برای پیشنهاد وزیر دادگستری به رییس‌جمهور (به جای نخست وزیر) تعیین کرد، اما باز هم همان وظایف را برای وزیر دادگستری در نظر گرفت.
البته در این اصل‌بندی هم افزوده می‌شود تا از این پس وزیر دادگستری وزیر دادگستری بتواند همچون سایر وزرا ایفای نقش کند. «رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ می‌تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای‏ وزرا به عنوان‏ عالی‌ترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏‌بینی‏ می‌شود». آن‌طور که از مشروح مذاکرات بر می‌آید، دلایل نمایندگان برای افزودن این بند این بود که «اگر وزیر دادگستری فقط مسوولیت مربوط به رابط بودن بین قوه قضاییه و قوه مجریه و قوه مقننه را داشته باشد و گویا برای وزیر دادگستری بودن یک چنین مسوولیت‌های کوچک شایسته و مناسب نبود.»
حال با گذشت ٢٧ سال از تدوین اصل ١۶٠ قانون اساسی، این اصل آزاردهنده‌ترین تعیین وظایف برای وزیری است که عملا و قانونا هیچ اختیاری در خصوص مسائل قضایی ندارد. حال نمایندگان مجلس دهم یا از این اصل خبر ندارند یا می‌خواهند مقصود خود را به نهاد قضایی برسانند که پورمحمدی را سه بار در طول یک ماه، میهمان مجلس کرده‌اند.