اعمال فشار برای واگذاری غیرقانونی اراضی عمومی در شهرستان آستارا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نماینده آستارا گفت: کارشناس امر را در واگذاری این اراضی تحت فشار قرار داده اند تا اراضی را که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را قیمت ۵۰۰ هزار تومان بزنند. بنده پیگیر هستم و از تمام دستگاههای نظارتی می خواهم که وارد این پرونده شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ۸ دی، ولی داداشی در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه یک سد لاستیکی برای شهرستان آستارا پیش بینی شده بود اظهار داشت: با وجود پایان برنامه پنجم، هنوز مطالعات این سد لاستیکی آغاز نشده است.

وی افزود: من از وزارت نیرو قول گرفتم که امسال مطالعات این سد انجام شود تا حداقل بتوانیم در سال بعد کلنگ این سد را روی رودخانه ملا هادی بزنیم و الان طرح مطالعات این رودخانه مصوب شده است.

نماینده آستارا درباره زباله و پسماند شهرستان آستارا نیز گفت: زباله ها در منطقه داداش آباد آستارا دپو می شود. در گذشته کارهای روبنایی زیاد شده است که جای تشکر دارد اما متأسفانه کار زیربنایی صورت نگرفته است. امروز با کسری بودجه دولت امکان پیگیری پسماند از طریق دولتی امکان پذیر نیست و هم اکنون از طریق بخش خصوصی این موضوع را پیگیر هستیم.

دادشی ادامه داد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی کلیه اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود. بنده به نوبه خودم دست تک تک سرمایه گذاران را می بوسم. متأسفانه نظام بروکراسی اداری ما مریض است و وقتی یک سرمایه گذار وارد می شود سیستم اداری وی را پس می زند. نمایندگان و مسئولان پیگیری سرمایه گذاری هستند اما این مشکلات وجود دارد.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس افزود: ما از سرمایه گذاران حمایت می کنیم اما این حمایت از نوع غیرقانونی نیست. اخیرا یک سرمایه گذار وارد شهرستان شده است و بدون تشریفات قانونی اراضی متعلق به عموم مردم را می خواهند به این فرد واگذار کنند. من با این موضوع مخالف هستم.

نماینده آستارا تأکید کرد: مردم دنبال شفافیت در قراردادها و واگذاری ها هستند. کسانی که وارد این کارها غیرقانونی می شوند بدانند که مردم و نماینده آنها مخالف این واگذاری ها هستند.

داداشی ادامه داد: کارشناس امر را در واگذاری این اراضی تحت فشار قرار داده اند تا اراضی را که  یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هست را قیمت ۵۰۰ هزار تومان بزنند. بنده پیگیر هستم و از تمام دستگاههای نظارتی می خواهم که وارد این پرونده شوند.

Share