برخورد با دستفروشان و چند نکته حقوقی

اولا برخورد با دستفروش‌ها، جزو وظایف ذاتی و حاکمیتی شهرداری‌هاست و واگذاری این وظیفه به پیمانکاران مانند آن است که کلانتری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم که کاملا غیرقانونی است.

یکی دو سالی است که بحث جمع‌آوری دستفروشان در سطح شهرها، به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز شهری تبدیل شده است. از برخورد با دستفروشی به نام چراغی که در حین درگیری با ماموران شهرداری مضروب شد و این آسیب به فوت وی منتهی شد، تا برخورد با دو زن دستفروش در فومن و اهواز که فیلم‌های آن این روزها به شکلی گسترده، در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. این برخوردها و درگیری‌ها همواره با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی شهروندان مواجه و محکوم شده است. اما از سویی شهرداری به بهانه اینکه برخورد با دستفروش‌ها وظیفه سازمانی وی است، تلاش می‌کند تا به نوعی این برخوردها را توجیه کرده و از بار فشار روانی وارد شده توسط افکارعمومی کم کند. با این وجود، نگاهی به قانون و وظایف قانونی تعریف شده در این خصوص می‌تواند بسیاری از این ابهام‌ها و سوالات را پاسخ دهد.
براساس قانون، شهرداری متولی اصلی برخورد با سدمعبر است و باید براساس این وظیفه تعریف شده ذاتی خود، برای رفع هرگونه سد معبری در سطح خیابان‌ها، که تردد یا عبور و مرور شهروندان و اقتصاد شهری را مختل می‌کند، عمل کند. ولی این وظیفه، مجوز و بهانه‌ای برای برخورد فیزیکی، فحاشی، ضرب و شتم یا استفاده از سلاح‌های سرد و گرم برای برخورد با دستفروش‌ها نیست و براساس قانون هریک از این برخوردها قابل پیگیری و تعقیب قانونی است. در این میان ماموران شهرداری مدعی‌اند، در اکثر موارد، این دستفروش‌ها هستند که با برخوردهای تند و نامناسب خود، آغازگر درگیری هستند و آنها تنها از خود دفاع می‌کنند. این امر حتی اگر درست هم باشد، باز هم به ماموران شهرداری این مجوز را نمی‌دهد که با دستفروش‌ها درگیر شوند چرا که براساس قانون، ماموران شهرداری می‌توانند درمواردی که احتمال درگیری فیزیکی را می‌دهند، به شکلی ضابطه‌مند و با هماهنگی و حضور ماموران نیروی انتظامی، در محل حاضر شوند و برای جمع‌آوری دستفروش‌ها اقدام کنند. از سویی در آخرین برخورد ماموران شهرداری با دستفروشی در اهواز آمده بود که ماموران شهرداری از «شوکر» استفاده کرده‌اند که این مساله خود، جای تامل بسیار دارد چرا که اصولا براساس فهرست تنظیمی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، «شوکر» در زمره سلاح‌های «سرد» قلمداد شده است. از سویی صدور مجوز برای حمل و استفاده از شوکر به سادگی امکان‌پذیر نیست کما اینکه ما نیز با وجود ماه‌ها تلاش، هنوز موفق نشده‌ایم برای برخی از همکاران‌مان که در تیررس خطرات و تهدیدهای حرفه‌ای هستند، مجوز حمل و استفاده از «شوکر» را بگیریم. حالا باید دید که آیا اصولا شهرداری برای استفاده ماموران سد معبر خود از شوکر، مجوز دارد یا خیر؟ و اینکه اگر مجوز دارد بنابر کدام ضرورت و التزام، این مجوز برای آنها صادر شده است؟ موضوع دیگر در مورد درگیری ماموران شهرداری با دستفروش‌ها، بحث مجرمیت متخلفین است. به این معنا که در صورت بروز درگیری و همچنین انجام تخلفی از سوی ماموران شهرداری آیا فقط ماموران حاضر در محل قابل پیگرد قانونی هستند یا خود شهرداری نیز می‌تواند به عنوان متهم، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ در این زمینه شهرداری مدعی است، از آنجایی که بسیاری از این ماموران نیروهای پیمانکاری هستند، مسوولیتی در قبال این حوادث ندارد، درحالی که این استدلال، بهانه و تحلیل درستی نیست. چرا که برمبنای نص صریح قانون، قانونگذار درچنین مواردی تعیین تکلیف کرده است. چرا که اولا برخورد با دستفروش‌ها، جزو وظایف ذاتی و حاکمیتی شهرداری‌هاست و واگذاری این وظیفه به پیمانکاران مانند آن است که کلانتری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم که کاملا غیرقانونی است. ثانیا، در صورت بروز هر گونه درگیری هم عامل و هم «عامر» ی که دستور برخورد را صادر کرده، مقصرند و باید مورد پیگرد قرار گیرند. با تمام این تفاصیل به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده تا با توجه به افزایش آمار اینگونه حوادث، مسوولان کشوری مرتبط، یک‌بار برای همیشه، به صورت شفاف برای بحث برخورد با دستفروش‌ها فکری کنند تا به شکلی یکپارچه توسط ماموران شهرداری در تمام کشور به کار گرفته شود تا شاید بدین طریق هم از آمار برخوردهایی اینچنینی جلوگیری شود و هم چارچوب‌های قانونی و شیوه‌های برخورد با دستفروش‌ها مشخص شود و در صورت تخطی از این شیوه نامه، جریمه و عواقب آن شفاف و مشخص باشد و ماموران از آن اطلاع داشته باشند.

بهمن کشاورز – حقوقدان

این یادداشت در روزنامه اعتماد منتشر شده است.

Share