رابطه فقر با اقتصاد سرمایه داری

هر مکتب اقتصادی مبتنی بر مجموعه ای از عقاید در باره فرد و جامعه انسانی، است. اینکه انسان چگونه موجودی است؟ هدف از زندگی او چیست؟ چه قوانینی بر رفتارهای انسانی حاکم است؟ میان منافع فرد و اجتماع چه نسبتی وجود دارد؟

سؤالاتی اساسی هستند که تبیین آنها چهارچوب اصلی یک مکتب اقتصادی را تشکیل می دهد.

اقتصاد سرمایه داری، محور خود را «سرمایه» قرار می دهد (اصالت سود) و مدام به دنبال
رهیافت هایی برای «افزایش سرمایه» است. بنابراین «سرمایه محوری» در مقابل «کار محوری» قرار می گیرد.

از آنجائی که اقتصاد سرمایه داری، به اصالت سود پایبند است، نیازمند تبدیل هر چیزی به سرمایه است و همه چیز را در یک سیستم قیمت گذاری، طبقه بندی می کند.

از طریق قیمت گذاری، همه منابع عمومی ثروت به «منابع خصوص» ثروت مبدل می گردد و از آنجایی که باعث محرومیت عمومی می شود، «فقر عمومی» را به ارمغان می آورد.

لذا دولت باید وسائل ضروری زندگی را برای همه افراد جامعه فراهم سازد. که دولت این وظیفه را به دو صورت می تواند انجام دهد :

۱- با تاسیس واحد های اقتصادی، امکان شرکت مفید و مؤثر مردم را در فعالیت های اقتصادی فراهم می سازد تا آنها بتوانند با کار و کوشش زندگی خود را اداره کنند؛

۲- با فراهم ساختن سرمایه و امکانات مالی برای سرمایه گذاران، این نقش توسط آنها ایفا شود و این هنگامی است که دولت به علت وجود موقعیت های استثنائی، خود نتواند به طور مستقیم به تاسیس واحد های اقتصادی دست بزند.

در هر صورت دولت باید بتواند توازن اجتماعی مردم و نیازهایشان از حیث سطح زندگی را فراهم نماید و سرمایه به اندازه ای در دسترس مردم باشد، که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی برخوردار شوند.

نکته مهم این است که دولت اسلامی باید بتواند به وسیله وضع قوانین جدید در مواردی که فقه و سنت نسبت به آنها سکوت کرده است، در حل و تنظیم فعالیت های اقتصادی مردم نقش مهم و سازنده داشته باشد؛ به این وضعیت «قلمرو آزادی نظر قانونی» می گویند که خود موجب پویایی در نظام اقتصادی اسلامی است.

امیرحسین فروتن

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.