با افزایش تعداد پیمانکاران، ترمیم آسفالت را در اسرع وقت انجام می‌دهیم
اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار منطقه یک با اشاره به ناهماهنگی‌های موجود و عدم وجود مدیریت واحد شهری توضیحاتی درباره کنده‌کاری‌های اخیر در سطح رشت ارائه داد. مهندس پورناصرانی در گفت و گو با خبرنگار دیارمیرزا با اشاره موضوع عدم آسفالت بلوار قلی پور گفت: برنامه منطقه برای تراش آسفالت قسمت‌های زیادی از مسیر که […]
اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار منطقه یک با اشاره به ناهماهنگی‌های موجود و عدم وجود مدیریت واحد شهری توضیحاتی درباره کنده‌کاری‌های اخیر در سطح رشت ارائه داد.
مهندس پورناصرانی در گفت و گو با خبرنگار دیارمیرزا با اشاره موضوع عدم آسفالت بلوار قلی پور گفت: برنامه منطقه برای تراش آسفالت قسمت‌های زیادی از مسیر که دچار آسیب بود، شروع شد و قرار بر ترمیم آن از فردای همان شب بود که نقص فنی در تولید کارخانه آسفالت شرکت پیمانکار و پس از آن روز شرایط نا‌مساعد جوی موجب شد که شهرداری منطقه ضمن پوزش از همه شهروندان گرامی که مثل همیشه صبر و تحمل در قبال همه عقب‌ماندگی‌های شهری داشته‌اند و همیشه همراه مدیریت شهری بوده‌اند پس از مساعد شدن هوا اقدام به ترمیم آسفالت کند. در مورد سایر نقاط خیابان‌های اصلی و خیابان های فرعی و کوچه ها و معابر نیز در زمان کوتاه با تعداد گروه بیشتری از پیمانکاران ترمیم آسفالت اقدام خواهد شد.
شهردار منطقه یک رشت ضمن عذرخواهی از شهروندان تاکید کرد که آسفالت نقاطی که دچار مشکل است با سرعت در حال انجام است.
مهندس پورناصرانی با اشاره به اینکه بخشی از مشکل کنده کاری‌ها به دلیل انجام پروژه جمع‌آوری آب‌های سطحی است، گفت: عده‌ای از شهروندان از ما می‌پرسند آیا نمی‌شد این پروژه در نیمه اول سال انجام شود؟ متاسفانه به دلایلی این کار امکان پذیر نبود. تقریبا هر ساله تا تصویب از سوی شورای شهر و تایید از سوی فرمانداری و ابلاغ دیر هنگام بودجه به شهرداری در پایان سه ماه اول سال و برگزاری مناقصه بر اساس بودجه حداقل زمانی حدود دو ماه و نیم دیگر سپری می‌شود. بنابر‌این پروژه‌ها به همین دلیل ناگزیر غالبا برای اجرا به نیمه دوم سال اجرا خواهد رسید.
او افزود: اکثر پروژه های در دست اقدام شهرداری به واسطه ضرورت نیاز به اجرا داشت، از جمله هدایت آب‌های سطحی که زیر ساخت ضروری شهر رشت بوده و همیشه شهروندان از آن گله‌مند بوده‌اند و به ناچار شهرداری رشت آن را در اولویت برنامه‌ها قرار داده و پروژه روکش و ترمیم و نگهداشت آسفالت به نیمه دوم سال کشیده شده، چون از جمله پروژه‌هایی هستند که قرار داد آن‌ها در شهریور ماه نود و پنج منعقد شده است. همچنین شهرداری در راستای سلامت‌محوری شهروندان مسیر پیاده و کلیه پیاده‌رو‌ها را در دستور کار داشته و باز به همین دلیل در نیمه دوم سال عملیات اجرای آن را در اغلب نقاط شهری شروع کرده و امیدواریم تا پایان امسال مسیر‌های پیاده مناسب و با کیفیت جهت بهره‌برداری به شهروندان فهیم شهر رشت تحویل دهیم.
بعضی از کنده‌کاری‌ها به دلیل عدم مدیریت واحد شهری است
شهردار منطقه یک همچنین گفت: در مورد بعضی کنده‌کاری‌ها نیز واقعاً شهرداری مقصر نیست، وقتی سازمان‌ها و شرکتهای خدمات‌رسان شهری برای تامین و تقویت برق و آب وگاز و ارتباطات و.. مراجعه می‌کنند و عنوان می‌کنند مثلاً این پروژه را که باعث افزایش توزیع برق می‌شود، تا پایان سال جاری ضرورت اجرا داریم در غیر این‌صورت برای سال آینده امکان تامین بودجه وجود ندارد،آیا شهرداری می‌تواند مقاومتی داشته باشد و مجوز صادر نکند؟! بخصوص وقتی عنوان می‌شود که در سال گذشته افت فشار برق باعث حریق چندین خانه شهروندان شده، شهرداری برای استفاده شهروندان از برکات این بودجه مجوز حفاری و کنده‌کاری را صادر می‌کند.
مهندس پورناصرانی گفت: متاسفانه چند پروژه همزمان براساس همین ضرورت‌ها را در کنار پروژه های عقب‌مانده شهرداری موجب نگرانی همشهریان عزیزمان شده که خواهش می‌کنم ما را همراهی کنند تا عقب‌ماندگی‌هایی که سالیان سال گذشتگان به دلیل ملاحظه و یا هر دلیل دیگر به آن بی‌توجهی شده با این پروژه‌ها رفع شود.
شهردار منطقه یک همچنین گفت: نکته ای که لازم به اشاره است این است که مجوزی از سوی شهرداری برای شرکتهای حفار صادر می‌شود که پس از اجرا شهرداری اقدام به ترمیم آسفالت می‌کند، اما قطعاً هیچ‌وقت به پیوستگی و یکپارچگی آسفالت به قبل از حفاری دست پیدا نخواهیم کرد. پس از ترمیم شرکت حفار دیگری همان مسیر را برای انتقال نیرو و یا درخواست حفاری می‌کند! ملاحظه کنید چه هزینه و هدر‌رفت بیت المال صورت می‌پذیرد؟ و این به دلیل عدم مدیریت واحد شهری است که از ضعف‌های بزرگ در شهرهاست و امیدوارم قانون آن اصلاح شود.
او گفت: بارها شهرداری برای جلوگیری از این نمونه‌ها که در طول سال بارها و بارها این اتفاق تکرار می‌شود و وضعیت آسفالت شهری را به این صورت که شاهدش هستیم در آورده، به مسئولین محترم و شرکتهای مرتبط پیشنهاد دادیم از جایی که امکان ایجاد کانال تاسیسات مشترک وجود دارد تا مثل شهرک امام علی در بلوار دیلمان به صورت پایلوت مشترکا اجرا کنیم و همه تاسیسات از یک کانال مشترک استفاده کنند و سپس به کل شهر تعمیم پیدا کند. در این صورت قطعاً نیاز به حجم وسیع حفاری‌ها و آسفالت مجدد نخواهد بود، حتی در دفتر اینجانب به دستور و تاکید شهردار محترم آقای دکتر ثابت قدم که همیشه پیشتاز در حل و اجرای چنین موضوعاتی هستند، دعوت کردم که در همین راستا نشستی داشته باشیم که متاسفانه مورد توجه و استقبال قرار نگرفت و حتی در جلسه شرکت نکردند، در حالی‌که هزینه آن را شهروندان می‌دهند و هدر‌رفت منابع و سرمایه این کشور را شاهد هستیم که امیدوارم با تلاش همه مسئولین محترم‌گام موثری در این رابطه برداشته شود تا وضعیت معابر شهری نیز سر و سامان بهتری به خود ببیند و در نهایت موجب رضایتمندی شهروندان شهر باران باشیم که لایق بهترین ها هستند
پورناصرانی با اشاره به اینکه در حال حاضر شهرداری تلاش دارد لکه‌گیری آسفالت‌ها را به سرعت انجام دهد از شهروندان خواست تا پایان اجرای پروژه جمع‌آوری آب‌های سطحی با شهرداری همکاری کنند تا همگی بتوانند از فوائد این پروژه بهره‌مند شوند.
شهردار منطقه یک از شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با چاله‌ها در معابر، مراتب را به روابط عمومی شهرداری منطقه یک و یا سامانه ۱۳۷ شهرداری گزارش کنند تا در اسرع وقت مشکل برطرف شود.
عده قلیلی ۶۰ میلیارد بدهی به شهرداری منطقه یک دارند
مهندس پورناصرانی در ادامه به موضع بدهی بعضی شهروندان اشاره کرد و گفت: عده ای قلیلی از شهروندان به شهرداری بیش از ۶۰ میلیارد بدهی ناشی از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ دارند و در صورتی که در سالهای آتی جهت پرداخت مراجعه کنند به واسطه قوانین موجود بهره‌ای مشمول آن‌ها نمی‌شود.
او همچنین گفت: به طور مثال یک مودی بدهکاری در سال۹۰ تخلفی مرتکب شده و مراجعه به دلائل مختلفی که مفصل بوده و ریشه آن هم قابل تامل است، پرونده در سال ۹۴ برمبنای سال وقوع تخلف یعنی سال ۹۰ به یک میلیارد رای منجر شده و باتمام فشار شهرداری تا‌کنون دریافت نشده است.
پورناصرانی با مطرح کردن سوالاتی همشریان را به تامل بیشتر در این مورد دعوت کرد و گفت: اولا با توجه به قانون منع فروش و واگذاری چطور شرکتهای خدمات رسان به این ملک انشعاب آب و برق و گاز داده؟ در حالی‌که قانون مذکور اشاره صریح دارد که حتما‌ً پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و یا پایان کار معتبر باید ارائه می‌شد که قطعا با توجه به تخلف ملک این امر میسر نبوده است. آن هم در حالی‌که افرادی به شهرداری مراجعه می‌کنند برای یک واحد مسکونی خود با توجه به تخلفات و احداث بدون پروانه قادر به دریافت مجوز آب و برق و… به واسطه قانون مورد اشاره نیستند!
او ادامه داد: ثانیاً با مبلغ یک میلیارد سال۹۰ چند پروژه این شهر می‌توانست انجام شود؟ امروز بر فرض دریافت همان مبلغ چند پروژه انجام می‌شد؟ سوم چرا حمایت؟! چهارم شهروندان بدانند شهرداری رشت با حداقل حمایت‌ها امور شهری را انجام می‌دهد و بیشترین حواشی در سالهای اخیر متوجه شهرداری ست در حالی که در سالهای گذشته کاری انجام نمی‌شد و شهرداری در شهر حداقلی‌ها را هم به درستی انجام نمی‌داد.
شهردار منطقه یک با اشاره به موارد مشابه در شهرهای دیگر گفت: همین الان شهردار ی مشهد به محض مشاهده تخلف ملک با تابلویی که مشترکاً آرم دادگستری و شهرداری و سازمان نظام مهندسی روی آن حک شده ملک را پلمب می‌کند و مالک حق فک پلمب ندارد و برای آن مجازات در نظر گرفته اند و به این ترتیب جلوی تخلف و سوء‌استفاده‌ها گرفته شده، اما در شهرداری رشت وضعیت و حمایت‌ها را قطعاً مردم بهتر می‌دانند و در حد توان مدیریت شهری انتظار دارند.
مهندس پورناصرانی تاکید کرد: وقتی شهرداری بنر جهت اطلاع عموم با توجه به تخلف و بدهی جلوی ملک نصب کرده، در نهایت ماشین با آرم و پلاک دولتی برای همراهی با متخلف نسبت به برچیدن بنر و…اقدام شده است!
او در پایان روند قانونی احداث ساختمان که به تخلفات ساختمانی دامن می‌زند را تشریح کرد: می‌دانید که املاک دارای تخلف به محض محرز شدن تخلف، به فرض اگر در مرحله ستون طبقه همکف هم باشند تا رسیدن پرونده‌شان به کمیسیون حدود ۱۵ روز طی مراحل قانونی از اطلاع و ابلاغ تخلف و… را طی می‌کند و حدود دو ماه در کمیسیونی که شهرداری عضو آن نیست زمان طی می‌شود تا رای صادر گردد. شهرداری با حداقل نیروهای در اختیار که توان کنترل همه ساختمان‌ها را قطعاً ندارد. شتابزدگی و ساخت شبانه در ساخت اینچنین املاکی و پیشرفت عملیات در صورت صدور رای تخریب با توجه به پیشرفت احداث و در صورتی که مالک به رای اعتراص نکند که نیاز به طرح موضوع در کمیسیون تجدید نظر باشد، مشکل بزرگی است.
تازه اگر نیاز به تصویب اجرای تخریب در شورای تامین باشد حداقل سه ماه را طی می‌کند، با توجه به پیشرفت عملیات و عدم صدور رای برای طبقات بالاتر امکان تخریب وجود ندارد! در انتها مجدداً پرونده به کمیسیون ارجاع می‌شود باز ادامه تخلف و احداث و سازنده ملک را به غیر و واحد‌ها را به افراد بی بضاعت و قشر کم درآمد و بی‌اطلاع از قوانین واگذار کرده و شهرداری پس از اینکه رای تخریب از کمیسیون دریافت کرد و همه مراحل را انجام داد با افرادی که اشاره شد مواجه خواهد بود.
پورناصرانی در پایان گفت: شهرداری در نهایت به ناچار چنین ساختمان‌هایی را که عموماً از لحاط استحکام هم ایمنی لازم ندارد و ضوابط شهرسازی و عقب نشینی هم در رعایت نشده، تخریب خواهد کرد که این خود تبعات اجتماعی را در پی دارد. حال قضاوت بماند برعهده رشتوندان عزیز!
دیدگاه