واکنش فرماندار به ادعای مالکیت اراضی ساحلی رضوانشهر توسط برخی دانشگاه ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، فرماندار رضوانشهر با اشاره به ادعای دانشگاه ها و مراکز علمی کشور مبنی بر مالکیت اراضی ساحلی این شهرستان گفت: وزارت علوم باید در این راستا ورود کند و محدوده خاصی را برای این امر بصورت مجتمع در اختیار بگیرد تا مردم و روستائیان هم بتوانند از نعمت دریا و ساحل استفاده کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از روابط عمومی فرمانداری رضوانشهر،جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان با حضور مهندس عسکرحسنی پور فرماندار رضوانشهر، یوسفی ریاست دادگستری و شورای حفظ حقوق بیت المال، اعضای شورای تأمین و جمعی از مدیران دستگاه های اجرای و نهادهای انقلابی شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار رضوانشهر در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از همکاری اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال این شهرستان تصریح کرد: این شهرستان هم از لحاظ مادی و معنوی مردمی قانع با فرهنگ بالا، مذهبی و مهربان دارد و مردم اگر ببینند کسی در حال خدمت رسانی است و خادم مردم هستند، آن ها را دوست دارند.

مهندس عسکر حسنی پور گفت: توزیع امکانات و تأمین زیر ساخت های لازم برای رفاه عموم جامعه باید بصورت عادلانه و بصورت برابر انجام گیرد و طبق قانون همه مردم دارای سهم مساوی از خدمات عمومی می باشند.

وی ضمن تأکید بر سرعت بخشی در امر خدمات رسانی به مردم گفت: ما موظف هستیم خدمات رسانی به مردم را حتی در دور دست ترین نقاط شهرستان به اجرا گذاریم و در این راستا ضمن رعایت قانون و حفظ بیت المال باید به حقوق مردم هم نگاه ویژه داشته باشیم.

نماینده عالی دولت در رضوانشهر گفت: روستای ییلاقی زندانه و صالح در غرب این شهرستان از مناطق سردسیر و سخت گذر هستند که هنوز از نعمت برق سراسری محروم می باشند و این در حالی است که خط فشار قوی چندین سال پیش به آنجا برده شده و برابر قانون، بهره مندی از امکانات رفاهی حق ساکنان این منطقه است.

مهندس حسنی پور افزود: وجود ابنیه تاریخی و گورستان قدیمی نشان از آن دارد که حتی در گذشته های دور افراد در آنجا زندگی می کردند و هم اکنون نیز دارای آبادی است ، باید از این حقوق خود بهره مند شوند.

فرماندار رضوانشهر در ادامه با اشاره به ادعای دانشگاه ها و مراکز علمی کشور مبنی بر مالکیت اراضی ساحلی این شهرستان گفت: وزارت علوم باید در این راستا ورود کند و محدوده خاصی را برای این امر بصورت مجتمع در اختیار بگیرد تا مردم و روستائیان هم بتوانند از نعمت دریا و ساحل استفاده کنند.

وی  در ادامه پیرامون اراضی کشاورزی بلاتکلیف و بلااستفاده گفت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باید هرچه زودتر تکلیف این گونه اراضی را مشخص کند و زمین های این چنینی را به چرخه تولید بازگرداند.

مهندس حسنی پور افزود: شهرستان رضوانشهر با دارا بودن حدود ۱۰ هزار هکتار زمین زیر کشت انواع برنج، متاسفانه در سال زراعی گذشته شاهد آن بودیم که بیش از ۱۶ هکتار از این اراضی زیر کشت نرفته و بصورت بلاتکلیف رها شده که مدیریت جهاد کشاورزی در این منطقه باید هرچه سریعتر تکلیف این گونه اراضی را مشخص کند.

فرماندار رضوانشهر تأکید نمود: باید همه مسئولان و دستگاه های زیربط در این شهرستان در حمایت از کشاورزان و ایجاد انگیزه در آنان برای تولید بیشتر برنامه ریزی لازم از قبیل اعطای تسهیلات بانکی و واگذاری ماشین آلات را انجام دهند.

همچنین رئیس دادگستری رضوانشهر در این جلسه گفت: دستگاه قضایی یکی از ارکان پایه و مهم کشور است که خدمات و برنامه های موثر آن در حوزه جرم زدایی، کاهش و پیشگیری از جرایم و عدالت گستری بر کسی پوشیده نیست.

تیمور یوسفی قلعه رودخانی افزود: اگر ما نتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم، فلسفه وجودی ما زیر سوال می رود، باید بگونه ای موضوعات را تعیین تکلیف و مدیریت کنیم تا مردم خودشان مسئولیت پذیر باشند و نسبت به حفظ و نگهداری عرصه های طبیعی اهتمام داشته باشند.

رئیس دادگستری رضوانشهر در خصوصی اراضی ساحلی مورد ادعای دانشگاه های کشور نیز گفت: طبق اسناد و مدارک موجود در خصوص واگذاری این زمین های ساحلی در زمان های گذشته، قرار بر این بود که طی یک مقطع زمانی خاص (یعنی پس از دو سال از تاریخ واگذاری) دانشگاه ها فقط برای انجام امور علمی و تحقیقاتی اقدام به ساخت و ساز کنند.

وی افزود: تعدادی از این مراکز با گذشت ده ها سال هنوز هیچ اقدامی برای ساخت نکرده اند که خودبخود این گونه اسناد از درجه اعتبار ساقط می باشد و آن دسته از دانشگاه ها هم که اقدام به دایر نمودن ساختمان کرده اند ، عموماً کار علمی نمی کنند بلکه برای استفاده رفاهی این مکان ها را اشغال کرده اند که آن هم خلاف است.