جعفرزاده ایمن آبادی:

مجلس بر تصمیم خود بر طرح اصلاح قانون انتخابات ایستادگی می‌کند/طرح استفساریه مغایر با سیاست های کلی انتخابات نیست/اصلاح قانون بسیار ضروری است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: مجلس اصرار دارد که موضوع طرح استفساریه اصلاح قانون انتخابات برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از خانه ملت،  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: مجلس اصرار دارد که موضوع طرح استفساریه اصلاح قانون انتخابات برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
jafarzade_2016-10-16_19-50-40غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی با اشاره به روند بررسی استفساریه تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات در مجلس، گفت: به نظر من نمایندگان مجلس بر تصمیم خود بر طرح اصلاح قانون انتخابات ایستادگی کرده و این طرح برای تأیید به مجمع تشخیص مصلح نظام ارسال می شود، از این رو مجلس اصرار دارد که این موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع ارسال شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اصلاح قانون انتخابات بسیار ضروری است، زیرا زمانی که صلاحیت کاندیدایی در عرصه انتخابات از سوی شورای نگهبان تأیید شد، ابطال رأی وی بعد از برگزاری انتخابات، باید از سوی نمایندگان مجلس صورت گیرد و قانون اساسی چنین اختیاری را به نهادهای دیگر نداده و تنها این وظیفه برعهده مجلس است، مگر حکم حکومتی رهبری که همه از آن تبعیت می کنند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر هیچ قانونی حتی طرح استفساریه تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات عطف به ماسبق نمی شود، مگر آن که در قانون به صراحت ذکر شده باشد.

جعفرزاده ایمن‌آبادی با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره مغایرت استفساریه مجلس با سیاست های کلی انتخابات، گفت: از طرف دیگر به نظر من طرح استفساریه اصلاح قانون انتخابات مغایر با سیاست های کلی نیست.

لازم به ذکر است که طرح استفساریه مذکور بعد از تصویب در مجلس و ارسال به شورا با مخالفت اعضای شورا از حیث مغایرت مفاد آن یعنی محدود سازی بازه نظارت شورا به زمانی معین مغایر با اصل ۹۹ قانون اساسی اعلام شد. شورای نگهبان بعد از بررسی این طرح در جلسه مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۵ اینگونه اظهار می‌دارد: «محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی‌ و نظریه تفسیری آن شناخته شد. همچنین استفساریه مذکور از این جهت که ظاهراً سلامت رأی را مفروغ‌عنه فرض نموده و مرجع تشخیص این امر را تعیین نکرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

Share