شهرداری رشت از کم کاری مسئولان میراث فرهنگی گیلان پرده برداشت/مدیرکل میراث فرهنگی گیلان رسما خروج سرای میخچی از فهرست آثار ملی را اعلام کرد/دیوان عدالت اداری شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی برای سرای میخچی کرده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا این سوال مطرح میگردد که آیا اقدام قانونی شهرداری مستحق هیاهوی ایجاد شده می باشد یا کم کاری و عدم پیگیری متناسب موضوع توسط متولیان امر که موجب صدور رای در خارج نمودن ملک از فهرست میراث ملی گردیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهرداری رشت در پاسخ به انجمن دوستداران میراث فرهنگی(اینجا) در خصوص صدور پروانه برای سرای میخچی رشت توضیحاتی ارائه کرد.%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c

در پاسخ به نامه شماره ۱۰۸۵/ص/الف انجمن دوستداران میراث فرهنگی گیلان در خصوص تخریب بنا و صدور پروانه ساختمانی برای احداث بنا توسط شهرداری بر روی ملک موسوم به سرای میخچی، به اطلاع میرساند این شهرداری در راستای اهداف عالیه خود مبنی بر پاسخگویی به دغدغه های به حق شهروندان و تنویر اذهان عمومی در صدد است تا با اتکای به مدارک موجود در پرونده، شرحی از موضوع را به اطلاع عموم برساند. ملک موسوم به سرای میخچی  بر روی عرصه با کاربری تجاری واقع گردیده است و مالک با توجه به ثبت ملک در فهرست آثار ملی طی شماره ۲۱۵۵۶ مورخ  ۷/۱۲/۸۶ به طرفیت سازمان میراث فرهنگی بخواسته ابطال اقدامات سازمان میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده است. دعوی مطروحه در شعبه اول دیوان عدالت اداری مطرح و برابر رای شماره ۱۸۸ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۰ تمامی اقدامات میراث به جهت ثبت ملک موصوف در آثار ملی ابطال گردید.
متعاقب این امر مدیر کل میراث فرهنگی استان گیلان طی نامه شماره ۲۸۸۶/۱۴۱/۹۰۴ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۰ مراتب خروج ملک از فهرست آثار ملی را رسما به مالک ابلاغ نمود که پس از این موضوع مالک جهت جری تشریفات قانونی به منظور اخذ مجوز به شهرداری و به دنبال آن به کمیسیون ماده ۵ مستقر در اداره راه و شهرسازی مراجعه نمود. لیکن این شهرداری به منظور اطمینان از موضوع  مراتب را از معاونت شهرسازی و معماری، استعلام و با امعان نظر به پاسخ معاون وزیر و دبیر شورای عالی معماری خطاب به معاون وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان طی نامه شماره ۲۳۹۹۱/۱۱/۹۲/۶ مورخ ۱۳/۵/۹۲ مبنی بر اعلام خروج ملک توسط میراث فرهنگی، مراتب به این شهرداری اعلام گردید. در اثنی این امر مالک به جهت صدور پروانه ساختمان طرفیت این شهرداری در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده و برابر رای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۳۱۱ مورخ ۲۸/۹/۹۴ صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی نموده است. از طرف دیگر  رای صادره به طرفیت اداره کل میراث فرهنگی اجرا گردیده و مراتب اجرای رای موصوف طی صورت جلسه ی مورخ ۲۲/۶/۹۳ بشماره ۳/۹۳۰۰۱۱/۹۰۶ به امضای مدیر کل میراث فرهنگی استان و مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی رسیده است. با این وصف و پس از کش وقوسهای فراوان، مداقه و حساسیت شهرداری در این پرونده برابر رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی برالزام این شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای ملک موصوف پروانه ساختمانی به شماره ۱۸۰مورخ ۷/۱۰/ ۹۴ صادر گردید.

حالیه کمی تامل در مشروحه فوق و نگاهی اجمالی به مدارک ارائه شده نشان میدهد که نه تنها اقدام شهرداری درصدور پروانه خارج از چهارچوب قانونی نبوده بلکه اصرار بیش از حد این شهرداری در روشن شدن موضوع منجر به طرح دعوی و صدور رای دیوان به طرفیت این شهرداری گردید. حال این سوال مطرح میگردد که آیا اقدام قانونی شهرداری مستحق هیاهوی ایجاد شده می باشد یا کم کاری و عدم پیگیری متناسب موضوع توسط متولیان امر که موجب صدور رای در خارج نمودن ملک از فهرست میراث ملی گردیده و نامه ها و صورتجلسات متعددی که با امضای مسؤولین ذیربط در اختیار مالک قرار گرفته است. با این توضیح قضاوت در خصوص موضوع را به اذهان مردم فهیم می سپاریم.

 

Share