روایت کدخدایی از ایرادات شورای نگهبان به استفساریه مجلس درباره نظارت استصوابی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره برگزاری انتخابات الکترونیک منتظر پاسخ وزارت کشور به نامه این شورا است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خبرآنلاین ،عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن گرامیداشت سالروز کشتار خونین ۱۷ شهریور و شهادت امام محمدباقر(ع) به سالگرد فاجعه دردناک منا اشاره کرد و گفت: این فاجعه بیکفایتی آلسعود را به اثبات رساند.
اهم سخنان وی به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است:
*طبق نامه وزارت کشور برای بررسی زوایای انتخابات الکترونیک چندین جلسه کارشناسی تشکیل شده و مباحث کیفی، ایمنی و امنیتی آن مورد بررسی قرار گرفت.
*در تاریخ ۱۵ شهریور نامهای از سوی معاونت اجرایی و انتخاباتی شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال شد تا به سوالات درباره دستگاههای شمارش آراء، نرم افزارها، شبکهها، بانکهای اطلاعاتی، ارتباطات و تبادل اطلاعات و پروتکلهای امنیتی پاسخ داده شود.
* شورای نگهبان اکنون منتظر پاسخ وزارت کشور به موارد مذکور است تا در جلسات آتی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک اظهارنظر کنیم.
*{در رابطه با طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس } این طرح به نوعی درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود که اعضای محترم نسبت به آن ایراداتی را داشتند. این طرح حق اظهارنظر شورای نگهبان را درباره صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی محدود کرده بود و مغایر با اصل ۹۹ قانون اساسی تشخیص داده شد؛ تفسیری که شورای نگهبان از اصل ۹۹ داشت با توجه به واژهای که در این مصوبه برای اولین بار تحت عنوان رای سالم به کار گرفته شده بود، دچار ابهام بود.
*با توجه به اینکه واژهای در مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه اصل ۵۲ قانون اساسی تحت عنوان «رای سالم» به کار رفته است، اعضای شورا معتقد بودند که سلامت رای در همه انتخاباتها محرز است و به اتفاق آرا نظرشان این بود که این بخش از طرح ابهام دارد و باید اصلاح شود که به مجلس نیز اعلام شده است.
*{با اشاره به بررسی نامههای واصله از سوی دیوان عدالت اداری در این شورا } برخی از این نامهها خلاف شرع بوده و برخی نیز هیچ مغایرتی نداشتند.
*شورای نگهبان، طرح اصلاح تبصره ده ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را بررسی کرده و آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.
دیدگاه