دیارمیرزا گزارش می دهد

شبهاتی در پاسخ به شبهات عزل و نصب شهردار صومعه سرا

اخیراً با عزل شهردار شهر صومعه سرا و مراجعه شهردار معزول به دادگستری به عنوان مرجع تظلمات دستور موقتی از سوی شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی صادر گردید که بنا بر آن تا اظهار نظر ماهیتی در اصل خواسته، شهردار معزول به کار خود بازگشت نماید.

پس از اجرای قانون تاسیس شوراهای اسلامی و حدود و اختیاراتی که به این نهاد های عمومی غیر دولتی سپرده شد، نصب و عزل شهردار از جمله مهمترین وظیفه اعضای شورا محسوب گردید که عموماً حوزه ای چالش برانگیز هم در انتصاب و نیز در عزل می باشد. اخیراً با عزل شهردار شهر صومعه سرا و مراجعه شهردار معزول به دادگستری به عنوان مرجع تظلمات دستور موقتی از سوی شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی صادر گردید که بنا بر آن تا اظهار نظر ماهیتی در اصل خواسته، شهردار معزول به کار خود بازگشت نماید. اگرچه شورای اسلامی، شهردار، رئیس دادگستری و فرماندار هر یک مصاحبه هایی در مورد این موضوع داشته اند اما هنوز شبهاتی در این میان مطرح است که پرداختن بدان برای تنویر افکار عمومی ضروری به نظر می رسد. Untitled-2

۱. بی بدیل بودن پرونده:

با توجه به سوابق مراجعه شهرداران معزول به دیوان عدالت اداری به منظور تظلم خواهی به نظر می رسد اولین مورد به شیوه مراجعه مستقیم به دادگستری شهرستان و کسب دستور موقت بازگشت به کار، پرونده شهردار صومعه سرا می باشد. اگر چه بعضاً برخی از پرونده ها مانند شکایت شهرداران آسمان شهر استان ایلام و نیز لنگرود، از شعبه دیوان عدالت اداری به دادگاه های عمومی شهرستانهای فوق الذکر صلاحیت داده شده است، اما این نکته قابل توجه می باشد که اولاً محتوای پرونده ها و دادخواست خواهان جهت تعمیم روش، مشخص نمی باشد به عبارتی ممکن است خواهان ادله ای ارایه کرده باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگستری شهرستان است. ثانیاً تنها رای هیات عمومی دیوان عدالت یا رای های وحدت رویه قابل تسری به دیگر محاکم را داشته و لازم الاتباع می باشند. ثالثاً تعدد پرونده های رسیدگی به عزل شهرداران و دهیاران در دیوان عدالت بسیار بیشتر از آنانی است که از شعب دیوان به محاکم عمومی شهرستان صلاحیت داده شده اند.

۲. صلاحیت دادگاه عمومی یا صلاحیت دیوان عدالت؟:

فارغ از دعوی فی مابین شهردار و شورای اسلامی صومعه سرا یکی از سوالات اساسی این پرونده این است که کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به شکایات از مصوبات شورای اسلامی را دارد؟ اگر چه محاکم عمومی مرجع عمومی تظلمات هستند اما دیوان عدالت نیز مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، می باشند. لذا با توجه به اینکه نهاد شورای اسلامی از نهاد های غیردولتی غیر مصرح در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ می باشد اما باید توجه داشت که اولین انتخابات نهاد شوراهای اسلامی در سال ۱۳۷۸ برگزار شد و به عبارتی این شوراها در زمان تصویب قانون یاد شده وجود نداشتند. از دیگر سو، این قانون نیز تا کنون به روزرسانی نگردیده و عناوین یاده شده در قانون مذکور ثابت مانده اند. در حالی که ماده ۲ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دقیقاً موسسه یا نهاد های عمومی غیر دولتی را تعریف، مشمول و دربر گرفته است و این موضوع بر اساس موخر بودن قانون مدیریت خدمات کشوری دائر بر اقدام است. از سوی دیگر رسیدگی به مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. لذا به نظر نمی رسد که بتوان ادعا کرد که دیوان عدالت اداری ذاتاً صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد زیرا این بیان در واقع زیر سوال بردن احکام صادره برای پرونده های متعدد مشابه در دیوان عدالت می باشد.

۳. اصل عطف ما سبق:

از آنجائیکه شورای اسلامی صومعه سرا در تاریخ ۲۰/۲/۹۵ اقدام به استیضاح و عزل شهردار نمود لذا قوانین بکار گیری شده در این فرایند مواکدا می بایست در رعایت اخرین به روزرسانی ماده ۸۰ قانون تشکیلات حدود و وظایف شوراهای اسلامی (اصلاحی ۲۸/۱/۹۲) باشد. بنابراین استناد به تبصره شش ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی که در تاریخ ۲۹/۲/۹۵ به تایید شورای نگهبان رسیده در واقع نقض اصل عطف به ماسبق می باشد. اما در ادامه قسمت پایانی تبصره ذیل این ماده بیان داشته که: رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست. بنابراین مراجع صلاحیت دار، بنابر تاکید این نکته که خاص از عام مقدم تر است و نیز تعدد مراجعه به خاص یعنی دیوان عدالت اداری در این بین مشهود می باشد در واقع می تواند همان دیوان عدالت اداری معنا می یابد.

۴. اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی:

این اصل عنوان می دارد: قضات دادگاه ها مکلفنداز اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. لذا این اصل با توجه به اینکه شورای اسلامی نهاد عمومی غیر دولتی است قابل تعمیم به این شورا نیست و اگر منظور از به کارگیری این اصل رد مکاتبه تایید مصوبه شورای اسلامی صومعه سرا توسط فرمانداری باشد از آنجائیکه مخاطب مکاتبه شورای اسلامی شهر بوده و در راستای اختیارات قوه مجریه است لذا ابطال آن بنا به تصریح اصل یاد شده تنها از طریق دیوان عدالت اداری میسر است.

۵. مصوبات شوراهای اسلامی؛

قطعی یا لازم الاجرا: مصوبات شوراهای اسلامی بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، چنانچه در مدت تعیین شده مورد اعتراض فرمانداری یا بخشداری قرار نگیرند لازم الاجرا می گردند و توقف این مصوبات تنها از طریق طرح دعوی در مراجع صلاحیت دار می باشد.

۶. اطاله دادرسی و تبعات احتمالی اجتماعی:

مرجع محترم قضائی از آنجائیکه صلاحیت خود را در رسیدگی به پرونده شکایت شهردار معزول صومعه سرا از مصوبه شورای اسلامی شهر پذیرفته است وظیفه رسیدگی به دادخواست خواهان و برقراری عدل و داد را میان طرفین دارد. اما با توجه به فوریت اعلامی و سپرده خسارت احتمالی موضوع دستور موقت که به نظر می رسد هر دو، مورد اعتراض خوانده قرار گرفته است، هنوز پرونده در مرحله کارشناسی قرار دارد. این موضوع با توجه به اختلافات فی مابین اعضای شورای اسلامی و شهردار بر روند اجرایی و جاری شهر تاثیر گذارده و به تبع اختلافات فرسایشی شده است. این در حالی است که موضوع افزایش سپرده دستور موقت خواهان و نیز لغو دستور موقت موضوع ماده ۳۲۱ آئیین دادرسی مدنی نیز از سوی دادگاه محترم مورد تایید واقع نشده است. اطاله دادرسی با توجه به حساس بودن موضوع پرونده و تاثیرات اجتماعی آن امری است قطعاً دادگاه محترم آن را مورد نظر قرار خواهد داد.

رضا امیدی

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

tel final1

Share