دو کلمه حرف حساب؛ آمار و ارقام درباره عملکرد ثابت قدم چه می‌گویند؟
آقاى ثابت قدم هزینه دو جراحى بزرگ را می پردازند. دو جراحى که باید دو دهه پیش انجام می شد و چون این جراحى در سالهاى گذشته میسر نگردید، شهر رشت از فرایند توسعه دور افتاد و این دور افتادگى ما را در چرخه تغییر هر ٨ ماه یک شهردار اسیر نمود. چرخه‌اى که هیچ آورده اى ندارد جز عقب ماندگى در شاخص هاى توسعه و بخت خواب زده ما همچنان در حال بازتولید شدن می‌باشد.
شهردار رشت در آستانه استیضاح قرار دارد، هرچند که استیضاح حق قانونى شوراى شهر می‌باشد اما اکنون سوال این است ثابت قدم چگونه شهردارى بوده و چرا اقلیتی از اعضاى شوراى شهر تمایل به استیضاح دارند؟
براى پاسخ به این سوال لازم است توصیفى از وضعیت سازمان شهردارى و شهر در زمانى که ثابت قدم پاى در ساختمان بلدیه گذاشت ارایه شود.
۱. عقب ماندگى شهر رشت به لحاظ شاخص هاى توسعه نسبت به شهرهاى همطراز خود در مطالعات تطبیقى شاخص هاى توسعه رشت در چهار دهه قبل، ما بین پنج شهر اول کشور قرار داشت اما این وضعیت نتوانست پایدار بماند به نحوى که در دهه ٧٠ و٨٠ رتبه هاى ١٩ و ٢٠ را تجربه کردیم.
۲. مخدوش شدن هویت تاریخى و فرهنگى شهر رشت: رشت حداقل در یکصد سال گذشته جزو شهرهاى جلو دار تحولات مدرن بوده است. تاریخ تئاتر، مطبوعات، خدمات مدرن و… همه و همه گواه پیشتاز بودن این شهر بوده است اما به دلیل فقدان استراتژى شهرى به مرور زمان شهر رشت، شهرى فاقد برند و با هویتى مخدوش شد.
۳. اقتصادى نبودن شهر: شهر رشت با آسیب‌هاى جدى که در کلیاتى اقتصادى در حوزه کشاورزى و صنعت وارد شده بود می‌توانست کارکرد اقتصادى خود را در گردشگرى بازتولید کند و این امر سبب اقتصادی شدن رشت گردد.
۴. در دوره دو ساله ٩٢ و ٩٣ به دلیل ناپایدارى مدیریتى در شهردارى بیش از ١۵٠٠ میلیارد تومان به شهر آسیب وارد شد. براى ملموس کردن این آسیب فقط به گواه عددى اشاره می‌گردد :
در سال ٩١ بودجه شهردارى رشت حدود ١٩٠ میلیارد تومان و در همان سال بودجه شهردارى ارومیه ١٨٠ میلیارد تومان بوده است.
در سال ١٣٩٢ بودجه شهردارى رشت ٢٠٠ میلیارد تعیین می‌گردد و بودجه ارومیه ۴۵٠ میلیارد تومان گردید.
در سال ١٣٩٣ بودجه شهردارى رشت ٢۵٠ میلیارد تعیین می‌شود و ارومیه ١٠٠٠ میلیارد تومان و در سال ١٣٩۴ بودجه رشت ۶٠٠ میلیارد و ارومیه ١٢٠٠ میلیارد تومان بوده است. این امر نشان می‌دهد که شهر رشت در مقایسه با شهر همطرازى چون ارومیه از سال ٩٢ به لحاظ بودجه مرتب دچار پس‌رفتگى شده است.
۵. فقدان برنامه عملیاتى توسعه و فقدان استراتژى و افق توسعه شهر
در ابتداى سال ١٣٩۴ رشت فاقد استراتژى توسعه بوده است و به همین سبب کارکرد سازمان شهردارى معطوف به روزمرگى شد، به گونه‌ای که در سال ١٣٩۴ با پایان مطالعات دانشگاه شریف براى اولین بار رشت داراى برنامه عملیاتى توسعه شد. این برنامه از سال ٩۴ آغاز و در سال ٩٨ پایان مى‌یابد. بودجه لازم براى تحقق این برنامه عملیاتى حدود ۶ هزار میلیارد تومان برآورد گردید که تمامى منابع لازم تحقق این بودجه در برنامه عملیاتى توسعه شهر پیش بینى شده است. این برنامه عملیاتى در ٢١ جلد کتاب منتشر شده است.
۶. فقدان استراتژى توسعه و افق شهر: تا قبل از سال ٩۴ شهر رشت فاقد افق توسعه بود. با پایان یافتن مطالعات برنامه عملیاتى توسعه ٩۴ تا ٩٨ افق شهر رشت نیز تبیین گردید. در این افق شهر رشت در قالب طرح باز‌آفرینى به شهرى با اقتصاد گردشگرى و با محوریت توسعه رویداد‌محور خواهد بود. توسعه رویداد‌محور شهر رشت با موضوع جشنواره‌ها شکل خواهد گرفت که شهر رشت در این افق به شهر جشنواره ها مبدل می‌گردد.
ثابت قدم براى تحقق آنچه ذکر شد می‌بایست دو اقدام و جراحى بزرگ را انجام می‌داد و البته از قبل هم می‌دانستیم این دو جراحى هزینه‌هاى سنگینى در بر خواهد داشت. این دو جراحى عبارت بودند از:
١. تغییرات درون سازمانى ٢.تحول شهرى
الف. شهردارى سازمانى بود با ستادى حجیم و فربه و غیرکارآمد که فرایندهاى درون سازمانى آن غیر‌مدرن و به شدت متکى به افراد بود. به عنوان نمونه از تعداد دقیق املاک شهردارى اطلاعات منسجم و به روزى موجود نبود. بیش از ۶۰۰ ملک در اختیار شهردارى بود اما اطلاعات منسجم و به روز وقابل دسترس در باره ابن املاک وجود نداشت. به همین سبب در یک فرایند تصادفى و اتفاقى کاشف به عمل می‌آمد که مثلاً یکى از کارمندان شهردارى حدود ده سال است ملکى از شهردارى در اختیار دارد که ماهانه فقط ١۵ هزار تومان اجاره بابت ملک به شهردارى پرداخت می‌کند. از این قبیل داستان‌ها در شهردارى فراوران می‌توان یافت. از همان ابتداى استقرار آقاى ثابت قدم به جد به این جراحى پرداخت. پرسنل ستاد در فروردین ٩۴ بیش از ۶٠٠ نفر بودند که این تعداد در پایان بهمن ٩۴ به حدود ٣٠٠ نفر کاهش پیدا نمود. نیروهاى آزاد شده ستاد نیز در مناطق مشغول شدند. در کارآمدتر کردن سازمان آنچه اتفاق افتاد، استفاده از افراد با تحصیلات بالا و مرتبط با حوزه کارى بود. تا قبل از سال ٩۴ تخصص مدیران و ارتباط با حوزه کارى حدود ۵١ درصد بود که در سال ٩۴ این عدد به ٨٢ درصد رسید.
ب. استفاده از زنان در حوزه هاى مدیریتى سیاست دیگر تغییرات سازمانى بود. در سال ٩۴ حدود ٣٠ درصد جایگاه‌هاى مدیریتى به مدیران زن اختصاص یافت. زنان درحالى که ١۵ درصد از پرسنل سازمان را شامل می‌شوند اما ٣٠درصد از پست‌هاى مدیریتى در اختیار زنان قرار گرفت.
پ. یکی دیگر از حوزه‌هایی که دچار تحول توسعه‌مدارانه گردید، حوزه بودجه و مالى می‌باشد. براى اولین بار نظام بودجه شهردارى در قالب برنامه عملیاتى ٩۴ تا٩٨ نوشته شد. این نظام بودجه‌اى از کلیات سازمان، منطقه، ناحیه شهردارى و محلات را مشخص نموده است.
ج. یکی دیگر از تحولات، تدوین نظام مطالبات شهردارى از دستگاه‌هاى اجرایى و دولتى براى اولین بار می‌باشد . میزان مطالبه شهردارى بیش از ٢۵٠ میلیارد تومان است که بیش از بیست سال هیچگونه پیگیرى براى وصول آنها انجام نشده بود.
ح. بهینه‌سازى بودجه نیز از عرصه‌های قابل دفاع در دوره تصدی تیم مدیریتی جدید شهرداری رشت می‌باشد. در سال ١٣٩۴ سهم بودجه جارى شهردارى از کل بودجه حدود ٢۵درصد بود. این سهم در بودجه ٩۵ به ٢١درصد کاهش پیدا کرد و پیش بینی می‌شود که این روند کاهش بودجه در سال ٩٨ به ١٧درصد برسد.
خ. بر همگان ثابت شده است که دوره بی‌ثباتی در شهرداری، همراه است با انحراف بودجه از منافع شهر و جمعی به منافع اشخاص. درتحلیل بودجه‌اى سال ٩٣ عناوین انحراف بودجه‌اى قابل تامل هستند در ردیف‌هاى مربوط امور عمرانى و زیرساختى میزان انحراف منفى است اما در امور مصرفى و غیرسازمانى و اهدایى انحراف مثبت است. به مواردى از این دست اشاره می‌شود:
کمک به موسسات خصوصى و اشخاص (ا نحراف بودجه: ٢٠٩٢ درصد) : هزینه ها و پاداش؛ (١٣٨٢درصد )، هزینه چاپ اوراق، آگهى، پوستر و... (۱۴۱ درصد )، هزینه لوازم مصرف شدنى: (۵۴ درصد)
هزینه‌هاى عمرانى و زیرساختى: تجهیز و توسعه IT : ۸۳ درصد، سیستم یکپارچه‌سازى ادارى و مالى: ١٨- درصد
لوله‌گذارى و دفع آب‌هاى سطحى: ٣۶ -درصد
د. صرفه جویى: در سال ٩۴ با اتخاذ سیاست‌هاى انقباضى در بودجه جارى و رویکردهاى صرفه جویانه در مجموعه از بودجه پیش بینى شده جارى حدود ٢۴درصد صرفه جویى شد که مبلغ این صرفه جویى بیش از ٣٢ میلیارد تومان می باشد.
شاید بتوان اکنون این سوال را مطرح کرد:
چرا در سال ٩٣ و در زمانی که بودجه کمک به موسسات خصوصى و اشخاص بیش از ٢٠٠٠ درصد افزایش هزینه کرده داشته، دوستان دلسوز و نگران کلام از کلامى دم بر نیاوردند، اما وقتى درسال ٩۴ شهردارى در اجراى پروژه پیاده راه بافت مرکزى با اعلام قبلى به شورا ناچار به افزایش هزینه کرد می‌شود مورد عتاب و خطاب قرار می‌گیرد. مگر شهردارى در همان ابتداى آغاز پروژه پیاده راه کافى نبودن بودجه لحاظ شده را اعلام نکرده بود؟!
وانگهى اسناد پروژه پیاده راه همه موجودند و می توان تا ریال آخر را مورد بررسى قرار داد اما ٢٠٩٢ درصد افزایش هزینه کمک به اشخاص و موسسات خصوصى آیا دلسوزانه و ناشى از توجه به منافع شهر بوده است؟
آقاى ثابت قدم هزینه دو جراحى بزرگ را می پردازند. دو جراحى که باید دو دهه پیش انجام می شد و چون این جراحى در سالهاى گذشته میسر نگردید، شهر رشت از فرایند توسعه دور افتاد و این دور افتادگى ما را در چرخه تغییر هر ٨ ماه یک شهردار اسیر نمود. چرخه‌اى که هیچ آورده اى ندارد جز عقب ماندگى در شاخص هاى توسعه و بخت خواب زده ما همچنان در حال بازتولید شدن می‌باشد.
در زمانی که در جلسه شورا از اسناد هزینه همسر شهردار رونمایى می شود ، به آن معنی است نه تنها از توسعه عقب مانده ایم بلکه با اخلاق نیز وداع کرده ایم . هر عقل سلیمی بر این باور دست می یابد که اگر اسناد تخلف وجود دارد لازم نیست «نمایش بگم بگم راه بیندازید» فقط کافى است این اسناد را به مراجع نظارتى ارایه دهید. گذشتگان گفته‌اند، زمانی که اخلاق زیر پا گذاشته شود، دیگر چیزی برای از دست دادن وجود نخواهد داشت . یادتان باشد وقتى از اخلاق عبور کردید مردم هم از شما عبور میکنند.
دیدگاه