ثابت قدم: کاهش درآمد پایدار شهرداری ها ناشی از کمرنگ شدن باز تولید ثروت است/صابر: قانون پیش فروش ساختمان نباید به گونه ای باشد تا پیش فروش انجام نگیرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، صبح امروز در دفتر مدیریت شهرداری منطقه یک رشت با حضور سید محمد علی ثابت رشت قدم شهردار رشت، سید امیر حسین علوی، عباس صابر، مظفر نیکو منش، از اعضای شورای اسلامی شهر رشت، نوروزی معاونت شهر سازی معماری، محمد تقی نظری معاون مالی و اقتصادی، شیرزاد معاون برنامه ریزی  و توسعه شهرداری رشت، علیزاده نائب رئیس اتحادیه مشاور املاک، پور ناصرانی شهردار منطقه یک، مفیدی مدیرکل ثبت اسناد استان و جمعی از مدیران شهری رو نمایی از سامانه اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان در شهرداری منطقه یک رشت برگزار شد.

ثابت قدم در این نشست  با تاکید بر اینکه رعایت حقوق شهروندی از نگاه حاکمیتی برخوردار است، اذعان داشت: رعایت حقوق شهروندی ما را به کسب سرمایه های اجتماعی نزدیک می سازد، لذا در این راستا با نگاه پیشگیرانه در زمینه بروز خلاف و تعارضات سبب افزایش سرمایه های اجتماعی خواهد شد.

شهردار رشت ضمن قدردانی از تمامی مسئولین و همکاران خود در شهرداری به خصوص مدیریت املاک شهرداری در راستای اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم موضوع تعارض در خرید و فروش املاک را کم نماییم باید نگاه پیشگیرانه را بطور سیستماتیک پیگیری نماییم.

وی با تاکید بر اینکه ۴۰ درصد سرمایه مستقیم کشور در حوزه ساخت و ساز هزینه می شود؛  افزود: با توجه به اینکه در حوزه ساخت و ساز از تولید تا تحویل ساختمان، ۷۰۰ شغل غیر مستقیم وجود دارد ، ما باید بتوانیم جلوی آنچه که اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار می دهد و سبب تعارضاتی در این زمینه می شود،  بگیریم و با اینکار علاوه بر کاهش پرونده های قضایی سبب افزایش سرعت بخشی جریان سرمایه و افزایش نقدینگی خواهیم شد.

ثابت قدم کاهش درآمد پایدار شهرداری ها را ناشی از  کمرنگ شدن باز تولید ثروت برشمرد و گفت: از آنجاییکه اتکاء به درآمدهای غیر پایدار سبب بروز ناهنجاری هایی می شود، شهرداری رشت ۴ کار را در ارتباط با حوزه املاک مدنظر خود قرار داده است که از آن جمله می توان به سیستمی کردن موضوع  صدور پروانه فنی، صدور پروانه ساختمان الکترونیکی که طی سه ماه آینده برون سپاری خواهد شد، کنترل مضاعف برای تخلفات ساختمان، اشاعه فرهنگ پیش فروش و پیش خرید ساختمانی به صورت قانونی از طریق ادارات ذیربط و رسانه های دیداری ،شنیداری و مکتوب  استان اشاره داشت.

شهردار رشت با تاکید بر اینکه اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان یک پروسه است نه یک پروژه خاطرنشان کرد: حوزه اتحادیه املاک و مشاورین محترم آنان می توانند با آگاه سازی و فرهنگ سازی در راستای پیش فروش ساختمان کمک شایان توجه ای در کاهش بروز تخلفات و جرایم خرید و فروش داشته باشند.

معاونت شهر سازی و معماری شهرداری رشت نیز با اشاره به سیستم خرید و فروش نامعقول در مشارکت های جمعی ساخت و ساز اذعان داشت: در این روش ملک از یک طرف و ساخت و ساز از طرف دیگر صورت می گرفت و در این حالت از آنجاییکه  بعضی از سازندگان برای اتمام پروژه ساختمانی اقدام به پیش فروش واحدها حتی در بعضی موارد فروش به چند نفر می نمود، سبب  بروز تعارضات و مشکلات  زیادی می شد.

نوروزی با اشاره به تصویب مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون پیش فروش ساختمان در سال ۸۹  تصریح کرد: امروز  پس از حل مشکلات  آیین نامه اجرایی آن قانون، برای تک تک واحدهای هر ساختمانی شناسنامه که جز لاینفک سند فروش است، صادر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که طبق قانون هر ملکی باید دارای شناسنامه ملکی باشد، با ورود بخش فنی مهندسی شهرداری پروانه فنی نیز برای هر ساختمان صادر خواهد شد.

عباس صابر عضو شورای شهر نیز در این جلسه هدف از اجرای قانون پیش فروش را پیشگیری از درگیری های احتمالی شهروندان با سازندگان ساختمان ها برشمرد و یادآور شد: اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان نباید به گونه ای باشد تا پیش فروش انجام نگیرد.

صابر گفت: با وجود مشکلات احتمالی در اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان، سازنده و خریدار به این نتیجه خواهند رسید تا خرید و فروش ساختمان را از راه قانونی انجام دهند.

در بخش دیگری از این جلسه معاون دادستانی پیشگیری از جرم استان گیلان اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان را بهترین راه پیشگیری از وقوع جرایم کلاهبر داری در خرید و فروش ساختمان دانست و تصریح کرد: این قانون در سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، و پس از ۴ سال در سال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن در چند استان عملیاتی شد، که البته استان گیلان از معدود استان هایی بود  که در رابطه با عملیاتی و اجرایی شدن این قانون پیشگام بود.

ملکی، اجرایی شدن قانون پیش فروش را بهترین گام در راستای پیشگیری از آسیب های احتمالی برای خریداران دانست و گفت: با همت شهردار پر تلاش و اعضای محترم شورای شهر رشت، و واحدهای روابط عمومی و مدیریت املاک این شهرداری و نیز کانون سر دفتر داران و اداره ثبت و املاک استان گیلان این قانون در شهر رشت  در زمینه رفاه حال شهروندان و کاهش جرائم خرید و فروش عملیاتی و اجرایی می شود.

وی صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری را منوط بر داشتن شناسنامه فنی دانست و اظهار داشت: از امروز شهروندان  رشت برای اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری شناسنامه فنی ساختمان را نیز که در آن مشخصات کامل ملک ثبت شده است، دریافت خواهند کرد.

در پایان از سامانه اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان رو نمایی شد.