وزیر دادگستری خبر داد:

حذف ۶۰ میلیون حساب بانکی/۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی/دایره حقوق‌های نجومی وسیع‌تر از دولت است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ۳۵۰ میلیون شماره حساب برای جمعیت ۸۰ میلیونی کشور موجود است گفت: اطلاعات برخی از این شماره حساب‌ها اشتباه است و تاکنون ۶۰ میلیون حساب را حذف کرده‌ایم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس ،حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در برنامه تلویزیونی متن و حاشیه در ارتباط با موضوع فیش‌های حقوقی و در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه کلیپی که در رسانه‌‌های مجازی درباره هشدار شما در ۵ سال پیش در این خصوص پخش شده است، اظهار داشت: آن فیلم که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است در یک برنامه سیاسی بوده که حدود ۲۰ ماه پیش ضبط و پخش شد و حدوداً در آذرماه سال ۹۳ در این برنامه سیاسی بنده حضور پیدا کردم و درباره سمیناری که در خصوص مبارزه با فساد برگزار شده بود صبحت شد.

poormohamadi_3943وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در سال ۸۹ فرمان ۸ ماده‌ای را اعلام کردند، گفت:‌ از گذشته مشکلاتی درباره فساد و مبارزه با آن وجود داشته است.

وزیر دادگستری درباره پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی نیز اظهار داشت: در آن زمان بنده مسئول سازمان بازرسی کشور بودم و بحث عمده‌ای را در سازمان در خصوص این پرونده داشته‌ایم.

پورمحمدی بیان داشت: مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجازی در سطح کشور وجود دارد و بنده آن زمان نیز گفتم با وضعیت فعلی این پرونده ۳ هزار میلیاردی آخرین فساد نخواهد بود ولی در آن فضای سیاسی هر گونه صحبتی در این خصوص انجام می‌شد برچسب‌های سیاه‌نمایی، جناحی و سیاسی به افراد می‌زدند و اگر فردی به دنبال اصلاح بود با این فضاسازی‌ها زمین‌گیر می‌شد و بازرسی که گزارشی در مورد تخلفات می‌داد اقدامی صورت نمی‌گیرد.

وی با تأکید براینکه باید یک کنترل و مراقبت سیستمی انجام شود، گفت: امروز ۲۴ هزار شعبه بانک و ۲۶۰ هزار کارمند در نظام بانکی کشور فعالیت می‌کنند و نمی‌توان در هر شبکه یک مأمور داشت لذا باید سیستم نظارتی به‌لحظه و شفاف داشته باشیم تا بتوانیم رفتارهای ناسالم و ناصحیح و برخلاف قانون عده‌ای را شناسایی و برخورد کنیم.

وزیر دادگستری گفت: متأسفانه یک انحراف در رسیدگی و برخوردها وجود دارد وقتی که ۵ نفر را دستگیر می‌کنیم ۱۰ نفر دیگر جای آن سبز می‌شود لذا باید به صورت ریشه‌ای با فساد مبارزه کرد و قاطعانه برخورد کنیم.

پورمحمدی درباره وضعیت نظام بانکی کشور گفت: در حال حاضر در بانک‌ها با جمعیت ۸۰ میلیون نفر ۳۵۰ میلیون شماره حساب داریم و حدود چند ده میلیون اطلاعات دارندگان شماره حساب اشتباه است و هنگامی که این حساب تخلفی انجام می‌دهد قابل ردیابی نیست و نمی‌توان متخلف را شناسایی کرد.

وی گفت: بی‌نظمی در طول تاریخ دهها ساله کشور اتفاق افتاده است. در دولت قبل نیز برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز سعی شد شماره ملی و شماره حساب سرپرست خانوار درست اعلام شود که البته این اقدام نیز به صورت کامل انجام نشده است.

وزیر دادگستری بیان داشت: تاکنون بیش از ۶۰ میلیون حسابی بانکی که اطلاعات آن نادرست بوده را حذف کرده‌ایم و تا هنگامی که سیستم مبارزه با فساد درست نشود نمی‌توان به صورت قاطع برخورد کرد.

پورمحمدی گفت: یک قاچاقچی با شبکه ۵۰ تا ۶۰ نفری هزار میلیارد تومان فساد مالی داشته است. در هر صورت گام‌های بلندی در ۳ سال گذشته برای مبارزه با فساد اتفاق افتاده است و دوستان بانکی نیز باید همکاری بیشتری را داشته باشند چرا که در این زمینه بسیار عقب‌افتادگی داریم.

وی به متصل شدن سامانه بانک مرکزی و گمرک اشاره کرد و بیان داشت: فردی که ارز می‌گیرد مشخص نمی‌شد که این ارز در چه مسیری خرج شده و آیا کالای مورد نظر وارد شده است یا خیر، به همین دلیل سامانه بانک مرکزی با گمرک متصل شد و همین موضوع موجب گردید که بسیاری از تخلفات کاهش یابد.

وزیر دادگستری افزود: معتقدیم که در دولت به طور جدی با فساد در حال برخورد است. در گذشته با پرونده‌های بزرگ اقتصادی مواجه می‌شدیم ولی امروزه با تقویت شبکه‌های مالیاتی، گمرک، بیمه، بانک پیشرفت‌های خوبی در مبارزه با فساد داشته‌ایم ولی هنوز به حد انتظار نرسیده‌ایم.

پورمحمدی گفت: در مبارزه با قاچاق پیشرفت‌های قابل قبولی داشته‌ایم و به دنبال دادن شعار نیستیم و نباید حرف بدون عمل زده شود.

وی افزود: امروز خوشحالیم از پرونده‌های هزاران میلیاردی فساد به حقوق‌های ۵۰ تا ۶۰ میلیونی رسیده‌ایم و این حقوق‌ها در طول سالیان گذشته بوده است. چرا که در دولت یازدهم هیچ آیین‌نامه‌ای برای افزایش حقوق نداشته‌ایم.

وزیر دادگستری بیان داشت: در حال حاضر ۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت می‌شود که در ۳ سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است ولی هنوز براساس نظر کارشناسان ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که کشور باید بسیج شود جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.

پورمحمدی در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر فیش‌های نجومی حقوقی اظهار داشت: ما از این بابت متأسف هستیم و میزان برخی از حقوق نیز برای خودمان وحشتناک بود. ولی برای برخی از دستگاه‌های اقتصادی حقوق‌های ۳۰ تا ۴۰ میلیونی با توجه به آیین‌نامه‌ای که داشتند طبیعی بوده است. رئیس جمهور نیز اعلام کرده ما غافل از این موضوع شدیم و عذرخواهی کرده است. لذا ما که عزم مبارزه با فساد داشته‌ایم باید به این موضوع توجه بیشتری می‌کردیم.

وی ادامه داد: قبل از منتشر شدن وام‌های نجومی نسبت به این موضوع خبردار شدیم و کنترل‌های لازم انجام شد ولی در مورد حقوق‌ها جزئیات دقیقی نداشتیم و ذی‌حسابان باید تذکرات لازم را می‌دادند.

وزیر دادگستری با تأکید براینکه حقوق‌های نجومی در کشور باقی بماند برای ما بی‌آبرویی است و هر کسی که به صورت غیرقانونی پولی دریافت کرده است با آن برخورد قانونی خواهد شد و به هیأت تخلفات خواهد رفت و پول اضافی علی‌رغم اینکه از کار برکنار می‌شود باید برگردانده شود.

پورمحمدی درباره نامه سیدتقی نوربخش به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر کاهش حقوق اظهار داشت: وزیر نمی‌تواند برخلاف ضوابطی که وجود دارد نسبت به کاهش حقوق اقدام کند و حقوق مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی براساس ضوابطی که مشخص شده است پرداخت می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر در دولت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به فیش‌های حقوقی در حال اصلاح است و باید این عیب را سریع بپذیریم و قاطعانه برخورد کنیم.

وزیر دادگستری با تأکید براینکه در دولت هیچ کس خط قرمز نیست، افزود: یک روز نیز در دولت اعلام نکرده‌ایم که ما پاک‌دست هستیم و رئیس جمهور نیز اعلام کرد ما لکنت زبان برای عذرخواهی از مردم نداریم و بنده دست افرادی که فیش‌های حقوقی را منتشر کرده‌اند می‌بوسم.

پورمحمدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر انتصاب مدیرعامل بانک رفاه توسط یکی از نزدیکان به رئیس جمهور اظهار داشت: اینکه به توصیه فردی مدیرعاملی را منصوب کرده‌اند اشتباه است و اگر فرد منصوب شده فساد و خلافی کرده است با آن قطعاً برخورد شده و افراد نیز باید سعی کنند که توصیه‌پذیر نباشند. افراد با نفوذ نیز نباید افرادی که مشکلات مختلف دارند را مورد توصیه قرار بدهند. بنابراین هیچ‌یک از ارکان دولت خط قرمز نیستند و قطعاً با فساد برخورد می‌شود.

وی درباره نامه معاون اول رئیس جمهور به رئیس جمهور و لیست حقوق‌های نامتعارف بیان داشت: از همه جا لیست حقوق دریافت شده است و حقوق‌های نجومی فقط برای دولت نیست بلکه دایره آن وسیع‌تر از دولت است. بنابراین باید نظمی به این حوزه داده شود و مورد بررسی دقیق‌تری قرار بگیرد.

وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: قطعاً با اتفاقات اخیر ما از پرونده‌های بزرگ فساد غافل نخواهیم شد.

tel final1

Share