بخش خصوصی و مناطق آزاد

اقتصاد جهان متأثر از دوره‌های پر فراز و نشیب بوده و در هر دوره قدرت‌های اقتصادی تجربه تلخ و شیرینی از نوع نگاه به بخش‌خصوصی را درکارنامه خود داشته اند و سرانجام به این نتیجه رسیدند که تنها راه برون رفت از موانع و ایجاد رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی با قدرتمند شدن بخش خصوصی میسر می‌شود. بر همین اساس دولت‌ها دریافتند که نباید کارگزاران اقتصادی باشند و وظایف مهم‌تری همچون بسترسازی و نظارت در شرح وظایف دولت‌ها جلوه می‌کند. اقتصاد ایران در ۸۰ سال گذشته در دستان پر قدرت دولت‌ها بوده و ما نتوانستیم شاهد نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی باشیم و در نگاه تخصصی به دست آوردهای دولت‌های گذشته فارغ از دیدگاه‌های سیاسی در می‌یابیم که ثروت و قدرت حاصل از درآمد نفتی، مانع بزرگ ایجاد اعتماد دولت‌ها به بخش‌خصوصی بوده است.

 بی شک ظهور و پیدایش مناطق آزاد در جهان جهت تسهیل در شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد رونق اقتصادی بواسطه حضور حداکثری فعالان غیر دولتی بوده است. در ایران نیز شکل گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد. بخش خصوصی توانمند به عنوان راه حل اصلی ایجاد انقلاب اقتصادی در ایران تلقی می گردد. ایجاد مناطق آزاد به همراه اعطای امتیازات قانونی با هدف کاهش بروکراسی اداری در جهت افزایش تولید و صادرات همگی جذب حداکثری سرمایه گذاران بخش خصوصی را نشانه گرفته اند. لکن امری که ضرورت دارد توجه ویژه به فعالان بخش خصوصی از طریق مشارکت دادن آنها در سیاست گذاری و تصمیم گیری‌ها می باشد. یکی از مواردی که می توانست بخش خصوصی را به مدیران مناطق آزاد نزدیکتر و همراه تر نماید، اجرای  بند ٢-٢١ تصویب نامه بودجه سال ۱۳۹۳ مناطق آزاد می باشد، طبق این بند، هیأت مدیره سازمان ها موظفند در جهت استفاده از مشاورت سرمایه گذاران،کارآفرینان، تشکل های صنفی و مردمی دارای حسن شهرت در شیوه اداره امور منطقه مجمعی تحت عنوان مجمع مشورتی ایجاد نمایند تا با تعامل هر چه بیشتر میان فعالان و کارآفرینان بخش خصوصی دستیابی به اهداف توسعه مناطق تسهیل گردد.

سوال این است که پس از گذشت دو سال از این تصویب نامه، آیا مجمع مشورتی  مذکور در مناطق آزاد تشکیل گردیده است و اگر تشکیل گردیده ، دستاوردهای آنها چه بوده است؟ نکته قابل توجه این است که نگاه مدیران مناطق آزاد به سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش خصوصی از حالت ویترینی و بازدید مقامات کشوری و مهمانان داخلی و خارجی از امکانات آنان، فراتر رود. حضور مدیران شرکتهای خصوصی فعال در مناطق آزاد در جلسات تصمیم گیری با حضور مقامات کشوری حداقل انتظار بخش خصوصی می باشد، چرا که سرمایه گذاران این بخش هستند که با لمس مشکلات در دوران رکود اقتصادی،  تمام سختی ها را به جان خریده و تحمل نموده اند.

اکنون که با تدبیر رهبری و تلاشهای دولت یازدهم، امید بهبود شرایط اقتصادی در شرایط پسا برجام (در آینده) برای بخش خصوصی بوجود آمده است، نگاه مسئولان به بخش خصوصی باید نگاه تصمیم سازی باشد. مدیران مناطق آزاد می‌دانند که با تشکیل انجمن ها و شوراهای صنفی بخشی از راه هموار گردیده و برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، باید بخش خصوصی را همراه خود در تصمیم سازیها نمایند تا به هدف توسعه و رونق اقتصادی دست یابند.

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.