دل‌نگرانی‌های بازرگانان از ابلاغ قانون مالیاتی/صفر تا ۱۰۰ قانون به ضرر تولید و اشتغال است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک از طرف سازمان امور مالیاتی در چهارم اردیبهشت ماه امسال ابلاغ و مسؤولیت این دستورالعمل به‌عهده اداره‌های کل امور مالیاتی گذاشته شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس, دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک از طرف سازمان امور مالیاتی در چهارم اردیبهشت ماه امسال ابلاغ و مسؤولیت این دستورالعمل به‌عهده اداره‌های کل امور مالیاتی گذاشته شده است.
در دستورالعمل مذکور ذکر شده که «نظر به سئوالات مطروحه درباره نحوه عمل در زمینه اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی»، اداره‌های کل امور مالیاتی در اسرع وقت مناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیرنظر یکی از روسای امور مالیاتی که امر حسابرسی مالیاتی تبحر، دانش و تجربه کافی دارد، تشکیل شود.
روسای اداره‌های کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی موظف هستند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به اداره‌های اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال کرده و نسبت به شرح وظایف ابلاغی اقدام کنند.
بررسی مشکلات قانون مالیاتی در اتاق بازرگانی گیلان
به منظور بررسی ابلاغیه سازمان امور مالیاتی جلسه‌ای با حضور حسین حقیقی مدیرکل امور مالیاتی گیلان، هادی‌تیزهوش تابان رئیس اتاق بازرگانی استان، محمدشکریه رئیس اتاق اصناف رشت و جمعی از بازرگانان و صادرکنندگان در محل این اتاق برگزار شد.
دل‌نگرانی‌های بازرگانان از ابلاغ قانون امور مالیاتی
مشاور اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گیلان در جلسه مذکور با انتقاد از ابلاغ دستورالعمل مالیاتی مذکور اظهار کرد: این قانون دل‌نگرانی‌هایی را ایجاد کرده و به قدری فراگیر بوده که مکانیزم حاکم بر قوانین موارد متعددی را مدنظر قرار داده است.
مسعود نیک‌سیرت، سرکشی به حساب‌های مالی را از موارد قانون مالیاتی مذکور عنوان کرد و گفت: در تجارت خارجی مکانیزمی که پول را به صورت مستقیم به دست خریدار برساند، وجود ندارد و دیدگاه انتقال پول در برخی کشورها سنتی است.
وی با اشاره به اینکه حجم وسیعی از مبالغ مالی بدون هرگونه فعل و انفعالات انجام می‌شود، افزود: قانون باید به درستی اجرا شود، ضمن اینکه قانون سازمان امور مالیاتی فرار سرمایه را به دنبال دارد.
این صادرکننده گیلانی تزریق منابع را راهکار خروج از رکود اقتصادی دانست و یادآور شد: پرداخت بسیاری از وام‌های کشور بی‌اثر بوده و تنها مشکل گیرنده را برطرف می‌کند.
هادی تیزهوش‌تابان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گیلان نیز ضمن برشمردن مشکلات قانون امور مالیاتی، اظهار کرد: هدف ما از اصلاح قانون مالیاتی، برطرف شدن مشکلات مالیاتی در استان و کشور است.
صفر تا ۱۰۰ قانون امور مالیاتی به ضرر تولید و اشتغال در کشور است
رئیس اتاق اصناف رشت از ابلاغ قانون جدید امور مالیاتی به شدت انتقاد کرد و گفت: قانون مالیاتی ضد تولید و ضد اشتغال در کشور است.
جلال‌الدین محمدشکریه با بیان اینکه اقتصاد فعلی ما سنتی است، تصریح کرد: اجرای قانون مالیاتی مشکلاتی به همراه دارد.
وی با بیان اینکه تصویب قانون مالیاتی شش‌ماه بازنگری دارد، اظهار کرد: اجرای این قانون تجمیع نقدینگی در نزد بانک و مخل کسب و کار را به دنبال دارد.
رئیس اتاق اصناف رشت اجرای قانون مالیاتی را موجب تنش در نظام بانکی کشور دانست و یادآور شد: باید تکلیف مشخص و به عنوان شاکله کار به دبیرخانه مشترک سه‌گانه بخش‌خصوصی کشور ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه قانون امور مالیاتی باید منجر به بهبود فضای کسب و کار شود، خاطرنشان کرد: اجرای قانون باید موجب گردش پول در نظام بانکی بین تجار و بهبود فضای کسب و کار شود.
محمدشکریه صفر تا ۱۰۰ قانون امور مالیاتی را مشکل‌آفرین دانست و به ضرر تولید و اشتغال کشور عنوان کرد.
حسین حقیقی مدیرکل امور مالیاتی گیلان نیز با قبول دیدگاه محمدشکریه، تصریح کرد: بحث قانون مالیاتی به صورت ملی است و باید با همفکری یکدیگر مشکلات برطرف شود و بنده در حد توان از بخش‌خصوصی حمایت می‌کنم.
دیدگاه