نرخ کرایه تاکسی تا تشکیل شورای حل اختلاف باید مصوبه فرمانداری باشد/ اگر شورا مخالف شرط ما بود چرا مخالفت نکرد؟/ستاد تنظیم بازار نرخ حمل و نقل را تعیین می کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از گیل خبر , سید عیسی مهدوی فرماندار شهرستان رشت درباره افزایش چشمگیر بنرهای غیرقانونی در سطح شهر اظهار داشت: ما سه بار با کاندیداها جلسه گذاشتیم که نصب بنر تنها در جلوی ستادها مجاز است  و خارج از آن غیر قانونی است و در صورت این اتفاق مامورین ما می توانند این را جمع کنند که ما این کار را داریم انجام می دهیم و اکنون ما به شدت مشغول جمع آوری بنرهای غیرقانونی هستیم ، البته فرمانداری نمی تواند در محل های شخصی اقدام به جمع آوری بنرها بکند، طبق ماده ۶۱ نیروی انتظامی موظف است با دستور دادستانی این بنرها را جمع آوری کند که آن ها نیز قرار است اقدام به جمع آوری این بنرها در اماکن شخصی داشته باشند

مهدوی در ادامه ابراز داشت: ما دو جلسه هم با روسای ستادها قبل و بعد از تبلیغات گذاشتیم که رعایت قانون و انتخابات را بکنند و به همه آن ها یک دفترچه کامل قوانین انتخاباتی را داده ایم که به آن ها تسلیم کردیم. وی در ادامه افزود: مطمئنا در مدت باقیمانده با تبلیغات غیر مجاز برخورد خواهد شد و ما از کاندیداها می خواهیم که نسبت به اخلاق انتخاباتی توجه داشته باشند وگرنه جای ناراحتی برایشان پیش نیاید.

نامه فرمانداری به شورای شهر  لازم الاجرا است/  اگر شورا مخالف شرط ما بود چرا مخالفت نکرد؟

فرماندار شهرستان رشت در ادامه در رابطه با مخالفت شهرداری و شورای شهر با نامه وی در مورد مخالفت با افزایش نرخ تاکسیرانی نیز خاطرنشان کرد: شورای شهر مصوبه افزایش تاکسی را به ما ارائه داد و ما طبق قانون در طی ده روز باید نظر می دادیم، ما نیز اتحادیه تاکسیرانی و آقای شریفی مدیر حمل و نقل و بار مسافر شهرداری رشت را به جلسه دعوت کردیم و گفتیم که قانون دولت این است که نرخ حمل و نقل بالا نرود یا اگر بالا برود طبق مصوبه وزارت کشور بالا برود. در آن جلسه تاکید کردم از آن جا که شورا تصویب کرده و من نیز اعتقاد دارم شما باید ناوگان تاکسیرانی را نوسازی کنید من موقتا موافقت می کنم به شرطی که اگر مصوبه وزارت کشور بیاید شما با آن مطابقت بدهید که این را عزیزان پذیرفتند.

وی در ادامه گفت: ما این ابلاغ شرطی را که اعلام کردیم شورا به ابلاغ شرطی ما ایرادی نگرفت ، اگر قبول نداشتند باید در جلسه بعدی شورا با آن مخالفت می کردند  و به ما ابلاغ می کرد که مثلا ما نرخ شرطی را قبول نمی کنیم که ما آن را به شورای حل اختلاف استان  ببریم.

مهدوی در این رابطه که آیا چیزی به نام موافقتنامه شرطی در قانون پیش بینی شده ابراز داشت:  ما سیاست دولت را نداشتیم، در گذشته قبل از اینکه شروع بکنند  ابلاغ می کردند، مثلا پارسال ۱۵ درصد افزایش کرایه را اعلام کردند ، در حالی که شهرداری ۲۵ درصد اعلام کرده بود که در نهایت شهرداری مجبور شد تغییر بدهد و با مصوبه دولت مطابقت بدهد  که  این خودش به نوعی سیاست شرطی می شود. وی در ادامه تصریح کرد: من با اتحادیه تاکسیرانی  و دیگر کسانی که دخیل بودند صحبت کردم  و گفتم که چون کار کارشناسی کردید به احترام رای شما  آن را می پذیرم، من باید مصوبه شورا را در عرض ده روز نظر می دادم، چون در غیر اینصورت به منزله تایید می باشد. من نظری  دادم که اگر مخالفت شد بتوانم راهکار دیگری  را ارائه بدهم.

ستاد تنظیم بازار طبق قانون هدفمندی یارانه ها نرخ حمل و نقل را تعیین می کند

فرماندار شهرستان رشت در ادامه بیان داشت: اگر شورا به نظر بنده اعتراض دارد باید در جلسه آینده آن را ابلاغ کنند و به ما بفرستند که یا ما قبول خواهیم کرد یا رایزنی می کنیم یا مصوبه را  به شورای حل اختلاف استان می بریم که نظر نهائی آن ها قابل عمل است، منتهی تا تاریخ نظر شورای حل اختلاف آن ها باید نظر ما را توجه کنند.

مهدوی در ادامه به نحوه این مصوبه نیز ایراد و تاکید کرد: قانون هدفمندی یارانه ابلاغیه ای  از سوی معاون اول رئیس جمهور دارد که در آن جا تاکید شده که حمل و نقل در سیستم هدفمندی یارانه است و باید ستاد تنظیم بازار قیمت حمل و نقل درون شهری و بیرون شهری را تعیین بکند که این آقایان این مرحله را هم طی نکرده اند، این درخواست خودشان را  باید می نوشتند  که ما به ستاد نظارت بازار بفرستیم و آن ها قیمت را تنظیم بکنند و ما به شورا ابلاغ کنیم ، بنابراین اخذ قیمت ها بر اساس مصوبه ای که داشتند غیرقانونی است.

من تابع سیاست های دولت هستم

فرماندار شهرستان رشت در پاسخ به این سوال که نرخ ۶ درصد در شهرهای دیگر هم رعایت نمی شود و مناسب به نظر نمی رسد هم پاسخ داد: اینجا دو مساله است، یکی بحث کارشناسی خود بنده است که ممکن است با نظر کارشناسی که اعلام شده موافقت داشته باشم، ولی من اینجا به عنوان نماینده دولت باید تابع سیاست های آن باشم، در حال حاضر  دولت می گوید بنزین گران نشده و نرخ حمل و نقل هم نباید خیلی بالا برود و برای خودش دلیلی دارد.