تشکیل کلینیک های حقوق شهروندی در سرای محلات

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عباسی با بیان اینکه شوراهای شهر در حال حاضر شورای شهرداری‌ها هستند و باید جایگاه خود را ارتقا دهند, تصریح کرد: پرداختن به حقوق شهروندی شناخت آسیبهای اجتماعی از کارهای مهم شورا است که باید به آن توجه داشته باشند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جلسه مشترک معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت در عمارت تاریخی شورا برگزار شد.

photo_2016-05-12_14-46-36به گزارش خبرنگار دیارمیرزا از رشت , رییس شورای اسلامی شهر رشت در ابتدا با تشکر از حضور محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل و همراهانشان گفت: به ایشان برای انتصابشان در چنین سمتی تبریک می گویم. برای اولین بار وزارت دادگستری متولی اجرای حقوق شهروندی و حقوق بشر در کشور می‌شود و این معاونت رسما از مرداد ماه سال گذشته در چارت دادگستری قرار گرفتند.

محمد علی رفیعی نوده با بیان اینکه این همه فساد زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست گفت: تشکیل این معاونت  مبارزه با فساد اعم از مالی و اداری است و برای شهروندان امنیت روانی را به همراه خواهد داشت که این خود مهمترین حقی است که هر شهروند دارد.

وی افزود: این جلسه با محوریت حقوق شهروندی و نقش شورا و شهرداری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی است و شورا ها در بستر اجتماع یکی از از پایگاه هایی هستند که می تواند تحول آفرین باشند و می توانند در عرصه پیشگیری از آسیب های اجتماعی نقش آفرینی نمایند.

عباسی: کمیته شهروندی در شورای شهر رشت تشکیل می شود

در ادامه محمود عباسی با بیان اینکه دولت تدبیر امید با محوریت حقوق شهروندی آغاز به کار کرده است گفت: این اصلFile مهم که جز شعارهای جناب آقای روحانی بود امروز به عمل تبدیل شده است.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل گفت :در دو محور اساسی دستگاه هایی اجرایی و بحث اشتغال لازم است گام های محکمتری برداشته شود که به همین منظور برای نخستین بار در جمهموری اسلامی ایران یک معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اثر گذارترین دستگاهی که می‌تواند در اجرای حقوق شهروندی کمک کند پارلمان های شهری هستند گفت :با تفاهم نامه ای همکاری که در فروردین ماه سال جاری میان وزرارت دادسگتری و شورای عالی استان ها رسید زمینه این کار را پیدا کردیم و اکنون ما در ذیل همین تفاهم نامه هستیم که به استانهای مختلف سفر کرده و با پارلمان های شهری و شهرداری‌ها در زمینه حقوق شهروندی بحث و تفاهم نامه ای داشته باشیم.

عباسی با بیان اینکه شوراهای شهر در حال حاضر شورای شهرداری‌ها هستند و باید جایگاه خود را ارتقا دهند, تصریح کرد: پرداختن به حقوق شهروندی شناخت آسیبهای اجتماعی از کارهای مهم شورا است که باید به آن توجه داشته باشند.

وی افزود : ایجاد کمیته شهروندی در شورای شهر رشت که مشتمل بر نماینده تام الاختیار شورا ، نماینده شهرداری ، نماینده دادگستری و نماینده سازمانهای مردم نهاد میباشد شکل گیری کند و براساس این کمیته ها برنامه ایی تعریف شده است که شامل تشکیل کلینیک های حقوق شهروندی در سرای محلات در کانونها در پایگاهایی که شورای شهر و شهرداری و نهاد های دیگر در اختیار دارند باید استفاده کرد.

عباسی کلینیک‌های حقوق شهروندی را شامل یک حقوقدان، یک نفر روان‌شناس مسائل اجتماعی و یک نفر مددکار عنوان کرد و یادآور شد: این افراد موضوعات مورد نیاز و مراجعه شهروندان را بررسی کرده و آسیب‌ها را رصد ‌می‌کنند و براساس نیاز محلات مختلف راهکار ارائه می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه امروزه به دلیل وجود مشکلات اجتماعی بار سنگینی که از طریق ورود پرونده‌ به دادگستری‌ها و شوراهای حل اختلاف وارد شده، به دوش دستگاه قضا سنگینی می‌کند، اظهار کرد: شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها می‌توانند نقش موثری در کاهش اینگونه آسیب‌های اجتماعی ایفا کنند.

در پایان این جلسه تفاهم نامه همکاری معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری و شورای اسلامی شهر رشت امضا شد.

 

tel final1

Share