معایب و مزایای یک ماده حاشیه‌ساز

معایب و مزایای یک ماده حاشیه‌ساز

ورزش، یکی از حوزه‌های هزینه‌بر دولت است،‌ اگر هزینه و درآمد را منحصر به پول کنیم. وگرنه ورزش، آورده‌های ارزشمندی دارد که کشورهای مختلف همواره می‌کوشند با هزینه‌های کلان، سهمی از آورده‌های ورزشی داشته باشند.
مهم‌ترین و گران‌ترین آورده‌ی ورزش، افتخارآفرینی ورزشکاران در عرصه‌های بین‌المللی است. یک کشور برای اینکه سرود ملی‌اش در کشوری دیگر نواخته شود، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی زیادی باید بپردازد، حال آنکه با صرف هزینه‌هایی که در مقایسه با دیگر حوزه‌ها اصلا زیاد نیست می‌توان نه یکبار، بلکه چندین و چندبار در عرصه بین‌المللی افتخارآفرینی کرد.
به رغم این آورده‌ها، دولت‌ها در ایران معمولا ورزش را در اولویت‌های آخر قرار می‌دهند. به همین دلیل وقتی بحث خصوصی‌سازی پیش آمد، عده‌ی زیادی از مسوولان و نمایندگان مجلس بدون مطالعه کارشناسی و بدون مطالعه بر آثار اجتماعی، طرح‌هایی را تصویب و اجرا کردند که اگرچه در کلیت قضیه قابل قبول است، اما به‌دلیل نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود، آثار ناگواری را رقم زده است.
یکی از فرصت‌هایی که درآمدزایی برای ورزش را به همراه داشته، ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. بر اساس این ماده، دولت اماکن ورزشی‌اش را به قصد تامین هزینه‌هایش اجاره می‌دهد. این ماده واحده، اهداف قابل قبولی دارد. اگرچه می‌توان با دلایلی مستقل نشان داد که این قانون لطمات زیادی به ورزش می‌زند، اما یک‌طرفه نباید به قاضی رفت و جنبه‌های مثبت آن را هم باید دید. شاید زمانی که این ماده قانون تصویب می‌شود، هنوز مشکل چندان محسوس نبود، اما حالا می‌توان اجرای آن را ارزیابی کرد و ضمن تاکید بر نقاط قوت‌اش، اشکالاتش را هم مطرح کرد. ناگفته نماند که در دو سال اخیر تلاش شده با ایجاد تغییرات در قانون ماده ۸۸، نواقص آن برطرف شود اما هنوز اشکالات متعددی پابرجاست.
اول اینکه این سالن‌ها غالبا از طریق مزایده واگذاری می‌شود و در معاملاتی که مبلغ متوسط است، افرادی برنده می‌شوند و اداره اماکن ورزشی را برعهده می‌گیرند که صلاحیت و شایستگی فنی این کار را ندارند.
از طرفی بعضی از سالن‌ها قبل از واگذاری در اختیار هیات‌های ورزشی بود که از آنها گرفته شد. نتیجه طبیعی این اتفاق، پسرفت در برخی رشته‌های ورزشی بود. چون سالن‌ها در اختیار ورزش‌هایی قرار گرفت که درآمدزایی بالاتری داشتند. چون وقتی بحث اقتصادی می‌شود، دیگر نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت ملاحظات وزارت ورزش را در زمینه حمایت از رشته‌هایی که سودآوری ندارند، درنظر بگیرند.
اما مهم‌ترین نقد وارده به این ماده واحده، نقص اصل سوم قانون اساسی است. بر اساس این اصل، تربیت بدنی برای عموم باید رایگان باشد. طبیعتا مقصود از این اصل‌ها رایگان بودن ورزش‌های قهرمانی و حرفه‌ای نیست و به همین اساس قبلا نیز سالن‌های بخش خصوصی در ازای پرداخت شهریه در اختیار مردم قرار می‌گرفت.
اما حالا با اجرای ماده ۸۸، هم شهریه‌ها افزایش قابل توجهی یافته و هم امکان برای ورزش رایگان کمتر شده است. با بالا رفتن شهریه‌ها، هزینه ورزش بالا رفته و فرصت کمتری برای ورزش قشر کم بضاعت یا بی‌بضاعت جامعه فراهم شده است.
از سوی دیگر ورزش، صرفا تقویت جسم را دنبال نمی‌کند و در همه جای دنیا (در ایران به دلیل آرمان‌های اصیل انقلاب،‌ بیشتر) ورزش ابعاد تربیتی نیز دارد. تبدیل باشگاه‌های ورزشی به یک بنگاه اقتصادی آسیب‌های جدی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی وارد می‌کند.
همچنین غرض از تصویب ماده ۸۸، کمک مالی غیرمستقیم به هیات‌های ورزشی است. اما در عمل؛ روند مالی پرپیچ و خمی که طی می‌شود، هیات‌های کم بضاعت و همین‌طور شهرستان‌ها بهره‌ی کمی از درآمد حاصل از اجاره اماکن ورزشی می‌برند.
با وجود این انتقادات و چالش‌های دیگری که در این مقال نمی‌گنجد، اجرای ماده ۸۸ محاسن قابل توجهی هم دارد که درآمدزایی مهم‌ترین‌اش است. بنابراین می‌توان با رفع اشکالات به بهترین نحو از این قانون استفاده کرد.
از همین آخرین اشکال اگر شروع کنیم، مسیر پرداخت درآمدهای حاصله به هیات‌ها باید تغییر کند. مراحل واریز نقدینگی به حساب خزانه و برگشت آن به شهرستان یا مستلزم زمان است و یا کاهش سهم شهرستان‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. پیشنهاد می‌شود مبالغی که بر اساس مقررات و شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان تعریف می‌شود در همان شهرستان هزینه شود یا درصدی بابت خزانه دولت واریز شود و بقیه در همان شهرستان بابت کمک به هیات‌های ورزشی و یا توسعه ورزش عمومی هزینه شود.
همچنین محدودیت زمانی یک ساله اجاره اماکن ورزشی فرصت زیادی برای بهره‌برداران ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل شاید ناچار می‌شود که سود مورد نظرش را در همین یک سال به دست بیاورد و در نتیجه شهریه‌ها را بالا ببرد. بهتر است زمان اجاره به سه تا پنج سال افزایش یابد تا هم در هزینه‌های تشریفات مزایده صرفه‌جویی شود و هم مشوقی برای سرمایه‌گذار باشد.
از دیگر سو، برای مدیریت اماکن ورزشی در قبال بخش خصوصی علاوه بر لحاظ کردن صلاحیت‌های عمومی، فارغ‌التحصیلان تربیت بدنی در اولویت قرار گیرند تا شاهد مدیریت در اماکن ورزشی باشیم و نه تصدی اماکن.
بسط تولید منابع مالی یا خصوصی‌سازی به تمام ابعاد ورزش نه امکان‌پذیر است و نه صحیح. ورزش‌های همگانی، آموزشی و بانوان، نیازمند حمایت جدی دولت است و بهتر است دولت در این بخش‌ها بیشتر به دنبال هزینه‌کرد مالی باشد تا درآمد.
با همه‌ی این اشکالات، عدم اجرای ماده ۸۸ هم دردسرهای زیادی دارد و دست وزارت ورزش را کاملا می‌بندد. شاید مقصر اصلی در این بین شکل نگرفتن خصوصی‌سازی واقعی است.
خوشبختانه اداره کل ورزش و جوانان گیلان، امروز توسط کسی اداره می‌شود که خود از جامعه‌ی ورزشی است و با مشکلات ورزش آشنایی نزدیکی دارد. مسعود رهنما در این دو سال کوشیده اجرای ماده ۸۸ را به شکلی دنبال کند که کمترین آسیب را داشته باشد. این تلاش اگرچه قابل تقدیر است اما کافی نیست. امیدواریم با تشکیل جلسات کارشناسی و دقت در تصمیم‌گیری‌ها، سهم ورزش استان از این ماده واحده، فوایدش باشد، نه نقص‌هایش.

علیرضا خلقت‌دوست

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.