بازارگرمی دولت و تشویق خودروسازان برای ادامه تولید بی‌کیفیت و گران/سفر خارجی مسئولان خودرویی وزارت صنعت و طبل توخالی بسته دولتی
در شرایطی که فروش خودرو به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالا با رکود شدید مواجه شده بود، طرح فروش شمار کمی از تولیدات سالانه خودروسازان، بازارگرمی دولت با هدف نجات خودروسازان از ورشکستگی بود که در آن توجه چندانی به حقوق مشتریان نشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس , اجرای تنها یک بند از چند بند اصلی بسته خروج از رکود توسط دولت، آن هم در ۶ روز و با هدف نجات مقطعی خودروسازان از رکود به منزله نشان دادن در باغ سبزی به خریداران بازار خودرو بود تا از این طریق هم پارکینگ‌های شرکت‌های خودروساز خالی شود و هم حرکتی پوپولیستی در اقتصاد کشور صورت گیرد.
در این طرح نه تنها به موضوع «کیفیت» و «گرانی خودرو» که عوامل اصلی رکود بازار خودرو هستند توجهی نشد بلکه روشی برای تزریق منابع محدود بانکی به صنعت خودرو بود تا همچنان دولت نقش دایه مهربانتر از مادر را برای خودروسازان ایفا کند. این در خوشبینانه‌ترین حالت است و چنانچه این منابع از خطوط اعتباری بانک مرکزی تامین شده باشد، به بهای آوار شدن نقدینگی و تورم بر سر اقتصاد این حمایت مادرانه صورت گرفته است.
این اقدام دولت در شرایطی صورت گرفت که بسیاری از صنایع کشور با رکود سنگین روبرو هستند و علاوه بر این اگر هم قرار بود نگاه ویژه‌ای به صنعت خودرو شود، بهتر بود این توجه از طریق اعطای تسهیلات در جهت نوآوری و طراحی و تولید محصولات به روز صورت می‌گرفت تا از این طریق دولت به جای آنکه ماهی را مستقیماً در دهان خودروسازان قرار دهد، آنها را به ماهی‌گیری تشویق کند.
* سفر خارجی مسئولان خودرویی وزارت صنعت و طبل توخالی بسته دولتی
پرداخت وام بانکی بابت خالی کردن پارکینگ خودروسازانی که در فروش حداقل تولید خود عاجز مانده بودند، برخلاف صدای بلندی که از دُهل دولت در اجرای «بسته رونق اقتصادی» شنیده شد، اقدام چندان بزرگی نبود و در نهایت به فروش ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو منتهی شد که سهم ایران خودرو از این عدد، حدود ۵۳ هزار خودرو و سهم گروه سایپا ۵۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه (پارس خودرو ۸۱۰۰ ، زامیاد ۵۳۰۰ و سایپا۴۳۳۰۰ دستگاه) تعیین شد.
در حال حاضر تولید روزانه خودروسازان در حداقل ارقام تولید خودرو توسط این شرکت‌ها قرار دارد به طوری که ایران خودرو روزانه حدود هزار دستگاه و سایپا نیز ۸۰۰ دستگاه خودرو تولید می کنند.
به این ترتیب، خودروهای فروخته شده توسط ایران خودرو تنها به اندازه تولید ۵۰ روز این شرکت بود و فروش سایپا نیز به اندازه ۷۰ روز تولید این کارخانه بوده است.
فروش تولیدات ۵۰ یا ۷۰ روزه خودروسازان در شرایطی که در هر ماه ۲۲ تا ۲۵ روز کاری برای خودروسازان تعریف شده رقم چشمگیری نیست و فقط به منزله فروش ۲ تا ۳ ماه تولید خودروسازان آن هم در روزهای کم رمق و رکود تولید است.
خودروسازان در این طرح به اندازه ۱۲۵ هزار دستگاه خودرو پیش فروش انجام دادند در حالی که بانک مرکزی سقف اعطای تسهیلات بانکی را ۱۱۰ هزار دستگاه اعلام کرده بود، اما شرکت‌های خودروساز و وزارت صنعت توجهی به بخشنامه بانک مرکزی نکردند و تا امروز صبح همچنان به جذب مشتری ادامه دادند.
مشتریان بازار خودرو نیز که دو سالی است منتظر بهبود کیفیت و قیمت‌ها هستند و از تحقق این موضوع تقریباً نا امید شده‌اند، بدون اینکه در این بازار انحصاری چاره‌ای برای تأمین نیاز خود داشته باشند به سراغ نمایندگی‌ها رفتند و با وجود محاسبه سود مرکب تسهیلات، نسبت به خرید اقساطی خودرو اقدام کردند، رویدادی که شادی وصف ناپذیر نمایندگی‌ها که تا هفته پیش کسی سراغشان را نمی‌گرفت،هم بخشی از مزیت آن بود و آنان را با تمام توان به ادامه ثبت نام واداشت.
در نهایت، روز گذشته علی اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با انتقاد از عملکرد خودروسازان در فروش محصولات خود با عنوان خودروهای مشمول تسهیلات بانکی، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۲۲ مهر ماه امسال موجودی خودروهای انبار شده را به میزان ۵۱ هزار دستگاه اعلام کرد و در جریان مذاکرات بعدی (پس از ۲۲ مهرماه) در مجموع قرار شد این تعداد به ۱۰۰ هزار دستگاه افزایش یابد.
وی تصریح کرد: با توجه به استقبال قابل توجه مردم در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته قبل، در پایان روز سه‌شنبه در جلسه شورای پول و اعتبار مراتب خدمت وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که با توجه به سرعت نام‌نویسی باید دستورات لازم را به نحوی صادر کند که از سقف تعیین شده، فراتر نرود.
وی افزود: با توجه به ادامه فروش در نمایندگی‌ها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مراتب به صورت کتبی به مدیران ذی‌ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد ولی با کمال تعجب حتی روز جمعه را نیز به عنوان فروش فوق‌العاده در نظر گرفتند که به هیچ وجه به قرارهای قبلی تطبیق نمی‌کرد، البته در مراحل بعدی تعداد ۱۰ هزار دستگاه دیگر اضافه شد و در نهایت سقف کلی طرح به میزان ۱۱۰ هزار دستگاه از محل منابع تخصیص داده شده می‌تواند تأمین مالی شود.
این صحبت در حالی مطرح شد که مسئولان خودرویی وزارت صنعت نه تنها توجهی به اعلام شورای پول و اعتبار نکردند، بلکه در زمان اجرای این طرح در سفر خارجی به سر می بردند و اصولاً نظارت دقیقی از سوی وزارت صنعت بر این کار صورت نگرفت.
به این ترتیب خودروسازان توانستند علاوه بر سهم خود برای فروش اقساطی خودرو با تسهیلات بانکی، نسبت به پیش فروش خودروهای تولیدی خود در ماه‌های آینده نیز اقدام کنند که فروش تندر ۹۰ سایپا با موعد تحویل ۶۰ و ۹۰ روزه مؤید این مسئله بود.
در مجموع، برای ۱۲۵ هزار دستگاه خودرو ثبت نام صورت گرفت که بانک مرکزی فقط ۱۱۰ هزار مورد تسهیلات بانکی بابت آن پرداخت خواهد کرد.
میر محمد صادقی در این مورد معتقد است: آنچه مسلم است شرکت‌های خودروساز علاوه بر فروش موجودی‌ها، شروع به پیش‌فروش محصولات آتی کردند که به هیچ وجه از ابتدا مدنظر نبوده است.
* تشویق خودروسازان برای ادامه تولید بی‌کیفیت و گران
حمایت مالی دولت از صنعت خودرو در شرایطی برای خالی کردن پارکینگ خودروسازان صورت گرفت که این خودروها ماه‌ها به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالا در پارکینگ خاک می‌خوردند و با اجرای این طرح دولت توانست با بازارگرمی برای شرکت‌های خودروساز، تولیداتی را که کسی حاضر به خرید آن نبود به بهانه پرداخت وام بانکی از پارکینگ خودروسازان بیرون بیاورد که البته باید دید کیفیت این خودروها تا چه حد به کار تعمیرگاه‌های مجاز خودروسازان رونق خواهد داد.
این تسهیلات در واقع به منزله مشوقی برای خودروسازانی بود که در طول نیم قرن فعالیت خود نتوانسته‌اند به جایگاه مناسب و رقابتی در کیفیت و قیمت برسند و با وجود حمایت‌های تعرفه‌ای، هنوز هم در مدل‌های قدیمی و از رده خارج دنیا به مشتریان بازار انحصاری خود ارائه می‌شوند.
* وعده‌هایی که در اجرا تغییر کرد و بلاتکلیفی خریداران
علاوه بر این، در فروش اقساطی خودرو شاهد برخی تغییرات در اجرای طرح نسبت به مصوبه و وعده‌های ابتدایی دولت بودیم که کاهش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات از ۷ سال به ۴ سال، عدم دریافت سفته به جای چک بانکی و فروش مدت دار خودرو به جای فروش فوری از آن جمله است. در ضمن در اجرای طرح دولت ابهاماتی مانند دریافت مالیات بابت تسهیلات و همچنین ثبت نام بیش از سقف تعیین شده وام اتفاق افتاد که وضعیت برخی خریداران را با بلاتکلیفی روبرو کرده است. اعطای تسهیلات بانکی به خودروهای چینی نیز از دیگر موارد قابل توجه در اجرای طرح دولت بود.
در نتیجه پس از گذشت یک ماه از رونمایی بسته دولت برای خروج از رکود فقط شاهد اجرای پر حرف و حدیث فروش اقساطی خودرو بودیم.
در چنین شرایطی فعالان بازار خودرو از تشدید رکود به دنبال اجرای بسته خروج از رکود دولت گلایه کرده و می‌گویند: طرح فروش قسطی خودرو باعث شد تا اندک مشتری که در بازار خودرو وجود داشت جذب وام بانکی و خرید اقساطی خودرو شوند.
به این ترتیب، پرونده فاز اول بسته خروج از رکود در حالی بسته شد که سایر صنایع کشور چشم انتظار تدبیرهای اقتصادی دولت برای رفع واقعی رکود از بازارهای اقتصادی هستند تا به دور از نگاه ویژه به یک صنعت، رونق تولید و فروش در همه بخش‌ها اتفاق بیفتد.
دیدگاه