استیضاح آخوندی فاقد توجیه فنی است

واقعیت این است که دولت یازدهم در شرایط کامل رکود تورمی استقرار پیدا کرد. تورم ۴۵ درصدی و رشد اقتصادی منفی سال ٩١ که در سال ٩٢ نیز ادامه یافت، نشان می‌دهد در زمان استقرار دولت یازدهم، این دو متغیر کلان اقتصادی در وضعیت بسیار نامطلوبی بوده‌اند. دولت یازدهم و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که پیمانکاران چندین هزار میلیارد تومان، مطالبات معوق از این وزارتخانه داشتند. در این شرایط، دولت یازدهم و وزارت راه و شهرسازی، طرح مسکن مهر را تحویل گرفتند؛ طرحی که برای بیش از دو میلیون خانوار تعریف شده بود و تا قبل از دولت یازدهم حدود ۵٠ درصد آن بدون انجام زیرساخت‌هایی همچون آب، برق، گاز و مسائلی مانند مدرسه و مسجد به متقاضیان واگذار شده بود.
در این وضعیت دولت با کاهش درآمدهای ارزی و تشدید تحریم‌ها نیز مواجه شد. ازهمین‌رو وزارت راه و شهرسازی امروز، مواجه است با سه مسئله تورم، رکود و کاهش درآمدهای ارزی و همچنین مسکن مهر؛ که عملا به این دولت ارث رسید. دولت یازدهم در همین پنج ماه اول سال ٩۴ تقریبا ماهانه هزار میلیارد تومان به کل دستگاه‌های اجرائی پول اختصاص داده و معلوم است فقط بخشی از این پنج‌ هزار میلیارد تومان متعلق به دو وزارت «راه» و «شهرسازی» است؛ وقتی با کل این پول نیز نمی‌توان هزاران طرح عمرانی نیمه‌تمام موجود را به پایان رساند، از سهم واقعی وزارت راه و شهرسازی چه انتظاری می‌توان داشت. سؤال، تذکر، استیضاح و انجام تحقیق و تفحص، طبق قانون اساسی، حق مسلم نمایندگان مجلس است؛ اما پیش از سؤال نمایندگان مجلس و طرح استیضاح از دستگاه‌های اجرائی، باید به نکاتی که وجود دارد توجه کرد؛ وقتی وزارتخانه‌ای با مشکل کمبود منابع مواجه شده است، وارث مسکن مهر و صدها طرح عمرانی نیمه‌کاره نیز است و درآمدهای دولت هم با فروش نفت به قیمت هر بشکه ۵٠ دلار، نسبت به دولت قبل، که نفت را بالای صد دلار می‌فروخت، کاهش چشمگیری یافته است، قطعا تأخیر اجرای طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره، به دلیل کمبود منابع و تشدید تحریم‌ها، مسئله‌ای پیش‌بینی‌پذیر است. برآیند این حجم گسترده از وظایف و تکالیفی که برعهده وزارت راه و شهرسازی است در کنار مشکلاتی که شرح آن گفته شد، این می‌شود که نمایندگان مجلس نیز در حوزه‌های انتخابی خود با طولانی‌شدن طرح‌های حوزه راه و مسکن مواجه شوند؛‌ ازاین‌رو به نظر می‌رسد این استیضاح به لحاظ فنی جای تأمل دارد؛ اما ممکن است به لحاظ سیاسی، مسائلی به ذهن نمایندگان برسد که بخواهند به خاطر آن وجه سیاسی، استیضاح را دنبال کنند، وگرنه با توجه به اعتباراتی که تاکنون به وزارت راه و شهرسازی اختصاص داده شده است، این استیضاح به لحاظ فنی و اجرائی، ‌توجیه‌پذیر نیست.

هادی حق‌شناس . کارشناس اقتصادی

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.