نامه دو عضو شورای شهر رشت به رییس دیوان عدالت اداری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رضا رسولی و مجید رجبی ویسرودی دو عضو شورای اسلامی کلانشهر رشت ، در پی ابلاغ نامه معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر استعفای کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اعضای شوراهای اسلامی کشور برای شرکت در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، با حضور در تهران و استناد به قانون نظام مهندسی ساختمان این ابلاغ را خلاف قانون شمرده و طی نامه ای به رییس دیوان عدالت اداری کشور تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آن نموده اند.

متن کامل نامه رضا رسولی و مجید رجبی ویسرودی خطاب به رییس دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند:
۱- معاون محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به موجب نامه شماره ۴۰۰/۳۰۰۲۱ مورخ ۳/۶/۱۳۹۴ «نظریه ۴/۹۴ مورخ ۱/۶/۱۳۹۴ با شماره ۰۲/۱۰۰/۲۹۸۷۶ مورخ ۲/۶/۱۳۹۴ وزیر راه و شهرسازی» را برای اطلاع و اجرا به سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ کرده و سازمان‌ها آن را به عنوان یکی از شرایط انتخاب‌شوندگان اعضای هیأت مدیره سازمان منظور نموده‌اند. این در حالی است که طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، «وظایف و اختیارات هیأت مدیره شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی و کارکنان آن‌ها در انجام وظایف محوله نمی‌شود». ایشان بدون توجه به مقررات خاص استعفای کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اعضای شوراهای اسلامی کشور افزودند: «اشخاص مشمول نظریه فوق چنانچه تا ۲۴ ساعت قبل از زمان اعلام اسامی داوطلبان دوره جاری انتخابات هیئت مدیره سازمان استان (طبق جدول اعلامی)، پذیرش استعفای خود را از نهاد ذی‌‌ربط مورد اشاره به هیأت اجرایی انتخابات تسلیم نمایند، اسامی آنان جزء داوطلبان درج و منتشر خواهد شد و در غیر این صورت از عداد داوطلبان خارج می‌گردد».
۲- طبق اصل‏ یکصد‌و سی‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر یک‏ از وزیران‏ در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‌نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد.
۳- هر چند معاون محترم وزیر از مرقومه مقام عالی وزارت به عنوان «نظریه» نام برده است و این نامه‌ها با تمسک به ماده ۱۲۳ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهیه و ابلاغ شده است ولی همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید حتی از حوزه بخشنامه‌نویسی نیز خارج بوده و نوعی تقنین است: «عضویت همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمان‌ها، جایز نیست». با این کیفیت موجبات تضییق دایره شمول قانون (مواد ۱۱ و ۱۷ ‌قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد ۵۸، ۵۹ و ۸۱ آیین‌نامه اجرایی این قانون) را فراهم ساخته‌اند.
۴- به حکم بند ۷ ماده ۱۵ ‌قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از اهم وظایف هیأت مدیره سازمان استان دفاع از حقوق اجتماعی اعضای سازمان است. طبق بند (الف) تبصره (۱) ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی عضویت در مجامع قانونی یکی از حقوق اجتماعی است و عضویت اعضای سازمان در هیأت مدیره سازمان یکی از این نوع حقوق می‌باشد که با عنایت به سایر بندهای تبصره مذکور شغل محسوب نمی‌گردد اگرچه منع جمع مشاغل دولتی هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در قوانین عادی مورد تأکید قرار گرفته است.
۵- با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی ‌و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود و تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسسات دولتی یا مؤسسات عمومی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هـیأت مدیره انواع مـختلف شرکت‌های خـصوصی جز شرکت-های تعاونی ادارات و مؤسسات برایکارکنان دولت ممنوع است. بنابراین برخلاف نظر وزیر محترم راه و شهرسازی، نه تنها سازمان نظام‌ مهندسی جزء سازمان‌های عمومی احصاشده در “قانون فهرست نهادها و‌ مؤسسات عمومی غیر دولتی” نیست و هیچگاه از عمومی بودن آن ذکری به میان نیامده بلکه در بند (ب) ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از آن به عنوان مؤسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی یاد شده است.
۶- ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ناظر بر نظارت بر واحدهای تابعه از حیث پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی تخلفات و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی می‌باشد. بنابراین تمسک مقامات وزارت راه و شهرسازی به ماده مرقوم برای صدور بخشنامه تقنینی به سازمان نظام مهندسی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت می‌باشد و واحد‌ تابعه یا وابسته به وزارت نیست، وجاهت قانونی ندارد.
۷- همانگونه که کراراً در ‌قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر شده عضویت در سازمان‌ نظام مهندسی و هیأت‌ مدیره آن با پروانه اشتغال و اشتغال به کار فنی و مهندسی مقوله‌های جداگانه‌ای هستند. بنابراین بخشنامه‌های مذکور که عضویت را اشتغال فرض کرده‌اند صحیح نیست.
۸- با عنایت به مفهوم مخالف بند (ش) ماده ۹۱ ‌آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و دادنامه شماره ۳۴۷ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن ‌پروژه را در وزارتخانه‌ها و مؤسساتی دولتی و یا غیر دولتی متبوع ندارند منعی ندارد. بنابراین بخشنامه‌های مورد اعتراض از این جهت که شامل آن عده از کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اعضای شوراهای اسلامی کشور می‌شود که عهده‌دار مسئولیت‌های موصوف نیستند وجاهت قانونی ندارد.
۹- اساساً به موجب ماده ۱۴ مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی‌شود. بنابراین بخشنامه‌های مورد اعتراض که عضویت در شوراهای اسلامی کشور را شغل تلقی کرده‌اند مغایر با این قانون و اصل ۱۴۱ قانون اساسی است.
۱۰- از مفهوم مخالف تبصره ۳ ماده اخیرالذکر این نتیجه حاصل است که نامزد شدن اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در انتخابات مجامع قانونی بجز مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا نیست.
۱۱- لذا از هیأت عمومی دیوان، به جهت مغایرت داشتن دستورالعمل صادر شده از وزارت راه و شهرسازی با قانون مستنداً به ماده ۱۰ و بند اول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آنها مورد استدعاست. در آخر با توجه به فوریت امر، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانبان و سایر افراد مذکور در بخشنامه‌های مورد اعتراض، تقاضای رسیدگی فوری را داریم.

/گیل خبر