روز پاسخگویی شورا چه هنگام فرا می رسد؟

مروری بر سوالات شورای شهر بر عملکرد شهردار رشت
روز پاسخگویی شورا چه هنگام فرا می رسد؟

نظرسنجی منتشره در تاریخ ۲۲مردادماه ۱۳۹۴ شهرداری در روزنامه گیلان امروز و بازنشر آن در پایگاههای خبری رشت شهروندان و کارشناسان را با این پرسش مواجه کرد که آیا اساساً نتایج این گونه نظرسنجی ها در فرض صحت جامعه آماری ومنابع تحقیق برای تصمیم گیران و سیاست گذاران شهرداری و از جمله شورای اسلامی رشت به عنوان پارلمان محلی، محلی از اعراب دارد یا خیر؟ بر آگاهان سیاست و مدیران جامعه پوشیده نیست که مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و اداره شهر محدود به انتخاب نمایندگان خود به عنوان اعضای شوراهای اسلامی شهر پایان راه نبوده و این مشارکت می بایست دوسویه فی مابین شورا و مردم از طریق مکانیزیم های مختلف ارتباطی و سنجشی ادامه یابد تجربه شهرهای موفق و توسعه یافته جهان نیز موید مطلب پیش گفته است.
با نگاهی به وضعیت شهرداری رشت ملاحظه می شود پس از یک دوره بی ثباتی و تعویض های پی در پی در کرسی شهرداری بالاخره شورای شهر رشت دست به انتخاب شهرداری زد که برابر پیش بینی های اولیه و تجربه مدیریتی وی امید ثبات در مدیریت شهری پر رنگ تر شده و شهروندان و کارشناسان را تاحدودی زیادی مطمئن ساخت که اختلاف شورا و شهرداری در رشت به حداقل رسیده و رشت نیز به سان شهرهای دیگری که در سال های بی ثباتی مدیریتی رشت گوی سبقت ربوده و با فاصله بسیاری به پیش می روند روی ثبات و آرامش را خواهد دید اما اخبار منتشره حکایت از طرح سوال چند ماده ای شورای شهر رشت از شهردار تازه به کرسی نشسته داشته و دارد در این میان نیز برخی بدون ملاحظه مصالح کلان شهر طرح سوال را مقدمه ای برای استیضاح تلقی و از هم اکنون برای سوار کار دیگری اسب زین ویراق می کنند ولی آنچه در این میان نادیده گرفته شده و می شود دیدگاه و نظرات مردم به عنوان ولی نعمتان و صاحبان اصلی شهراست.
صرف نظر از تبعات غیر قابل جبران اخبار و شایعات منتشره ناشی از اختلاف شورا و شهرداری در اقتصاد و مدیریت شهری و آرامش شهروندان با عنایت به سوال و مقدمه مطروحه و در یک مقایسه اجمالی بین نتایج نظرسنجی و متن منتشره سوالات شورا مشاهده می شود این روزها نهاد شورای شهر رشت هست که می بایست نسبت خود را با نظرات و آرای مردم روشن نموده و در عین اینکه برابر قوانین جاریه حق سوال و حتی استیضاح قانونی را دارد معلوم دارد که چقدر به مطالبات شهروندان پایبند است؟
شورای محترم در پرسشی مطرح داشته جابجایی مدیران موجب کاهش راندمان کاری شهرداری شده این درحالی است که مردم در نظر سنجی مذکور معادل ۵۸.۶ درصد عملکرد شهرداری را نسبت به سال قبل بهتر ارزیابی کرده اند و در واقع نتیجه تغییرات موجب کاهش راندمان نشده و مردم رضایت دارند. در ادامه پرسش، نیز سخن از سیاسی کاری شهردار نوعی نیت خوانی و قصاص قبل از جنایت است که اساسا واجد وصف کارشناسی نبوده و مناسب بود در سوالات مطرح نشود.
یا در سوالی دیگر موضوع بازگشایی شهربازی و مساله دست فروشان مطرح شده که در عین اهمیت هر دو موضوع با توجه به کوه مشکلات حاکم بر شهر رشت و معضلات جاری، الویت بندی و انتخاب شهرداری در آسفالت و حمل ونقل با الویت های اعلامی مردم موافق است.
در جای دیگر شورای محترم پروژه پیاده راه سازی را به جهت الویت نداشتن زیر سوال برده است که در این خصوص نیز یادآور می گردد هرچند در نظرسنجی به صورت موردی به این موضوع اشاره نشده ولی رضایت نسبی شهروندان از عملکرد شهرداری و قابلیت نظرسنجی از مردم در این خصوص با توجه به عمومی بودن پروژه و ملاحظه دیدگاه کارشناسی به حل مساله کمک خواهد نمود.
سوال پایانی شورای محترم موضوع بودجه وعدم تحقق ۶۴ درصدی آن در سه ماهه اول سال است که خوب در این رابطه نیز در نظر سنجی به جهت کارشناسی بودن مساله کسب نظری نشده است اما برهمگان مسلم است که تحقق حداکثری بودجه به غیر دلایل مدیریتی تابعی از شرایط کلان اقتصادی و سیاسی بوده و در شرایط رکود تورمی و تحریم تحقق نسبی بودجه نیز مطلوب است مضافا اینکه به نظر طرح این سوال باتوجه به مدت کوتاه مدیریتی شهردار کمی زودتر اتفاق افتاده و از طرفی بی ثباتی و اختلافات شورا با شهرداری، هدایت سرمایه ها را به رشت با موانع جدی مواجه کرده و خود دلیل دیگری برعدم تحقق بودجه است
درنتیجه، ارزیابی انجام یافته نشان از رضایت نسبی شهروندان از مدیریت شهرداری رشت دارد از سویی سوال و حتی استیضاح از اختیارات شورا بوده و حرفی درآن نیست لیکن در جایی که مردم رضایت نسبی از عملکرد شهرداری داشته و شهرداری و شهر رشت در حال گذار از بی ثباتی به ثبات نسبی می باشد آیا شورای اسلامی محترم رشت راه موافق و تعامل را خواهد پیمود و یا بر طبل اختلاف کوبیده و بار دیگر شاهد بی ثباتی و تعلیق مدیریت در شهر زخمی و بیمار رشت خواهیم شد یادمان باشد مردم ولی نعمت ما هستند.

رضا گلستانی