دفاع مجلس از کلیت توافق به مصلحت کشور است/نمی توانیم صدر و ذیل متن توافق را به هم بریزیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ایرج ندیمی ، در خصوص جلسه امروز فراکسیون رهروان ولایت که با حضور رئیس مجلس برگزار شد خاطرنشان کرد: جلسه امروز دستور خاصی نداشت بلکه هم اندیشی در مورد مسائل مهم کشور و منطقه بود.

وی افزود: در این جلسه نمایندگان، رئیس مجلس و رئیس فراکسیون درباره مسائلی از جمله آینده مجلس، قوانین و لوایح، برنامه ششم توسعه کشور و بررسی ‹‹برجام›› در مجلس صحبت کردند.

نماینده مرم لاهیجان در مجلس خاطرنشان کرد: اعضای فراکسیون معتقد بودند که به مصلحت کشور است رویکرد مجلس، دفاع از کلیت توافق هسته ای باشد. از این رو مجلس در بررسی توافق هسته ای (برجام) مداخله ندارد، بلکه آن را مطالعه خواهد کرد. چرا که این پرونده در حوزه اختیار شورای عالی امنیت ملی و رهبری است و به همین دلیل قطعا ما نمی توانیم صدر و ذیل متن توافق را به هم بریزیم. بلکه وظیفه ما اطلاع دهی به مردم و اطلاع یابی از روند توافقی خواهد بود که به امضای طرفین رسیده است.

وی همچنین در خصوص تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس تصریح کرد: اعضای فراکسیون در این جلسه  گفتند که اعضای این کمیسیون نیز در جای خود و به وقتش معرفی شوند که البته این هفته بعید به نظر می رسد این اتفاق رخ دهد.

ندیمی در پاسخ به اینکه زمزمه هایی درباره عدم تشکیل کمیسیون نیز مطرح است،گفت: البته فعلا  تشکیل این کمیسیون موافقان و مخالفانی دارد. به خصوص که برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی در این جلسه اعتراض داشتند که تشکیل کمسیون ویژه این کمیسیون را از مسئولیت و وزانت می اندازد.

وی درباره رویکرد مجلس در بررسی توافق وین تصریح کرد: این توافق مورد تایید اکثریت نمایندگان است. اما اینکه بررسی جزئیات آن به کجا می انجامد، نیازمند مرور زمان است. البته مجلس نمی خواهد مداخله کند، چون که مجلس این توافق را یک توافق بین المللی و قرار داد خاصی نمی داند، بلکه این متن نتیجه مذاکرات و توافقاتی است که ما در آن حداقل امتیازهایی را هم به دست آورده ایم که عبارتند از  تائید فعالیت هسته ای مان؛ ادامه فعالیت هسته ای کشورمان هر چند با محدودیت و حذف تحریم ها.

این نماینده همچنین تصریح کرد: با توافق وین و تقدیم متن برجام به مجلس که از سوی وزیر امور خارجه به صورت گزارش به مجلس داده شد، طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای که پیش از این در  مجلس  تصویب شده بود، عملا به شورای عالی امنیت ملی واگذار می شود، چون در آن قانون این موضوع پیش بینی شده بود.

/خبرآنلاین