جنجال ایجاد طرح ساحلی بانوان در جلوی یک هتل/عباسی:شهرداری انزلی محوطه هتل را اشغال کرده

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،چند وقتی است شهرداری بندرانزلی تصمیم به آزاد سازی سواحل شهر گرفته است در همین خصوص جواد عباسی مدیرعامل جامعه هتل داران استان گیلان در واکنش به طرح آزاد سازی حریم دریا و مشکلات بوجود آمده با خبرنگار دیارمیرزا از انزلی به گفت و گو نشست.

به گزارش خبرنگار دیارمیرزا از انزلی, مدیرعامل جامعه هتل داران استان گیلان در ابتدا عنوان کرد: تا قبل از تصویب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی سواحل کشور ،قانونی به نام قانون آزاد سازی ساحلی و مستحدثات وجود داشت که براساس آن، حریم دریا ،توسط سازمان جنگلها و مراتع تعیین و در سه نوع کاربری جهت استفاده عمومی مردم بکارگرفته می شد .
وی ادامه داد: از جمله فعالیتهای مصوب در آن زمان ،فعالیت در حوزه گردشگری ،شیلات و آبزی پروری بودیعنی هدف قانون گذار این بود که این حریم ها آزاد شده و با ارائه راهکارها ،در اختیار عموم، جهت بهره برداری و استفاده قرار گیرد و این قانون تا سال ۱۳۸۶به قوت خود باقی بود تا اینکه قانون طرح ساماندهی سواحل کشور،در این سال به تصویب رسید و قرار براین شد تا کارگروهی متشکل از وزارت جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری ،طرح ها و برنامه های خود را جهت آزاد سازی حریم دریا ارائه دهند.
جواد عباسی تصریح کرد:همچنین مسکن و شهرسازی موظف شد که ضوابط ساخت و ساز را در این حریم ها تهیه نماید و میراث فرهنگی برنامه های گردشگری در مناطق ساحلی و جهاد کشاورزی هم در بحث شیلات و فعالیت های آبزی پروری فعالیت کند و درکنار همه این موارد مقرر شد تا رمانی که این سه نهاد برنامه مدون را تهیه می کنند، وزارت کشور متولی آزاد سازی حریم دریا باشد و فقط حریم، توسط این وزارتخانه آزاد سازی شود و نحوه استفاده از آن حریم های آزاد شده بر اساس طرح های مدون،برعهده سه نهاد مذکور باشد تا طرح نهایی چگونگی استفاده از سواحل آزاد شده به تصویب هیئت وزیران برسد.

تکلیف سرمایه گذارانی که مطابق قانون در سواحل ساخت و ساز انجام داده اند معلوم نیست

مدیرعامل جامعه هتل داران با اشاره به اینکه در حال حاضر،بین قانون و اجرای آن منافات وجود دارد اظهار داشت: نکته ای که درحال حاضر در راستای آزاد سازی سواحل بوجود آمده این است که وزارت کشور حریم ها را آزاد کرده اما مشکل اینجاست که خود بهره برداری می کند که این امر با مفاد آیین نامه تدوینی منافات دارد چرا که یکی از اهداف این برنامه، توسعه گردشگری در کشور است و با این حرکتی که در چند روز گذشته در شهر بوجود آمده عملا تبدیل به تهدیدی برای استانهای ساحلی کشور مخصوصا استان گیلان شده است چرا که تکلیف سرمایه گذارانی که مطابق قانون در سواحل ساخت و ساز انجام داده اند معلوم نیست و بخش خصوصی این حرکت را به عنوان چالش بزرگی در راه سرمایه گذاری از سوی سرمایه داران این بخش می داند.
وی با اشاره به اینکه قانون گذار به صراحت اعلام کرده هدف از آزاد سازی حرایم ،در جهت استفاده بهینه از آن می باشد عنوان کرد:تفسیر منطقی این آیین نامه این است که در قدم اول وزارت کشور حریم هایی را که ساخت و ساز شده و سند ثبتی ندارد آزاد نماید چون اگر دارای سند باشد باید رضایت مالک جلب شده و مبلغی بصورت توافقی پرداخت شود و پس از آزاد سازی در جهت استفاده و کاربری عمومی مورد استفاده قرار گیرد نه اینکه شاهد باشیم پس از آزاد سازی رها سازی شود,چرا که قانون گذار به صراحت اعلام کرده هدف از آزاد سازی در جهت استفاده بهینه حریم ها می باشد که یکی از موارد مورد تاکید توسعه گردشگری است.

شهرداری انزلی بدون اطلاع قبلی محوطه هتل را اشغال کرده است

جواد عباسی با ابراز تاسف از اقدام شهرداری انزلی گفت:متاسفانه روز دوشنبه شاهد بودیم که شهرداری انزلی با استناد به این قانون، در ساحل یکی از دو هتل ساحلی شهرکه هم بصورت قانونی فعالیت می کردند و هم از ساحل محافظت و حراست می نمودند، بدون هیچ گونه اطلاعیه و اطلاع قبلی و حتی بدون کوچکترین تذکری، محوطه و محدوده هتل را با اظهار اینکه شما مالک حریم نیستید ،با ماشین آلات سنگین اشغال کرده و در جواب اعتراض مدیرهتل ،به سخنان استاندار استناد کردند و گفتند که از استانداری گیلان مجوز آن صادر شده است و می بایست طرح سالم سازی شنا برای بانوان در این مکان اجرا شود.

با گرفتن حق منظر عملا هتل به مرحله ورشکستگی نزدیک می شود

وی با اشاره به اینکه این اقدام شهرداری ،هتل را از حق منظرش محروم می‎کند اضافه کرد:باید بگویم با این حرکت، عملا هتل به مرحله ورشکستگی نزدیک می شود چرا که سرمایه گذاری که در شمال کشور سرمایه گذاری می کند عملا به دلیل حق منظر و بهره برداری از جلوه و منظره دریایی است و یکی از دلایل سفر مسافران به شمال کشور دریا می باشد البته قبول داریم که کسی حق ندارد درحریم دریا ساخت و ساز کندولی اینکه بخواهند جلوی منظره هتل را نیز بگیرند و امثال مارا از حق منظر محروم کنند ،گردشگری انزلی را دچار مشکل خواهد کرد.

تمامی هتلهایی که در کنار ساحل هستند احساس خطر کرده اند

به گزارش دیارمیرزا مدیرعامل جامعه هتل داران با اشاره به مراجعه و گفتگوی خود با دادستان انزلی گفت:طبق گفته دادستان محترم ،قرار نیست سواحلی را که مورد بهره برداری قرار می گیرد در این طرح باشد چرا که بحث آزاد سازی، مختص اماکن و محل هایی است که مورد بهره برداری عمومی قرار نگرفته است چون درست است که ما مالک ساحل نیستیم امامطابق قانون موجود، بهره بردار از ساحل هستیم و بدین سبب ورود شهرداری به حوزه ما اصلا مورد تایید ما نیست و حتی بارها درخواست مجوز ورود و احداث طرح سالم سازی را از ایشان کردیم و درجواب به ما، فقط نقل قول می کنند که دستور استانداری است و جالب اینجاست که می گویند شما مجوز بهره برداری ارائه کنید.
وی تصریح کرد: با این پیام شهرداری ،تمامی هتلهایی که در کنار ساحل هستند احساس خطر کرده اند و طی تماسهای متعدد با جامعه هتل داران، کسب تکلیف می کنند که چه کنیم ؟چرا که با این حرکت ،گردشگری انزلی به مخاطره می افتد و قطعا در این بخش ،با مشکل روبرو خواهیم شد.
جواد عباسی با تاکید براینکه با اجرای طرح پاکسازی حریم ساحل تنها جایی که تحت تاثیر این عمل قرار گرفته است بخش گردشگری است اظهار داشت:در شهری که فعالیت نخستش گردشگری است ،جامعه هتل داران ، اینکار را تهدیدی برای این صنعت می دانیم و متاسفانه باید بگویم در اجرای این طرح هیچ گونه مذاکره و جلسه ای با بخش خصوصی و با سرمایه گذاران انجام نشده و اینگونه اقدامات مبهم و غیر شفاف از نطر ما مورد قبول نیست چرا که امنیت این صنعت ظریف را که لطیف تر از صنعت نفت می باشد، به خطرمی اندازد و بنده معتقدم بین گردشگری و امنیت رابطه مستقیمی وجود دارد.

در صورت عدم توافق ناچار خواهیم بود از طریق مراجع ذیصلاح وارد عمل شویم

وی ادامه داد:پیشنهاد بنده این است که در این کارگروه های اجرایی حتما از سرمایه گذاران، دعوت به عمل آید و قبل از انجام هر اقدامی تبعات حقوقی آن نیزمورد بررسی قرار گیرد چرا که ما طی تماسی که با حقوقدانان مان داشتیم اعلام شد که این عمل یک فعل غیر قانونی است که فقط موجب ایجاد چالش می شود و تا آنجا که ممکن است می بایستی از طریق مذاکره و رایزنی حل و فصل شود و در صورت عدم توافق ناچار خواهیم بود از طریق مراجع ذیصلاح وبصورت قانونی وارد عمل شویم.
مدیرعامل جامعه هتل داران استان اظهار داشت : دربحث گردشگری تعریفی داریم که سرزمینی که سه عنصر آفتاب ،دریا و ماسه را داشته باشد سرزمین ثروتمندی است و باید به عرض برسانم ما این فاکتورهای اساسی را داریم اما هرساله موجب نابودی این سه عنصر می شویم و از منظر سرمایه گذاران باید بگویم ما سرمایه گذار در ساحل هستیم نه در حریم، چرا که حریم ساحل ضابطه ای برای ساخت و ساز ندارد و قانون، عملا ساخت و ساز در حریم ها را ممنوع اعلام کرده و حریم قابل تملک و تصرف نمی باشد و به همین جهت ما از ساخت و ساز در حریم اجتنباب کردیم و نساختیم چرا که خودرا قانونمدار می دانیم.

شهرداری آزاد سازی انجام نداده بلکه ساحل را به تصرف خودش درآورده

به گزارش دیارمیرزا جواد عباسی با اشاره به دو هتل جهانگردی و سفید کنارکه تنها هتل های دارای ساحل می باشند، تصریح کرد: دراجرای قانون مستحدات و طرح های ساحلی،محلی در اختیار ما قرار داده شده است اما جالب این است که شهرداری کار آزادسازی را از هتل جهانگردی شروع کرده است و طی صحبتهایی که با دادستان محترم صورت گرفت وی اظهار داشت کار آزاد سازی در حریم خیابان پاسداران نمی باشد چون اکثر آنها دارای سند ثبتی بوده و کاربری عمومی دارند و تا زمانی که توافقات مالی ملک با مالک، صورت نپذیرد نمی توانند کاری انجام دهند و به نظر من الان شهرداری در این مکان، آزاد سازی انجام نداده بلکه ساحل را به تصرف خودش درآورده است و این جزء حقوق ارتفاقی هتل های ساحلی است که براساس استفاده از منظر دریا هتل خویش را در کنارساحل ایجاد می کند و در این مشکل ایجاد شده برای و ما فقط شهرداری را مقصر می دانم چرا که هنوز فرماندار و حتی معاون ایشان هم ایجاد طرح ساحلی بانوان در جلوی یک هتل را تایید نکرده اند.
لازم به ذکر است با پیگیری و مراجعه خبرنگار دیارمیرزا به دادستانی شهرستان انزلی،دادستان محترم اعلام کرد که دادستانی هیچ گونه نقشی در آزاد سازی حریم دریا ندارد و شهرداری مستقلا و مستقیما وارد عمل شده و در خصوص آزاد سازی حریم دریا، در فرمانداری کمیته آزاد سازی حریم دریا تشکیل شده است.

حال سوال این است که با ایجاد طرح سالم سازی دریا (مخصوص بانوان) در جلوی هتلی که پنجره های اتاقهایش مشرف به دریاست و از سوی دیگر،خود طرح سالم سازی دریا نیز دارای حریم صدمتری از هرطرف می باشد و لزوم ایجاد امنیت در آن محیط و استفاده از ماموران نیروی انتظامی در محل چه نتیجه ای می تواند داشته باشد!؟