تشریح چگونگی افزایش محکومیت مهدی هاشمی از سوی دادگاه تجدیدنظر/شناسایی ۵۹۰ شرکت تعاونی اعتباری غیر قانونی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در آستانه هفته قوه قضاییه در رابطه با نحوه صدور حکم مهدی هاشمی گفت: در رابطه با اجرای مجازاتها دو قانون وجود دارد که یکی مربوط به قبل از سال ۹۲ است و یکی پس از آن.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در آستانه هفته قوه قضاییه در رابطه با نحوه صدور حکم مهدی هاشمی گفت: در رابطه با اجرای مجازاتها دو قانون وجود دارد که یکی مربوط به قبل از سال ۹۲ است و یکی پس از آن.
وی تصریح کرد: براساس قوانین قبل از سال ۹۲ اگر کسی جرائم متعدد داشته باشد و هر جرم یک مجازات داشته باشد فرد باید تمام مجازاتها را تحمل کند اما پس از سال ۹۲ و تصویب قانونی چنانچه فردی دارای جرائم متعدد و مجازاتهای متعدد باشد اشد مجازات در رابطه با وی اجرا میشود یعنی اگر کسی ۲ جرم و مجازات داشته باشد مجازات کوتاه مدت را در دل مجازات بلند مدت و بزرگتر میگذراند.
اژهای افزود: این سوال مطرح است که اگر کسی قبل از تصویب قانون سال ۹۲ مرتکب جرم شود و پس از سال ۹۲ مجازات شود نحوه صدور حکم برای مجازاتها چگونه است که در پاسخ باید گفت براساس قانون نمیتوان به شکل عطف به ما سبق اقدام کرد مگر اینکه قانون جدید خفیفتر باشد و در این صورت باید بر طبق قانون جدید عمل شود.
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح قانون فعلی گفت: اگر کسی دو جرم داشته باشد مجازات اشد در نظر گرفته میشود اما در صورتی که ۳ جرم مطرح باشد اشد مجازات برای هر کدام در نظر گرفته میشود و چنانچه تعداد جرائم به بیش از ۴ عدد برسد اشد هرکدام از مجازاتها در نظر گرفته میشود و قاضی میتواند تا نصف آن مجازات را نیز اضافه کند اما در نهایت تنها مجازات جرم اشد اجرا میشود.
وی گفت: مهدی هاشمی ۳ جرم شامل اختلاس همراه با جعل، ارتشا با مبلغی مشخص و جرائم امنیتی داشته است که در رابطه با جرم اول ۷ تا ۱۰ سال زندان وجود دارد که قاضی وی را به ۷ سال محکوم کرده است و در مورد جرم دوم براساس قانون امکان حکم ۵ تا ۱۰ سال زندان وجود دارد که قاضی وی را به ۵ سال محکوم کرده است.
اژهای تصریح کرد: در رابطه با جرائم امنیتی نیز قاضی میتواند بین ۲ تا ۵ سال زندان را برای وی اعمال کند که ۳ سال انتخاب شد بنابراین طبق قانون قبل باید وی ۱۵ سال زندان را میگذراند. در بحث این حکم توسط دادگاه تجدید نظر تغییر کرد یعنی در رابطه با جرم اختلاس با جعل به ۱۰ سال جرم ارتشا ۱۰ سال و جرائم امنیتی به ۵ سال محکوم شد چرا که براساس قانون جرائم وی به ۳ عدد رسیده بود و باید اشد مجازات در هر حکم در نظر گرفته میشد که در نهایت مجموع این مجازاتها به ۲۵ سال میرسد ولی در نهایت اشد مجازات در بین ۳ مجازات در نظر گرفته شد این فرد ۱۰ سال حبس را تحمل خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: حال این سوال مطرح است که حال این قانون فعلی خفیفتر است یا قانون قبلی که در اینجا بین کارشناسان حقوق اختلاف مطرح است یعنی اگر قائل باشیم قانون فعلی قانون خفیفتر است این قانون باید اجرا شود و در غیر اینصورت خیر.
وی در رابطه با سوالی مبنی بر لزوم اطلاع رسانی قوه قضاییه در مسائلی که رسانهای شده است و برخی از آن سوء استفاده میکنند گفت: من قبول دارم که قوه قضاییه در حوزه اطلاع رسانی اهتمام بیشتری داشته باشد اما اگر قرار باشد قوه قضاییه همواره رسانهها را رصد کند و درصدد پاسخگویی به آنها برآید از کار اصلی خود باز میماند و اتفاقاً افرادی که این موضوعات را مطرح میکنند میخواهند ما را به خویش سرگرم کنند.
اژهای در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه آقای محمدرضا رحیمی به علت فوت همسرشان با اسکورت از زندان خارج میشوند و به مراسم ختم میروند و دیگران خیر، گفت: من به شخصه به بیاد ندارم کسانی که محکومیت دارند ولی احتمال فرار ندارند و اگر بیرون بیایند خطر عظیم در پی نداشته باشند به علت فوت بستگان درجه یک از زندان خارج نشده باشند بنابراین برخی شاید بی اطلاع هستند یا توقعات بیش از حد دارند تا افراد به مجلس ختم همسر خود نیایند.
شناسایی ۵۹۰ شرکت تعاونی اعتباری غیر قانونی
غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه در نشست در آستانه هفته قوه قضائیه گفت: هفته قوه قضائیه هر ساله فرصت مناسبی برای مردم و قوه قضائیه است تا با آنچه که قوه قضائیه انجام میدهد آشنا شوند و از طرفی برای قوه قضائیه فرصتی است که یکسال گذشته را ارزیابی کند و مسائل و مشکلات خود را با مردم در میان بگذارد تا مشکلات از ناحیه فرهیختگان ارزیابی شود.
وی افزود: این ارتباط باعث میشود مردم از سختیهای کار مطلع شوند و به قوه قضائیه در وظایف خود کمک کنند، ضمن اینکه مسئلان و رؤسای سایر قوا عملکرد قوه قضائیه را بدانند و با پیشنهادات خود باعث شوند قوه قضائیه در سالهای آینده مثبتتر حرکت کند.
اژهای تصریح کرد: امسال نیز همچون سالهای گذشته برنامههایی از اول تیرماه تا ۷ تیرماه برگزار میشود که محور آنها سخن گفتن مسئولان دستگاه قضا با مردم و ارائه عملکرد و سیاستها و راهبردها و همچنین اشاره کوچکی به سختی کار در دستگاه قضاست.
وی گفت: اول تیرماه رئیس قوه قضائیه در رسانه ملی حضور پیدا خواهد کرد تا ضمن پاسخ به سؤالات مجری برنامه، مطالبی را که در نظر دارند را عنوان کنند، ضمن اینکه در همایشی با حضور مدیران مختلف این قوه، رؤسای سایر قوا و مقامات لشکری و کشوری سخنرانی خواهند داشت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این همایش، رؤسای قوای دیگر نیز متقابلاً انتظارات، خواستههال و انتقادات خود را مطرح میکنند.
اژهای افزود: رئیس قوه قضاییه همچنین عملکرد دستگاه قضا را که از پیش جمعبندی کردهاند با حضور مسئولان عالیرتبه قوه خدمت مقام معظم رهبری ارایه خواهد کرد.وی سرکشی و حضور سرزده رئیس قوه قضاییه در یکی از بخشهای قوه قضاییه را نیز یکی دیگراز برنامههای وی برشمرد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: مسئولین دیگر قوه قضاییه شامل رؤسای کل دادگستری و معاونین برنامههای متعددی خواهند داشت که یکی از آنها سخن گفتن با مردم از طریق رسانه ملی، رسانههای مجازی و مکتوب است.
اژهای تصریح کرد: معاون اول قوه قضاییه در صدا و سیما حضور پیدا خواهد کرد ضمن این که وی رؤسای دادگستری، رؤسای دادگستری استانها جمعه آینده در نمازهای جمعه حاضر خواهند شد و با مردم سخن خواهند گفت و عملکرد قوه قضاییه و سختیهای آن را به مردم اطلاع خواهند داد.
وی حضور در مرقد امام خمینی (ره) و تجدید میثاق با بنیانگذار انقلاب اسلامی را از جمله برنامههای دیگر قوه قضاییه در این هفته برشمرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امسال اولین سالگرد رحلت آیتالله محمدی گیلانی است که برای این فقید وارسته قاضی شجاع و متدین که در طول سالیان زیاد در قوه قضاییه خدمت میکرد بزرگداشت برگزار خواهد شد.
اژهای تصریح کرد: اگر بتوانیم برنامههایی با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران که برای حفاظت از نظام در دستگاه قضا شهید، جانباز یا اسیر شدند برگزار خواهیم کرد.
وی در رابطه با کارکردهای قوه قضاییه در سال ۹۳ گفت: در دو سه سال گذشته به خصوص سال ۹۳ برای استفاده حداکثری از ظرفیت مدعیالعموم برنامهریزی شده چرا که در قانون اساسی برای مدعیالعموم وظایفی تعیین شده است که همواره به کار گرفته میشد اما در این شرایط مطالعه مجددی برای استفاده از ظرفیتهای مدعیالعموم در زمینه پیشگیری و احیای حقوق عامه در دولت و حکومت صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه از جمله اقدامات قوه قضاییه در سال ۹۳ را حمایت بیشتر از سرمایهگذاری و فعالان اقتصادی در قوه قضاییه دانست و گفت: امسال در رابطه با اقتصاد مقاومتی به دولت و مجلس کمکهای بیشتری صورت گرفت که یکی از آنها بحث معوقات بانکی بود.
اژهای گفت: چنانچه بخواهیم بر اقتصاد بومی تکیه کنیم یکی از مراکز تاثیرگذار در این موضوع بانکها هستند که مسئولین از جمله بانک مرکزی اعلام کرد که در مورد معوقات بانکی مشکلاتی وجود دارد وما اعلام آمادگی کردیم.
وی گفت: فضایی ایجاد شده بود که معوقات بانکی اجازه تکثر پول در دست فعالان اقتصادی را نمیداد و از طرفی در دست برخی افراد رسوب کرده بود و معلوم نبود که این پولها در جهت نظام و مردم مصرف شود و ممکن بود از این پولها در دلالی استفاده شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: با مسئولین مختلف صحبت شد و قوه مجریه و بانک مرکزی پای کار آمدند به شکلی که بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که از ۵۷۵ نفر دارای معوقات بانکی کلان تنها ۲۱۰ نفر باقی ماندند.
اژهای اقدام دیگر قوه قضاییه را برخورد با افرادی دانست که معوقات کلان داشتند که برای گرفتن این پولها اقدامات مجرمانه انجام داده بودند که با آنها برخورد قضایی صورت گرفت یعنی یا بازداشت شدند یا در حال انجام اقدامات لازم هستیم به نحوی که به وصول بیش از چند هزار میلیارد تومان مطالبات بانکها کمک کردیم.
وی ساماندهی موسسات پولی و بانکی در کشور را از دیگر اقدامات قوه قضاییه برشمرد و گفت: دستگاههایی با عناوین گوناگون که کارهای پولی انجام میهند ولی تحت ضوابط نیستند با کمک دولت و بانک مرکزی تحت بازخواست قرار گرفتند و با آنها برخورد شد.
اژهای افزود: ما اکنون ۳۱ بانک خصوصی و دولتی داریم و به جز آنها تا کنون ۹ موسسه اعتباری و پولی شناسایی شدهاند که ۳ مورد مجوز دریافت کردند و ۳ مورد در حال اخذ مجوز و ۳ مورد نیز هیچگونه مجوزی ندارد که در ماههای اخیر با موسسات فاقد مجوز برخورد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با شرکتهای تعاونی اعتبار نیز گفت: ما ۱۴۵ شرکت دارای مجوز داریم و ۵۹۰ شرکت تعاونی اعتبار وجود دارد که شناسایی شده است و مجوز ندارند و یا باید خود را تطبیق دهند و یا با آنها برخورد میشو.
وی در رابطه با شرکتهای واسپاری یا لیزینگ نیز گفت: ۳۳ شرکت واسپاری دارای مجوز هستند و ۷۴ شرکت در حال اخذ مجوز و ۳۰۰ شرکت نیز مجوز ندارند که باید تکلیف خود را مشخص کنند.
اژهای در رابطه با صرافیها نیز که به عقیده بانک مرکزی میتوانند در ساماندهی پول تاثیرگذار باشند نیز گفت: ۴۲۸ صرافی شناسایی شدند که دارای مجوز هستند و ۳۰۰ صرافی نیز در حال اخذ مجوز هستند و هزار صرافی نیز در امر صرافی دخالت میکنند که بدون مجوز است.
وی تاکید کرد: اگر این شرکتها را زیر بلیط قانون بیاوریم قدم موثری برای تقویت اقتصاد مقاومتی و کمک به مردم و نظام برداشتهایم.
سخنگوی قوه قضائیه رفع تصرف از زمینهای متعلق به دولت را از دیگر اقدامات قوه قضائیه برشمرد و گفت: در سال ۹۳، ۴۳ هزار هکتار زمین مورد تصرف رفع تصرف شد و در اختیار دولت قرار گرفت. ضمن اینکه ۴۴ هزار سند مالکیت برای دولت توسط قوه قضائیه صادر شد که قدم موثری بود.
اژهای تغییر کاربریهای غیرقانونی و غیراصولی را از دیگر اقدامات قوه قضائیه برشمرد و گفت: با دستگاههای ذیربط توافق شده است تا قوه در سال ۹۳، اقدامات مثبتی در رابطه با ایجاد شرایط اولیه در تغییرات کاربریهای غیراصولی انجام شود که این تغییرات یا توسط دستگاه غیر مسئول مجوز داده شده است و یا اینکه بدون مجوز صورت گرفته است ولی در کل باید این تغییر کاربریها به شکل واحدی انجام شود تا دستگاههای مختلف این کار را انجام ندهند.
/فارس
دیدگاه