اسنادی تکان دهنده از یک پروژه صدها میلیاردتومانی ; احمدی‌نژاد بر چه اساسی با تقاضای بقایی موافقت کرده است؟!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مطالعه روند واگذاری یک پروژه صدها میلیاردتومانی، پرده از موارد تکان دهنده ای برمی دارد.

 بررسی جزییات یک قرارداد ۴۵۰ میلیاردتومانی نشان می دهد، آقای حمید بقایی علاقه و تلاش خاصی برای واگذاری این پروژه به یک شرکت خصوصی داشته است.

بنابراین گزارش، درپی انتشار مواردی در ارتباط با واگذاری پروژه «تالارهای بین المللی ایران» در کیش در سایت های خبری (از جمله سایت خبری تابناک)، الف جزییات این پروژه را روایت می کند.

بنابراسناد در اختیار الف، شرکت فیاک کیش با مدیریت خانواده فیضوی یوسفی (یحیی، رییس هیات مدیره، پانته آ، نایب رییس هیات مدیره) در تاریخ اول تیر ۱۳۸۹ به ثبت می رسد. دو روز بعد از ثبت شرکت در تاریخ ۳ تیر ۸۹، قرار داد ۴۵۰ میلیارد تومانی به این شرکت واگذار می شود و دو روز بعد از آن در تاریخ ۵ تیرماه ۸۹، مبلغ ۵ میلیارتومان به حساب این شرکت واریز می شود.

در نامه یکی از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش به بقایی گفته شده که با توجه به «دستور بقایی» مبلغ ۵ میلیارد تومان در وجه شرکت فیاک کیش واریز شده است. در ادامه این نامه آمده که این مبلغ در حالی واریز شده که «هنوز این پروژه مراحل قانونی از طریق ترک تشریفات را طی نکرده است». دلیل عجله بقایی و دستور وی برای واریز این مبلغ به حساب شرکت مذکور بدون طی شدن مراحل قانونی مشخص نیست.

بنابر یکی از نامه هایی که بقایی امضا کرده است، رییس جمهور با تقاضای بقایی برای ترک تشریفات مناقصه پروژه مذکور موافقت کرده است، اما به نوشته رسانه ها، به دلیل مخالفت یکی دیگر از معاونان رییس جمهور، ترک تشریفات تاکنون به سرانجام نرسیده است. دلیل اصرار بر ترک مناقصه هم مشخص نیست.

نامه بقایی به عزیزی
بقایی در نامه ای دیگر، از حسینی وزیر اقتصاد می خواهد که «با عنایت به موافقت مقام محترم ریاست جمهوری با احداث مجمتع تالارهای بین المللی ایران – کیش خواهشمند است ضمن موافقت دستور فرمایید تامین مالی پروژه تا سقف ۴۵۰ میلیون یورو در فهرست فاینانس قرار گیرد».

 
نامه بقایی به حسینی
خبرنگار الف می افزاید، بنابر بند «و» ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات، آقای احمدی نژاد به تنهایی حق صدور دستور ترک تشریفات مناقصه را ندارد. در این بند می خوانیم:

ترک تشریفات مناقصه «منوط به به تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تایید هیاتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( دبیر هیات ) ، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند ( ه ) خواهد بود».

گذشته از این مورد، بنابر نامه شماره ۱۶۷/۱۲۸۵۸۹ دبیر هیات دولت به اعضای هیات دولت، بنابر دستور رییس جمهور، دستگاه های اجرایی موظف می شوند که در انعقاد قراردادها و انجام معاملات و واگذاری و پروژه ها تشریفات قانونی مناقصات را دقیقا رعایت نموده و از انجام ترک تشریفات مناقصه خودداری نمایند:

البته در نامه ای دیگر به تاریخ ۸۸.۹.۲۲، و با شماره ۶۳۱/۱۸۷۲۱۶ به هیات دولت گفته می شود که در ابلاغیه قبلی، عبارت به “استثنای موارد ضروری و براساس موازین قانونی” ذکر نشده بوده است.

به این ترتیب، گذشته از آنکه رییس جمهور به تنهایی نمی تواند دستور ترک تشریفات مناقصه را بدهد، از سوی دیگر، خود رییس جمهور بر رعایت تشریفات قانون تاکید داشته است. از سوی دیگر، اصرار و ضرورت ترک تشریفات در پروژه ساخت ساختمان های مذکور مشخص نیست.

از سوی دیگر، آقای جعفر آهنگران، به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی که بقایی دبیر آن است، طی نامه ای به مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، خواستار تسریع در ترک تشریفات مناقصه پروژه می شود.

نامه نماینده دبیر شورا (بقایی) به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد
یکی از اسناد دیگر پرونده، موارد جالبی از نقص در قرارداد را نشان می دهد که به دلیل مهر «خیلی محرمانه» صادر کننده سند خطاب به شرکت خصوصی!، الف آن را فعلا منتشر نمی کند و در انتظار پاسخ مقام صادرکننده برای خیلی محرمانه دانستن این نامه می ماند. در صورت قانع کننده نبودن پاسخ، الف آن را منتشر خواهد کرد.

نامه خیلی محرمانه سازمان دولتی به شرکت خصوصی!

(الف متن نامه را تا گزارش آتی و دریافت پاسخ صادرکننده منتشر نمی کند).

در رویدادی دیگر، در نامه ای که آقای یحیی فیوضی به آقای اسفندیار رحیم مشایی می نویسد، ضمن تشریح گزارش پیشرفت کار برای رییس دفتر رییس جمهور، خواستار تعیین تکلیف کار می شود.

سوالاتی که مطرح می شود این است که نفع آقای بقایی در تلاش فوق العاده برای واگذاری پروژه به شرکت مذکور و پیگیری های بعدی چیست؟ آقای رییس جمهور بر چه اساسی با تقاضای آقای بقایی موافقت کرده است و ارتباط آقای مشایی با پروژه مذکور و آقا یا خانم فیوضی یوسفی چیست؟