مرور روزنامه های صبح گیلان:

در ۱۰ بیمارستان دولتی گیلان دستگاه امحا زباله غیرفعال و در بقیه نیمه تعطیل است

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شکری با بیان اینکه در ۱۰ بیمارستان دولتی استان دستگاه امحا زباله غیرفعال بوده و در بقیه نیمه تعطیل است، ادامه می‌دهد: برخی بیمارستان‌های بزرگ استان مانند رازی و پورسینای رشت و ۲۲ آبان لاهیجان به دلیل خرابی دستگاه‌های امحا زباله با مشکلاتی روبرو هستند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با مرور مهمترین اخبار روزنامه های صبح گیلان همراه ما باشید.
 

گیلان امروز نوشت:اگر چه تولید کنندگان پسماندهای ویژه موظفند با روشهای تعیین شده و بی‌خطر سازی، پسماند خود را به پسماندعادی تبدیل کنند اما، کوتاهی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی گیلان در این امر مساله ساز شده است.

بر اساس قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳، تفکیک و امحای زباله عفونی بر عهده بیمارستان ‌ها بوده و این زباله‌ها باید قبل از امحا ضدعفونی شده و سپس نسبت به امحای آن‌ها اقدام شود. بر اساس این قانون زباله‌های پزشکی یا‌‌ همان بیمارستانی به همه زباله‌های عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می‌شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل مسمومیّت، بیماری زایی، قابلیّت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه (مدیریت خاص) نیاز دارند.

از این رو کار‌شناسان به دلیل ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی و آبهای زیرزمینی و خطر گسترش بیماری‌ها، دفن زباله‌های بیمارستانی را روش مناسبی ندانسته و علاوه بر این، استفاده از دستگاه زباله‌سوز نیز با تکنولوژهای روز جهان فاصله بسیاری دارد.

درحال حاضر در بیشتر کشورهای دنیا از روش امحا برای مدیریت زباله‌های بیمارستانی استفاده می‌شود که دراین روش زباله‌ها با حرارت و بخار آب بی‌خطر سازی شده و به عنوان زباله عادی تحویل شهرداری داده می‌شود.

سهم ۵/۱۲ تنی گیلان در زباله عفونی

روزانه ۵۰ هزار تن زباله بیمارستانی در کشور تولید می‌شود که از این مقدار تقریبا ۵. ۱۲ تن به گیلان اختصاص دارد. سهم بیمارستان‌های استان روزانه ۵. ۳ تن و سهم مراکز درمانی، مطب‌ها و کلینیک‌ها و بخش خصوصی ۹ تن از این مقدار است.

نگرانی‌های گسترده در مورد آلودگی‌های این نوع زباله‌ها منجر به تعهد قانونی بیمارستان‌ها برای امحای زباله‌های عفونی شده که در استان گیلان نیز در راستای همین تعهد در آبان ۹۱ اقداماتی برای امحای این زباله‌ها صورت گرفت به طوری که معاون بهداشتی وقت دانشگاه علوم پزشکی گیلان از برگزاری جشن امحای زباله بیمارستانی در گیلان خبر داد. اما با گذشت زمان به نظر می‌رسید که امکانات لازم برای پایداری این جشن فراهم نبوده و معضل امحای زباله‌های عفونی همچنان گریبانگیر استان است.

وجود رودخانه، ساحل و جنگل در استان گیلان محیط شکننده‌ای را بوجود آورده که ضرورت مدیریت پسماند در این استان را بیش از پیش نمایان می‌کند ولی متاسفانه انباشت زباله در منطقه جنگلی سراوان نمونه‌ای از اشتباه مدیریتی سه دهه گذشته در این عرصه بوده که این محل را به آلوده‌ترین منطقه استان تبدیل کرده است. علاوه بر این، هرچند این گمان می‌رفت که تکلیف زباله‌های عفونی استان به نوعی مشخص شده و پس از بی‌خطر سازی توسط شهرداری دفع می‌شود، اما به تازگی رئیس اداره پایش و سلامت سازمان محیط زیست گیلان در جلسه کارگروه پسماند استان از عدم امحا زباله‌های عفونی خبر داد و از علوم پزشکی خواست به دلیل عدم مدیریت این مساله بیمارستان‌هایش را تعطیل کند.

رهاسازی زباله‌های عفونی در لندفیل سراوان

احسان الله شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از‌‌ رها سازی زباله‌های عفونی بیمارستانهای رشت در نزدیکی لندفیل سراوان می‌گوید: بعد از صحبتهای من در جلسه مدیریت پسماند استان برخی مسئولان تصور کردند که منظور از منطقه نام برده،‌‌ همان مرکزدفن زباله مشهور در سراوان است اما نقطه مورد نظر، انبار شماره ۲ علوم پزشکی (پس از پلیس راه سراوان) است که در این انبار بیش از ۳۰۰ تن زباله عفونی بدون بی‌خطر سازی دپو شده است و متاسفانه در نزدیکی این محل منطقه مسکونی وجود دارد که آلودگی ناشی از این زباله‌ها تاثیر منفی بر سلامتی مردم می‌گذارد.

رئیس اداره پایش و سلامت سازمان محیط زیست گیلان با مطرح کردن این هشدار که زباله‌های عفونی می‌تواند سبب آلودگی خاک و آب‌های زیر زمینی شوند بیان می‌کند: هر بسته زباله عفونی مانند یک بمب میکروبی است که باید به شکل صحیح مدیریت شود چرا که ورود دوباره آلودگی‌های عفونی که از طریق زباله‌های عفونی به داخل بیمارستان‌ها منتشر می‌شوند، تبعات جبران ناپذیری را به بار می‌آورد.

هر بسته زباله عفونی مانند یک بمب میکروبی است که باید به شکل صحیح مدیریت شود چرا که ورود دوباره آلودگی‌های عفونی که از طریق زباله‌های عفونی به داخل بیمارستان‌ها منتشر می‌شوند، تبعات جبران ناپذیری را به بار می‌آورد.

شکری با بیان اینکه در ۱۰ بیمارستان دولتی استان دستگاه امحا زباله غیرفعال بوده و در بقیه نیمه تعطیل است، ادامه می‌دهد: برخی بیمارستان‌های بزرگ استان مانند رازی و پورسینای رشت و ۲۲ آبان لاهیجان به دلیل خرابی دستگاه‌های امحا زباله با مشکلاتی روبرو هستند.

وی می‌گوید: هرچند حل مشکل تصفیه خانه بیمارستان‌ها نیازمند اعتبار بسیار ویژه است ولی حل مساله زباله‌های عفونی نیازمند مدیریت صحیح است زیرا همه بیمارستان مجهز به دستگاه‌ امحا هستند اما به دلیل عدم مدیریت و خدمات رسانی شرکت طرف قرارداد، دچار مشکل شده‌اند.

شکری همچنین با اشاره به سیستم فاضلاب بیمارستان‌ها توضیح می‌دهد: از ۹ بیمارستان خصوصی در گیلان تنها بیمارستان‌های آریا، گلسار، قائم و خاتم الانبیا و از بین ۲۲ بیمارستان دولتی استان نیز فقط ۴ بیمارستان انزلی، فومن، ماسال و رودبار دارای سیستم تصفیه فاضلاب هستند بااین حال، محیط زیست معتقد است که نباید با وجود مشکلات زیاد در این عرصه شرایط را مثبت جلوه داد بلکه باید با همفکری راه حلی برای مشکل پیش آمده پیدا کرد.

وی از تشکیل تیمی خبر می‌دهد که بعد از جلسه یاد شده، برای تهیه گزارش از محل دپوی زباله‌های عفونی ماموریت پیدا کرده تا با حضور در محل از وضعیت منطقه بازدید کند.

شکری درباره نتیجه بازدید این تیم از منطقه دپوی زباله‌های عفونی توضیح می‌دهد: در این کمیته نمایندگان محیط زیست، علوم پزشکی و استانداری حضور داشتند که پس از بازدید از چند بیمارستان، گزارش مورد نظر را تهیه و به استانداری ارسال کرده‌اند.

شفافیت قانون درباره امحای زباله‌های عفونی

از سوی دیگر برخی از نمایندگان کمیسیون بهداشت مجلس نیز در اسفند سال گذشته نسبت به نوع مدیریت زباله‌های عفونی در بیمارستان‌های کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار اجرای قانون در این زمینه بودند.

در همین ارتباط سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: متن قانون در مورد وظیفه بیمارستان‌ها برای امحا زباله‌های عفونی شفاف و مشخص است.

از مجموع دستگاه‌های امحا زباله در بیمارستان‌های گیلان، ۱۰ دستگاه غیر فعال و ۱۵ دستگاه در حال فعالیت است.محمدحسین قربانی با بیان به اینکه تفاوت فاحشی بین زباله‌های عفونی و زباله‌های شهری وجود دارد می‌افزاید: قانونگذار به صراحت به این قضیه اشاره کرده است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه ادامه می‌دهد: اگر بیمارستانی مجهز به دستگاه امحا جهت بی‌خطرسازی زباله عفونی قبل از تحویل به شهرداری نباشد، موظف است تا نسبت به خریداری آن اقدام کند.

قربانی با بیان اینکه شهرداری نباید زباله‌های عفونی مراکز درمانی را بدون بی‌خطرسازی تحویل بگیرد اظهار می‌کند: روسای بیمارستان‌ها نسبت به انجام این کار تعهد داشته و همچنین سازمان محیط زیست باید در این مورد نظارت کافی را اعمال کند.

انتظار برای تحقق وعده امحا

علیرغم تاکید استاندار گیلان در بحث مدیریت پسماند، رهاسازی زباله‌های عفونی در منطقه سراوان سبب انتقادهایی به نحوه عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این زمینه شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: از مجموع دستگاه‌های امحا زباله در بیمارستان‌های استان، ۱۰ دستگاه غیر فعال و ۱۵ دستگاه در حال فعالیت است.

محمدعلی آشوبی ادامه می‌دهد: پس از جلسه کارگروه پسماند مقرر شد تا ظرف ۱۰ روز مشکلات دستگاههای امحا تمام بیمارستان‌های استان رفع شده و همه آن‌ها به چرخه کار برگردانده شوند که در این راستا شرکت طرف قرارداد علوم پزشکی برای انجام تعهدات خود وارد عمل شده است.

علوم پزشکی به هیچ عنوان حتی یک کیلو از زباله‌های عفونی را دفن نکرده بلکه به دلیل وجود مشکلاتی آن‌ها را دپو کرده و گزارش وضعیت را به اطلاع استانداری نیز رسانده استوی همچنین با اشاره به دپوی زباله در انبار شماره ۲ علوم پزشکی در سراوان توضیح می‌دهد: علوم پزشکی به هیچ عنوان حتی یک کیلو از زباله‌های عفونی را دفن نکرده بلکه به دلیل وجود مشکلاتی آن‌ها را دپو کرده و گزارش وضعیت را به اطلاع استانداری نیز رسانده است.

بنا به گفته آشوبی برای امحا حدود ۳۰۰ تن زباله این انبار، مهلت یک ماه و نیمه تعیین شده است.

به نظر می‌رسد با وجود اهمیت موضوع، تعیین سرنوشت ۳۰۰ تن زباله عفونی دپو شده در منطقه سراوان به یک ماه و نیم آینده موکول شده است و باید منتظر بود و دید که آیا علوم پزشکی راهکار موثری در این باره ارائه خواهد داد یا خیر؟
img_5557961c8f64c

معافیت مالیاتی باید از هر نظر شامل حال جامعه مطبوعاتی باشد
سوال جواب نوشت:سید کاظم دلخوش با بیان اینکه در وصول مالیات یکسری نقصهایی وجود دارد، گفت: در بحث های مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و غیرمستقیم یکسری نقضهایی وجود دارد از جمله نبود بانک اطلاعاتی و اطلاعات بانکی در زمینه مالیاتی که به همین منظور ما در کشور بیش از ۴۰ درصد فرار مالیاتی را شاهد هستیم.
وی به مالیاتهای مستقیم اشاره کرد و افزود: اصولا مالیات های مستقیم که در واقع مالیات بردرآمد و مالیات بر ثروت است از کارکنان دولت و بخشهای تولیدی توسط سازمان مالیاتی کشور دریافت می شود.
سازمان مالیاتی قبل از اینکه بخواهد به جامعه مطبوعاتی فشار بیاورد باید اولا بتواند نقاط ضعف در قانون گذاری را برطرف کند و درثانی باید آموزشهایی را برای بخشهای مختلف خصوصا جامعه مطبوعاتی که از ضعیفترین و حساس ترین بخشهای کشور است گذشته شود و نحوه وصول مالیات خود را براساس چیزی که قانون گذار پیش بینی کرده دنبال کنند.
دلخوش به قانون ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۸۷-۸۶ در قانون مالیاتی بر ارزش افزوده نوشته شده اشاره و تصریح کرد: در این قانون ۱۷ بند را پیش بینی کردیم که دارای معافیت مالیات میباشند از جمله بخش مواد غذایی شامل برنج، چای و … بخش مهم دیگر بخش مطبوعات است با اینکه فعالان این عرصه جزء اقشار ضعیف جامعه هستند در عین حال پراثرترین و اثرگذارترین قشر جامعه محسوب میشوند.
این کارشناس اقتصادی افزود: جامعه مطبوعات باید از قانون ماده ۱۲ مالیات بر ارزش افزوده و قوانینی که وجود دارد بهره ببرند و از حق خود دفاع کنند و اگر این قانون نیاز به اصلاح دارد نیز همه نمایندگان مجلس و جامعه مطبوعات باید توجه بیشتری نسبت به این امر داشته باشند و طرح مورد نظر را به مجلس ارائه و اصلاحیهای بر قانون مالیات بر ارزش افزوده داده شود تا دیگر سازمان مالیاتی کشور بر روی این قشر که از نظر مالیاتی ضعیف ولی از طریق نشر فرهنگی میتوانند کشور را تغذیه کنند فشار نیاورد.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی نباید جامعه مطبوعات مالیات پرداخت کند زیرا در بعضی از بخشهای ما مانند صنف طلافروشان با اینکه مالیات بر ارزش افزوده دریافت میکنند ولی مبلغی بابت مالیات پرداخت نمیکنند. اگر قرار است مالیات پرداخت نشود زرگران نیز نباید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده روی طلا را در هنگام خرید از مردم دریافت کنند.
نماینده پیشین مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی در خاتمه اظهار داشت: وقتی گفته می شود مطبوعات کشور، منظور همه بخشهای مطبوعات است نه کلمه خاص، یا نیروی مطبوعات و بخش خاصی مثل چاپ و سایت و … به نظر من از همه جهات جامعه مطبوعات شامل حال معافیت مالیات میشوند مگر اینکه بخواهند غیر این را در جایگاه قانون گذاری ثابت کنند که در این صورت نیز جامعه مطبوعات باید به دنبالش باشند تا بتوانند حقوق خود را در جایگاه قانون گذاری بدست بیاورند.
sjntitled
۲۶mo gontitled Pag1pdf10

Share