زنجیره ای خودجوش در صنعت گردشگری کشور

زنجیره ای خودجوش در صنعت گردشگری کشور
طرح سامان دهی ویلاهای استیجاری که با نام خانه های مسافر مشهور است طرحی است نافرجام از منظر جامعه هتل داران و احتمالا دو دستگاه دولتی یعنی نیروی انتظامی و سازمان میراث فرهنگی ، اما عنوان نمودن این موضوع خالی از لطف نیست که صاحبان خانه های استیجاری از این کار اقتصادی –گردشگری خاطره و فرجامی خوش خواهند داشت.
این طرح در ابتدا قرار بوده در مناطقی که سرمایه گذاری در امر تأسیسات گردشگری صورت نگرفته بود برای شناسایی، کنترل و نظارت اسکان مسافران اجرا گردد.
از طرفی سازمانهای صدرالاشاره سالهاست برای هدفمند نمودن امنیت گردشگران در تلاش هستند و این موضوع برکسی پوشیده نیست که هنوز برنامه مدون و تشکیلات مستقلی که دارای اهداف سازمانی مشخصی باشد در دسترس نیست .
امااین طرح توانسته باایجاد تنوع فرهنگی و بهره مندی از مواهب اقتصادی در مناطق مختلف خصوصاً خطه شمال جسته گریخته اهداف پراکنده ای را اجرا نماید.
با توجه به تنوع اسکان و اقامت در این واحد ها که بسته به بافت های شهری و روستایی شامل ویلا، آپارتمان، سوئیت، خانه های شهری و حتی منازل روستایی و ییلاقی متفاوت می باشد در همین راستا رشد قارچ گونه فارغ از بار منفی این اصطلاح، باعث توزیع درآمد و اشتغال زایی بی منت دستگاههای دولتی و سازمان های دست اندرکار و حتی بنگاههای اقتصادی و بانک ها شده است.
بی شک بر مخاطبان و خوانندگان این مقاله پوشیده نیست که بسیاری از جمعیت بیکار و حتی شاغل که گاهی از نظر معیشتی اوضاع بسامانی ندارند از این طریق ارتزاق می نمایند.
گرچه گروهی از صاحب نظران و دست اندرکاران اماکن اقامتی و گردشگری معتقدند که با ایجاد و توسعه این فضاهای اقامتی بسیاری از مشکلات امنیتی، اخلاقی و حتی بهداشتی و معضلات اجتماعی و فرهنگی بروز خواهد نمود و جامعه و جمعیت ساکن و شهروندان شهر ها و روستاهای محل مراجعه هدف گردشگران دچار آسیب های جدی خواهد شد.
اما صرف اینگونه نگریستن و خط قرمز کشیدن به موهبتی که به واسطه جاذبه های طبیعی و تاریخی نصیب منتفعان این جرگه از فعالان گردشگری شده جای تأمل و درنگ بیش از پیش دارد تصور کنید که اگر دولت با صرف بودجه های کلان و اختصاص دوایر و سازمان های عریض و طویل که گاهی به واسطه بروکراسی های منحط منجر به بروز فساد و به بی راهه رفتن در بسیاری از بنگاههای اقتصادی شده و در کنار آن فساد اداری به وجود آمده که خود جای بحث و کنکاش متفاوتی خواهد داشت ،چه سرمایه عظیمی از کشور معطل ایجاد این زیر ساخت ها می شده است؟! اما حال اینکه این بنگاه های اقتصادی کوچک به هم پیوسته در لا به لای جمعیت شهری راه اقتصادی خود را دنبال می کند، زدن “مهر” انگ و منحرف نمودن بی دلیل این چرخه و قطار عظیم اقتصادی باعث بروز لطمات هنگفت دیگری بر پیکره این زنجیره خودجوش گردشگری و اقتصادی خواهد شد.
در تقابل با این موضوع که خانه های مسافر باعث ایجاد نا امنیتی شغلی و رقیب ارزان قیمت هتل های تراز اول کشور هستند موضوع را به این شکل بسط و گسترش می دهیم:
با استناد به آمار در دسترس ،ضریب اشغال هتل ها از سال ۸۶ تاکنون نه تنها کاهش پیدا ننموده اند بلکه گاهی از افزایش نسبی هم برخوردار بوده اند برفرض اگر هتلی ضریب اشغال سالانه اش ۵۰ درصد می بود با این شعارهایی که در خصوص آسیب رسان بودن خانه های سر داده می شود اکنون می بایست ضریب اشغال مطرح شده به ۲۵درصد یا حداقل کمتر از آن کاهش پیدا می نمود به این موضوع اضافه فرمایید افزایش تعداد انبوه همین خانه های مسافر که در واقع اگر این ادعا صحیح می بود اکنون بخش اعظمی از هتل های سه تا پنج ستاره می بایستی از دور رقابت خارج شده و عملا تعطیل می شدند که در واقع چنین اتفاقی نه تنها نیافتاده بلکه توجه خاصی از طرف مالکان و مدیران این هتل ها برای تجهیز بیش از پیش این هتلها رقم خورده یا می خورد.
کاهش های ۵ تا ۱۰ درصدی ضرایب اشغال در طول این سالها می تواند به عوامل دیگری در هتل ها که بعضی از آنها به خدمات ضعیف، نیروی انسانی آموزش ندیده ، تجهیزات فرسوده و مستهلک وابسته دانست، در همین راستا مدیریتی که مبتنی بر مدیریت مالکانه می باشد از دیگر عوامل این کاهش ها می تواند قلمداد گردد.
در واقع این بخش گردشگری نیازمند رویکرد های نوینی است که جا دارد برنامه نویسان و سیاست گذاران این صنعت با تشکیل کمیته های تخصصی با حضور نمایندگان این بنگاه ها به صورت ویژه ای به آن به پردازند تا هم موضوع عدم تداخل در کار هتل ها و هم بحث های امنیتی، اخلاقی، بهداشتی به صورت خاصی مورد توجه واقع گردد. لذا برای اجرای این طرح تعامل و همکاری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری از یک سو و نیروی انتظامی و اداره اماکن عمومی از سوی دیگر و همچنین جامعه هتل داران به عنوان دستگاه های نظارتی همکاری مدونی برای ساماندهی خانه های مسافر خواهند داشت که از پیش هم در این فرایند به صورت گسترده ای تعامل داشته اند.
نا گفته پیداست سطح خدمات و ارائه سرویس های خدماتی و پذیرایی در دو طیف هتل ها و مهمان پذیرها و همچنین خانه های مسافر قابل قیاس با هم نیستند تا جایی که با نگاهی گذرا به سطح سرمایه گذاری در هتل های حداقل سه تا پنج ستاره استان که دارای تجهیزات مدرن، به روز و شیک گران قیمت هستند می توان به این مهم رسید که هر کدام از دو طیف مراکز اقامتی (هتل ها و خانه های مسافر) به هیچ عنوان در یک فاز رقابتی نمی توانند با هم رقیب محسوب شوند و هر گروه مهمانان و مخاطبان خاص خود را خواهند داشت. بی شک با ارائه و اشائه برنامه های فرهنگی می توان مخاطبان این دو گروه حرفه ای را بیش از پیش نسبت به سطح خدمات در گروه اقامت گاه ها آشنا نمود و با شناسنامه دار نمودن خانه های مسافر کنترل و نظارت بر آن ها را دو چندان کرد.
گروه دیگری از مهمانپذیران و مهمانسراهای ۱ تا ۳ ستاره که ممکن است از این زنجیره خود جوش احساس رقابت و حتی خطر نمایند بنظر چاره کار را باید در این ببینند که با ارتقاء خدمات خود در همین درجه ها به سطح درجات و امکانات واقعی در سطح جهانی برسند و گرنه با یک کارشناسی بسیار ساده می توان تفاوت ها و شباهت های خانه های مسافر و مهمانپذیرها و مهمانسراهای ۱ تا ۳ ستاره را پیدا نمود و علل مهاجرت مهمانان این طیف از اقامت گاهها را به سمت خانه های مسافر کیفیت هم سطح دو طیف از اقامتگاهها می باشد و گاهی مدیران این گروه از اقامت گاهها بی آنکه آگاه باشند کیفیت خدمات خود را آنقدر نازل می تمایند که در اندازه و یا پایین تر از خانه های مسافر قرار می گیرند.
برای جمع بندی همه موضوعات فوق خانه های مسافر می توانند در غالب یک زنجیره مستقل یا یک شرکت زنجیره ای مستقل که دارای سهامدران ،هیئت مدیره و مدیر عامل به صورت شناخته شده و مدون ارائه خدمات و ادامه طریق نمایند از این دست کارها که شاهد مثال زنده تری می تواند داشته داشته باشد اتحادیه های تاکسی رانی است که سود و انتفاع خود را به صورت جداگانه دریافت داشته و در واقع بصورت گروهی در حال ارائه خدمات هستند و بصورت یک ناوگان شناخته شده و مستقل عمل می نمایند.

کروب رضایی/کارشناس گردشگری
پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.