اخذ کارمزد از تراکنش اجتناب ناپذیر و در تمام حوزه‌های بانکداری الکترونیک دنبال شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه پرونده دریافت کارمزد از تراکنش های بین بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار است گفت: پرونده ۶۵۰۰ میلیارد تومانی مربوط به ۱۰ سال پیش است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه پرونده دریافت کارمزد از تراکنش های بین بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار است گفت: پرونده ۶۵۰۰ میلیارد تومانی مربوط به ۱۰ سال پیش است.
ولی الله سیف و اعضای هیات عامل بانک مرکزی نشستی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها به مرور مباحث روز نظام بانکی پرداختند و خواستار انسجام و هماهنگی بیشتر میان بانک‌ها و رعایت کامل مقررات و ضوابط نظارتی بانک مرکزی شدند.

سیفدر ابتدای جلسه، اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی به مرور تحولات اقتصاد کلان و آخرین عملکرد متغیرهای اقتصادی پرداخت. وی حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری را بالغ بر ۶۸۷۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به دی ماه سال گذشته ۲۲.۷ درصد رشد نشان می‌دهد. رشد نقدینگی در دی ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دی ماه سال قبل ۲۷.۹ درصد بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در راستای مساعدت نظام بانکی به خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود و فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده، در ده ماهه سال جاری ۲۷۰۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای مختلف پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: سهم بخش کشاورزی از این تسهیلات ۷.۱ درصد، صنعت و معدن ۳۱ درصد، مسکن و ساختمان ۱۲ درصد و مابقی (۴۹.۹ درصد) مربوط به بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه بوده است. همچنین ۵۹.۹ درصد از تسهیلات اعطایی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن بیشتر از متوسط تسهیلات پرداختی و در حدود ۸۰.۷ درصد بوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به تحولات رشد اقتصادی در نیمه دوم سال، ‌ برآوردها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳، بالغ بر ۲.۵ تا ۳ درصد خواهد بود. متناسب با اقتضائات فضای اقتصادی کشور، لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ با رعایت اصول انضباطی تدوین شده و انقباضی نیست. لایحه مذکور تداوم و تثبیت اقدامات در دست انجام برای سرعت بخشیدن به روند خروج از رکود و تحکیم رشد اقتصادی را مدنظر داشته و در عین حال، مقابله با تورم نیز در آن دنبال شده است.

در ادامه جلسه، سیدمحمود احمدی؛ دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به سهم قابل توجه بانکداری الکترونیک در توسعه نظام‌های پرداخت  گفت: تا پایان دی‌ ماه سال جاری ۳۵ میلیارد فقره تراکنش بین بانکی و حدود ۱۰ میلیارد فقره تراکنش درون بانکی در این حوزه مدیریت شده است.

وی با اشاره به لزوم در نظر گرفتن تحلیل هزینه فایده در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک عنوان کرد: ادامه ارائه این حجم وسیع از خدمات الکترونیک بدون اصلاح توقعات جامعه و رفع برخی سوءتفاهم‌ها مبنی بر زایش پول رسوب کرده از این تراکنش‌ها در شبکه بانکی ممکن نیست.

دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به نامه بانک ها مبنی بر لزوم دخالت بانک مرکزی در موضوع کارمزد‌ها با استفاده از جایگاه حاکمیتی خود تصریح کرد: اخذ کارمزد از مانده‌گیری که ترافیک زیادی به شبکه تحمیل کرده بود، موجب کاهش حدود دو میلیون تراکنش غیر ضروری شد.

احمدی مرحله دوم این اقدام را دریافت کارمزد‌ از دستگاه‌های کارتخوان دانست. وی با بیان اینکه برنامه بلندمدتی برای کارمزد ها تدوین شده اظهارداشت: موضوع کارمزد منحصر به کارت و دستگاه کارتخوان نبوده و در تمام حوزه‌های بانکداری الکترونیک باید دنبال شود؛ زیرا کسی که خدمت و سرویسی را دریافت می‌کند، باید هزینه آن را نیز بپردازد. دریافت نکردن کارمزد با توجه به دغدغه‌های موجود در حوزه‌های حفظ امنیت شبکه، جایگزینی نیازهای سخت‌ افزاری و نرم افزاری و تامین سایر امکانات مورد نیاز برای توسعه شبکه غیرممکن است.

همچنین ولی الله سیف؛ رئیس‌کل بانک مرکزی نیز پس از حضور در جلسه، ضمن تائید قرار گرفتن اخذ کارمزد از تراکنش‌ های بین‌ بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار، بر لزوم هماهنگی شبکه بانکی در این زمینه تاکید کرد. علاوه بر این، به دلیل ریسک‌های بسیار بالایی که انجام پرداخت ها و نقل و انتقالات مالی از درگاه پایانه‌های فروش به نظام بانکی تحمیل کرده، ‌ خواستار رعایت کامل و دقیق مصوبات کمیته عالی مبارزه با پولشویی توسط بانک‌ها شد و از بانک‌‌ها خواست از نقل‌ و انتقال بیشتر از حد مقرر وجوه در این درگاه، خودداری نمایند.

رئیس‌‌ کل بانک مرکزی از بانک‌هایی که در سامانه چکاوک منضبطانه رفتار کردند و محدودیت‌های اعمال شده بر تسویه و واریز چک‌های برخی بانک‌ها را رعایت نمودند، تقدیر کرده و نسبت به برخورد متناسب بانک مرکزی با بانک‌های خاطی هشدار داد.

وی بر لزوم مدیریت مناسب منابع و مصارف در بانک ها تاکید کرد و اظهارداشت که بانک‌ها نباید با اضافه برداشت از منابع پُرقدرت بانک مرکزی دستاوردهای مهم و ارزشمند حاصله در زمینه کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم را به مخاطره بیاندازند.

سیف اهمیت حسابرسی مستقل صورت‌های مالی بانک‌ها و لزوم تقویت کنترل‌های داخلی در بانک‌ها را یادآور شد. وی با اشاره به ابلاغ فرم‌های متحدالشکل اعطای تسهیلات (مصوب شورای پول و اعتبار)، از بانک ها خواست فرآیند اعطای تسهیلات بانکی را صرفا در قالب این فرم‌ها دنبال نمایند. یکی دیگر از محورهای مورد بحث در جلسه، تاکید بر ضرورت رعایت نرخ‌های سود مورد توافق از سوی کلیه بانک‌ها بود.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: عدم پایبندی به نرخ‌های سود مورد توافق توسط برخی از بانک‌های متخلف، علاوه بر اینکه بانک‌ها را در معرض اعطای تسهیلات به پروژه‌های دارای ریسک بالا و سودهای موهومی و غیرقابل تحقق قرار می‌دهد، به صورت مانعی در مسیر تعدیل نرخ‌های سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم نیز عمل می‌کند. با عنایت به راهبردهای بانک مرکزی، لازم است بانک‌ها نسبت به رعایت توافق‌ های حاصله در زمینه نرخ‌های سود بانکی، کامل پایبند باشند.

وی بر لزوم رعایت دستورالعمل شورای اطلاع‌ رسانی و تبلیغات شبکه بانکی و ایجاد انسجام در این زمینه تاکید نمود. سیف در خصوص بازار ارز نیز بر نقش سیستم بانکی در ثبات‌بخشی به تحولات بازار ارز و مدیریت مناسب عرضه ارز در کشور تاکید کرد و خواستار مشارکت بانک ها در ساماندهی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی شد.

سیف خواستار حضور فعال و پُررنگ صرافی‌های بانک ها در بازار ارز و بهبود ارائه خدمات ارزی شد. وی ضمن اشاره به رویکرد متمایز و اصولی بانک مرکزی در زمینه مدیریت تحولات بازار ارز، عنوان داشت که پس از شوک منفی قیمت نفت، بازار ارز در برخی از کشورهای صادرکننده این ماده دچار تلاطم و نوسان جدی شد؛ در حالی که با تمهیدات مناسب به عمل آمده بازار ارز در ایران این شوک را با کمترین آثار منفی پشت سر گذاشت.

رئیس‌ کل بانک مرکزی همچنین بر لزوم تقویت انسجام و همدلی در نظام بانکی به منظور تسهیل پیگیری طرح‌های توسعه‌ای مورد نیاز و روشن‌گری در خصوص برخی جوسازی‌های رسانه‌ای تاکید کرد. وی اضافه کرد: به عنوان مثال در پرونده ۶۵۰۰۰ میلیارد ریالی نظام بانکی را مقصر جلوه می‌دهند و برخی اخبار به گونه‌ای جهت‌ دار منتشر شده که گوئی این پرونده جدید و مربوط به زمان حاضر است، در حالی که این پرونده به حدود یک دهه قبل برمی‌گردد و بانک مرکزی نیز قبلا این پرونده را همراه با سایر موارد (جمعا ۵۷۵ مورد) ‌ به مقام قضائی جهت پیگیری اعلام نموده بود.

وی با اشاره به جدیت بانک مرکزی در پیگیری مطالبات معوق شبکه بانکی عنوان کرد: هیچ پرونده مطالبات معوقی در نظام بانکی وجود ندارد، مگر آنکه تسهیلات مربوطه، حداقل ۳ یا ۴ سال پیش پرداخت شده باشد. بانک مرکزی طی یک اقدام عملی، فهرستی مشتمل بر ۵۷۵ نفر از تسهیلات گیرندگانی که بدهی معوق به شبکه بانکی دارند را به مرجع  قضایی ارجاع داده است.

سیف خاطرنشان کرد: این لیست همراه با اطلاعات تفصیلی؛ نظیر آدرس شعب، ارسال شده است. وی همچنین از عزم جدی دادستان استان تهران در پیگیری پرونده‌های مطالبات معوق نیز تشکر کرد. با توجه به تشکیل کارگروه فرادستگاهی برای پیگیری و ساماندهی به مطالبات معوق در بانک مرکزی، سیف از کلیه بانک‌ها خواست نهایت همکاری را با این کارگروه به عمل آورند و نسبت به کاهش نسبت مطالبات معوق در بانک خود به طور جدی اهتمام ورزند.

رئیس‌شورای پول و اعتبار خواهان منطقی کردن انتظارات و توقعات، متناسب با توان تسهیلات‌ دهی شبکه بانکی و پذیرش عمومی اخذ هزینه‌های تمام شده ارائه خدمات بانکی؛ از جمله کارمزد تراکنش‌های الکترونیکی وجوه شد.

وی تاکید کرد: اخذ کارمزد از هر تراکنش با توجه به گستردگی خدمات نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، امری اجتناب‌ناپذیر است. سیف در خاتمه خواهان افزایش پایبندی بانک‌ ها به ضوابط نظارتی بانک مرکزی و رعایت استانداردهای بین‌ المللی در امور جاری خود شد.
/مهر

Share