اعضای شورا با هم مشاجره نکنند/انتخاب شهردار جدید رشت قانونی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،پس از انتخاب شهردار جدید رشت و در پی آن  مصاحبه یکی از اعضای شورای چهارم رشت در مخالفت و انتقاد به عملکرد شورا در خصوص این انتخاب، از گوشه و کنار اخبار ضد و نقیضی در مورد این مسایل و حمایت یکی از نمایندگان در مخالفت با این انتخاب به گوش می رسید.

گیل خبر نوشت:جبار کوچکی نژاد در ارتباط با انتخاب شهردار جدید رشت گفت:در ارتباط با بحث شورا هم در مجلس هشتم و هم در مجلس نهم تاکید کرده ام که شورا نهاد مستقلی است و حق دارد که در حوزه قانونی خود تصمیم بگیرد و از طرفی قانونگذار به فرماندار این حق را می دهد که اگر خلافی در مصوبات شورا با قانون وجود داشته باشد آن مصوبه را به شورا برگشت دهد .یکی از تصمیمات مهم شورا انتخاب شهردار است، در تمامی حوادثی که در شورای رشت از دور گذشته تا این دوره پیش آمد سعی کردیم دخالتی نداشته باشیم بلکه بتوانیم در این بخش در صورتی که کمکی یا مشورتی خواستند نظر خود را به آنها اعلام کنیم و هیچوقت هم مصر نشدیم که این نظر و یا مشورت ما باید اعمال شود و فقط به عنوان نماینده شهر رشت نظر می دادیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در ادامه گفت: حوادث بازداشت اعضای شورا در دور سوم و برکناری شهردار دردوره چهارم و پروژه های بزرگی که مشخصا به دلیل سوء مدیریت شهری ناتمام ماند هنوز هم آسیب های قابل مشاهده و ملموسی به جا گذاشته و حتی با توجه به مباحث کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس برای بودجه سال ۹۴ هم این آسیب ها را مشاهده میکنیم و همه اینها به خاطر مشکلاتی است که در مدیریت شهری وجود دارد و دخالت مستقیم برخی از افراد نیز در این زمینه آسیب های جدی به شورا و شهروندان شهر رشت زده است.

نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به انتخاب شهردار جدید رشت گفت: تصمیم دیروز شورا در انتخاب شهردار تصمیمی قانونی و حق شوراست . هیچکس بر اساس قانون حق ندارد در این خصوص با ارسال نامه یا از این دست دخالت کند و قانون مشخص نموده که روند انتخاب شهردار به چه صورتی است. شهردار انتخاب شده توسط شورا بر اساس قانون باید توسط استاندار به وزارت کشور معرفی شود و در نهایت وزیر کشور به استناد جمیع قوانین موجود شهردار را انتخاب می کند و کمکی که ما در این زمینه در حال حاضر انجام می دهم این است که به وزیر کشور تاکید کنم که روند کاری شهردار رشت را سرعت ببخشد و سریعا تمام کند تا شهردار جدید سریعتر در شهرداری مستقر شود.ثبات مدیریت شهری مطالبه مردم رشت می باشد.

کوچکی نژاد با گلایه از حاشیه سازی های ایجاد شده گفت: از دوستان شورا جدا درخواست دارم تا باهم مشاجره نکنند و به هرحال در هر انتخابات به این گونه است که تعدادی برنده و تعدادی بازنده هستند و کسی که رای اکثریت را می آورد برنده آن رقابت است و اعضای شورا هرگونه حاشیه سازی و تخریب را کنار گذاشته و از قانون تمکین کنند و زمانی که رای گیری تمام شد باید هر ۱۵ نفر پشتیبان شهردار منتخب باشند و از هرگونه بحث های حاشیه ای، تخریب و تهدید و کم کاری باید پرهیز کنند و به مردم امیدواری دهند و از نمایندگان هم در زمینه تسریع روند انتصاب شهردار کمک بخواهند.

وی در ادامه گفت: متاسفانه تا اندازه ای به خاطر ضعف مدیریتی استانی به این درد دچار شدیم، تمامی مراکز استانها و شهرستانهای کشور شورا دارند و هرکسی به خوبی وظایف خود را انجام می دهد ولی در رشت همچنان این سیکل شورا و شهردار به معضلی برای مردم تبدیل شده و به مردم آسیب رسانده است. از نماینده محترم ولی فقیه در استان که تا اینجا هدایتگر بوده و از استاندار به عنوان نماینده عالی دولت جدا درخواست دارم به این قضیه ورود کنند و استاندار باید در این خصوص از خود هزینه کند و برای مردم هزینه پرداخت کند و به اینگونه نیست که ما بنشینیم و بگوییم هرچه تصمیم گیری شد و ما نظاره گر باشیم و اگر دعوایی هست استاندار باید ورود کند و اختلاف را حل کند. بصورت جد از دستگاههایی که مسولند همچون دستگاههای نظارتی و دستگاههای امنیتی در خواست دارم تا کمک کنند تا این معضل سریعتر حل شود و اگر بخواهد دوباره تکرار شود تنها راه من به عنوان نماینده این است که وزیر کشور را به صحن مجلس احضار کنم و بحث را از آنجا پیگیری کنم و نمی خواهیم که این مسایل دوباره تکرار شود.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: من هیچگونه مخالفتی با این انتخاب نداشته و ندارم و حتی در مورد انتخاب قبلی ایشان نیز مخالفتی نداشتم و باید بگذاریم که قانون روند عادی خود را طی کند و وزارت کشور در خصوص شهردار منتخب تصمیم بگیرد و در خصوص بحث شهردار رشت هم دو بار به وزیر کشور در راستای بی قانونی هایی که صورت گرفته تذکر دادم.اگر حکم شهردار در اختیار استاندار باشد ایشان میتوانند در این خصوص تصمیم بگیرند و اگر این حکم در اختیار وزیر کشور است پس باید اجازه دهیم تا بر اساس قوانین در این خصوص اقدام کند و اگر حتی تصمیم وزیر کشور نادرست باشد شهردار انتخاب شده میتواند قوانین را از طریق نهادهای نظارتی و یا قانونگذار پیگیری کند در نتیجه معتقدم قانون همه مسیرها روشن کرده و ما نباید به سمت و سویی برویم و کارهایی انجام دهیم که کام مردم را تلخ کنیم و باعث رودررویی نمایندگان مردم در شورا و مجلس شویم و نتوانیم وظایف قانونی خود را در قبال رایی که مردم به ما داده اند انجام دهیم و به جای تسریع و تسهیل در امور مردم و ایجاد رفاه عمومی، گره زننده این امورات باشیم و در روند کار تاخیر ایجاد کنیم.

تاکید میکنم انتخاب جدید شورا یک انتخاب قانونی است و فرمانداری و استانداری باید سریعا روال اداری آن را انجام دهند و پرونده را برای تایید و حکم وزیر کشور ارسال دارند./گیل خبر

ایرج ندیمی، محمد مهدی رهبری املشی،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی،محمدحسین قربانی ،حسن تامینی،جبار کوچکی نژاد،مهرداد لاهوتی،ناصر عاشوری،حمیدرضا خصوصی،حسن خسته بند،محمود شکری،صفر نعیمی رز،عطالله حکیمی،