فلسفه وجودی تشکیل شوراها تنها برای ایجاد درگیری با شهرداری‌ها نبوده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،سیاوش‌پور در ادامه به فلسفه وجودی تشکیل شوراها در کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد شوراها تنها برای درگیری با شهرداری‌ها نبوده بلکه هدف مشارکت در برطرف کردن معضلات اجتماعی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،احمد سیاوش‌پور ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان با تاکید بر بررسی پیشگیری و مبارزه با اعتیاد در جامعه اظهار کرد: روند پرونده‌های مواد مخدر استان در حال افزایش است و نیاز به آسیب‌شناسی دارد.

siavashوی تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری گیلان مربوط به مواد مخدر را ۱۱ هزار و ۳۰۵ فقره در سال ۹۱ عنوان کرد و افزود: سال گذشته ۱۰ هزار و ۲۷۷ فقره پرونده با موضوع مواد مخدر به دادگستری استان ارجاع شده است.

سیاوش‌‌پور با بیان اینکه تعداد ۱۰ هزار و ۸۴۲ فقره پرونده مواد مخدر در ۱۰ ماه سال جاری به دادگستری گیلان ارجاع شده است، تصریح کرد: امسال تعداد پرونده‌های وارده مواد مخدر به دادگستری استان از مجموع پرونده‌های ۱۲ ماه سال گذشته بیشتر است.

رئیس کل دادگستری گیلان بر رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر به صورت فوق‌العاده در شعبه‌ها تاکید کرد و گفت: پرونده مواد مخدر در دادسراها و دادگاه‌ها به صورت فوق‌العاده در چرخه رسیدگی قرارگرفته و بررسی می‌شود.

وی با اشاره به وجود تنها ۲۵۹ فقره پرونده مواد مخدر در شعبه‌های دادگستری گیلان، بیان کرد: جرم ۵۲.۵ درصد معادل ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از زندانیان استان مربوط به مواد مخدر است.

سیاوش‌پور از وجود ۸ هزار و ۲۰۰ نفر زندانی در زندان‌های گیلان خبر داد و یادآور شد: تعداد زندانیان مواد مخدر استان رو به افزایش است.

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه پرونده اجرای احکام مربوط به مواد مخدر استان به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: طبق قانون بدون اغماض با مجرمان مواد مخدر برخورد می‌شود.

وی خواستار مشخص شدن توقفگاهی برای استقرار خودروهای کشف شده از قاچاقچیان مواد مخدر در گیلان شد و اظهار کرد: احداث سالن مسقف برای نگه‌داری خودروهای کشف شده از قاچاقچیان در استان ضروری است.

سیاوش‌پور شناسایی و مصادره اموال قاچاقچیان را از دیگر فعالیت‌های دادگستری عنوان کرد و افزود: شناسایی اموال مصادره شده کار ساده‌ای نیست و این امر در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه مردم از وجود معتادان در جامعه حساس و گله‌مند هستند، تصریح کرد: در مورد ماده ۱۵ قانون مواد مخدر اقدامات خوبی صورت گرفته و قانونگذار ماده ۱۶ را برای معتادانی که به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند پیش‌بینی کرده و این افراد در جامعه وجود دارند اما متولی آن مشخص نیست.

وی ایجاد مراکز ماده ۱۶ معتادان پر خطر را الزام قانونی خواند و بیان کرد: مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط در مورد مذکور حائز اهمیت است ضمن اینکه ارائه راهکار مناسب می‌تواند به مسئولان در تحقق اهداف کمک کند.

سیاوش‌پور در ادامه به فلسفه وجودی تشکیل شوراها در کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد شوراها تنها برای درگیری با شهرداری‌ها نبوده بلکه هدف مشارکت در برطرف کردن معضلات اجتماعی است.

وی به وضعیت حاشیه‌نشینی در شهرها اشاره کرد و یادآور شد: مدیریت شهری مسئول ساماندهی و ایجاد آرامش در شهرها بوده و این امر مغفول مانده است.

سیاوش‌پور با بیان اینکه شکوفایی اقتصاد  و توسعه در جامعه بر محور نیروی انسانی است، اظهار کرد: با وجود افراد معتاد امر مذکور در جامعه تحقق پیدا نمی‌کند.

/فارس

Share