توسعه گیلان بر لبه تیغ !

یکی از الزامات توسعه پایدار ملی ،توجه به ویژگی های منطقه ای با استفاده از مجموعه ای از شاخص های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی وزیست محیطی است تا ضمن شناسایی این تفاوت ها ، بتوان منابع را به صورت بهینه به مناطق مختلف تخصیص داد. بر اساس سند چشم انداز ،ایران در سال ۱۴۰۴ کشوری است توسعه یافته و برخوردار از سلامت ،رفاه ،امنیت غذایی ،تامین اجتماعی ،فرصت های برابر ،توزیع مناسب در آمد ،نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر ،فساد وتبعیض و بهرمند از محیط زیست مطلوب .در نگاه کلی توسعه به عنوان یکی از متداول ترین موضوعات جوامع امروزی طی نیم قرن اخیر توجه دولتمردان ،سیاستمداران و برنامه ریزان را به خود جلب کرده است.توسعه استانی در کنار توسعه یکپارچه ملی جهت استفاده از قابلیت ها و امکانات مناطق واستفاه بهینه از آنها از اهمیت بالایی بر خوردار است . حرکت جوامع به سوی تکامل محتاج بررسی ،مطالعه و شناخت وضع موجود و پیش بینی وضع آینده است از این رو کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع ،دستاورد ها و امکانات جامعه ، یکی از مهم ترین معیارهای اساسی توسعه به شمار می آید.بدون شک استان گیلان نیز می تواند به فراخور وضعیت زیست محیطی و پتانسیل های سیاسی واقتصادی و اجتماعی آن بازوی توانمندی برای الگو محوری و الگو سازی سایر استانهای کشور بوده وبا توجه به پیشینه تاریخی غنی آن حداقل نسبت به استانهای همجوار خود یک گام جلوتر در توسعه پایدار منطقه ای باشد.اما با نگاهی دقیق و موشکافانه در می یابیم که متاسفانه این استان برای نیل به توسعه ای پایدار و ماندگار فاقد بسترهای مناسب و کارآمد بوده و به نظر می رسد حداقل در یک دهه اخیر شانس رقابتش با استانهای توسعه مدار کشور نیز کم رنگ شده است. با توجه به اینکه در سالهای گذشته مخصوصا دو دوره اخیر ریاست جمهوری شاخص اقتصاد جایگاه مطلوبی در سیاستهای کلان استانی نداشته ودر این میان استانداران این دوره ها با توجه به جهت گیری های سیاسی و دیپلماتیک ومتظاهر به اجرای مصوبات استانی نامتناهی و لجام گسیخته دولت قبل ،جایگاه اقتصاد ونگاه ویژه اقتصادگرا در ساختار استانداری بعنوان نهاد نماینده قوه مجریه در استان متزلزل بوده و موردکم توجهی و بی مهری عمدی واقع شده است که اثرات آن تا به امروز در کندی اجرای پروژه های اقتصادی استان و مصوبات سردرگم به جا مانده از دوره قبل مشهود است .همچنین غیر همسو بودن و عدم یکپارچگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان گیلان در مقایسه با نمایندگان برخی استانهای توسعه محور وداشتن نگاه صرفا محلی و شهرستانی ،موجب اختلال در تخصیص اعتبارات استانی کلان جهت پیشبرد توسعه پایدار برای گیلان بوده است. از طرفی دیگر استان گیلان به عنوان قطب کشاورزی کشور قابلیتهای فراوانی در عرصه رقابتهای جهانی دارد اما اکنون ضعیف و بی جان به نظر می رسد .چای ،برنج ،صنعت نوغان داری و پرورش کرم ابریشم و… یکی از ظرفیتهای بی نظیر اقتصادی گیلان و ایران وشاخص مهم توسعه استانی محسوب می شود ولی با توجه به عدم تمرکز جدی و کم بینی و کم کاری مسوولین در ادوار گذشته این اقلام نه تنها نتوانسته جایگاه موثری در توسعه ورقابت ملی ایجاد کند بلکه به شدت از عرضه و تولید وافر نمونه های خارجی در کنار خود در حال آسیب دیدن است .همچنین از دیگر شاخص های توسعه می توان به وضع نامطلوب آمار بیکاران در گیلان اشاره نمود .این استان از جهت نرخ بیکاری بعد از استانهای کرمانشاه و لرستان سومین استان کشور بوده و میانگین بیکاری استان از میانگین بیکاری کشور بیشتر است و این در حالی است که زمانی استان گیلان خود مرکزی برای اشتغال افراد جویای کار دیگر استانها بوده است .هر چند شاخص های توسعه در استان پارامترهای متعدد و متنوعی را با خود در بر دارد که میتوان به تفصیل به آنها پرداخت اما نکته ای که به نظر نگارنده در توسعه استانی بسیار حایز اهمیت است آنست که بعلت عدم وجود برنامه های مدون با چشم اندازهایی یکسان ،مدیریت سلیقه ای بر جامعه گیلان حاکم شده و با تغییر افراد برنامه ها عقیم مانده و از آنجا که مدیریت در استان بیشتر به دست افراد غیر بومی بوده و اگر مدیران بومی هم بودند افرادی تاثیر گذار نبودند، ضعف کلی مدیریتی همواره در گیلان موج میزد و با توجه به اینکه توسعه یک فرایند انسانی است ، در واقع تحولی است که در نگرش و خلق و خوی انسان رخ می دهد و محصول این تحول نگرشی ، تکنولوژی و رفاه است بنابراین اگرچنین تحولی اتفاق بیافتد و در کنارش مدیریتی محکم و با برنامه وجود داشته باشد ، توسعه روی داده و برگشت ناپذیر خواهد شد.در غیر اینصورت همین خواهد شد که درگیلان امروز شاهدش هستیم.

مهدی روحی
پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.