از آخرین وضعیت بورسیه‌ها،کرسنت تا معدنی که به نام همسر مدیر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس مطرح کرده که یک مدیر معدنی، معدنی را با قیمت بسیار زیاد به نام همسرش ثبت کرده و این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور دستور پیگیری این موضوع را داده‌‌اند تصریح کرد: ما اطلاعاتی در این زمینه نداریم باید فردی که ادعا کرده ادعای خودش را ثابت کند چرا که اطلاعات مطرح شده گویا نیست و ما منتظر اطلاعات تکمیلی هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع سرانی دیارمیرزا حجت‌الاسلام والمسلمین “مصطفی پورمحمدی” وزیر دادگستری در نشست خبری خود که صبح امروز دوشنبه(۳شهریورماه) در سازمان تعزیرات استان تهران برگزار ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهارداشت: خوشحالم که فعالیت‌های دولت یازدهم در یک فضای مطلوب و آرام اجتماعی در حال انجام است و دستاوردها و موفقیت‌های قابل توجه و ارائه‌ای در این فرصت‌ نصیب کشور و ملت شریف ما شده است. 
 
por mohammadiوی ادامه داد: حس اجتماعی همراه با اعتماد و امید بیشتر شده و خوشبختانه فضای نقد و سوال در جامعه با حجم بیشتری در حال انجام است به طوری که نقدها با جدیت همراه است و دولت هم از این فضا استقبال می‌کند. 
 
حجت‌الاسلام پورمحمدی افزود: سازمان تعزیرات یکی از نهادهای وابسته به وزارت دادگستری است که فعالیت این نهاد برای مردم ما اهمیت دارد و بنده از این فرصت استفاده کردم و بازدیدی از این مجموعه داشتم.

**پرونده مدیری که معدنی را به نام همسرش ثبت کرده در دست بررسی است
 
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس مطرح کرده که یک مدیر معدنی، معدنی را با قیمت بسیار زیاد به نام همسرش ثبت کرده و این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور دستور پیگیری این موضوع را داده‌‌اند تصریح کرد: ما اطلاعاتی در این زمینه نداریم باید فردی که ادعا کرده ادعای خودش را ثابت کند چرا که اطلاعات مطرح شده گویا نیست و ما منتظر اطلاعات تکمیلی هستیم. 
 
وی ادامه داد: فردی که ادعا کرده می‌تواند ادعای خود را به سازمان بازرسی، دستگاه قضایی، دولت و بازرسی نهاد ریاست جمهوری مطرح کند و یا اطلاعات خود را به وزارت دادگستری عنوان کند تا اگر خلاف قانون چیزی واگذاری شده به این مورد رسیدگی شود. 
 
**لایحه جامع وکالت به کجا رسید؟

وزیر دادگستری  در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت و اینکه برخی وکلا ادعا کرده‌اند که نظارتشان در این لایحه اعمال نشده است اظهار داشت: کار بسیار زیادی بر روی این لایحه انجام شده و بیش از ۲ سال وقت آن صرف شده و از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. 
 
وی ادامه داد: لایحه جامع وکالت در بیش از ۱۴۵ ماده تکمیل شد و در دولت به تصویب نهایی رسید و منتظر ارسال آن به مجلس شورای اسلامی هستیم البته ملاحظاتی قوه قضاییه دارد که باید ببینیم این ملاحظات چگونه اعمال خواهد شد اما در نهایت این قانون دقیق خوب و حقوق تمام اطراف قضایا در آن رعایت شده است. 
 
حجت‌الاسلام پورمحمدی افزود: در این لایحه به مسائل صنفی وکلا بیش از حد انتظار توجه شده است البته باید در نظر داشت که بخش وکالت با حقوق عامه مردم سر و کار دارد. 
 
**بورسیه‌های غیرقانونی همچنان پیگیری می‌شود

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت در زمینه بورسیه‌های غیرقانونی چه اقداماتی انجام داده است خاطرنشان کرد: دولت مواضع خود را در خصوص بورسیه‌ها صریحاً اعلام کرده و این دولت از ابتدا نسبت به بحث فساد بسیار حساس است به طوریکه ۲ گام بزرگ و اصلی در این زمینه برداشته شده است. 
 
وی ادامه داد: گام اول اینکه ما اجازه ورود به تخلف و قصار را ندهیم و یا آن را به حداقل برسانیم که این یک حرکت اصلی و مبنایی است به طوری که افزایش درآمد گمرکی ما در طول سال گذشته ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است که این مهم به دلیل شفا‌ف‌سازی و قانونمند کردن خدمات گمرکی بوده است ضمن این که سرعت خدمات چند برابر افزایش پیدا کرده است. 
 
حجت‌الاسلام پورمحمدی تصریح کرد: حرکت دیگر دولت پیگیری پرونده‌های فساد سابق است و چنانچه جرمی اتفاق افتاده باشد برخورد با آن به عهده دادگاه‌های کیفری انتظامی و مراجع زیربط است. 
 
وزیر دادگستری ادامه داد: کمیته‌ای در ارتباط با تخلفات در وزارت علوم و اعطای بورسیه‌ها تشکیل شده است و گزارش اولیه آن داده شده است اما از آنجایی که این کمیته به تازگی کار خود را آغاز کرده و هنوز تصمیم گیری کامل در رابطه با این پرونده گرفته نشده است.  
 
وی ادامه داد: قرار است در این کمیته به مواردی که خلافی در آنها صورت نگرفته حمایت لازم صورت گیرد به طوری که دولت به تمام تعهدات خود پایبند و وفادار خواهد بود اما پرونده‌هایی که تخلف شده باید هزینه‌های آن را خودشان پرداخت کنند اما ما آنها را محروم از تحصیل نمی‌کنیم ولی امتیازات برای استخدام و تدریس از آنها سلب خواهد شد و اگر استفاده‌آی توسط عاملین مربوطه اتفاق افتاده باشد قابل تعقیب است. 

**بورس شده‌های غیر قانونی باید هزینه‌هایشان را خودشان پرداخت کنند

  
وزیر دادگستری در ارتباط با باطل شدن مدرک تحصیلی این افراد(بورسیه‌های غیرقانونی) تصریح کرد: قرار بر این است که از لحاظ تحصیلی آنها را محروم نکنیم اما هزینه آن را خودشان باید پرداخت کنند. 

**توضیحات وزیر دادگستری درباره پرونده کرسنت

 
حجت‌الاسلام پورمحمدی در ارتباط با اینکه حکم پرونده کرسنت به کجا رسید اظهار داشت: این پرونده بسیار پیجیده‌ است و فرآیندهای خاص خود را دارد،‌در یک مرحله رسیدگی شده اما در مراحل ابتدایی و تعیین یکسری حقوق برای طرفین شاید نیاز به فرآیند مذاکره و تفاهم باشد. 
 
وی ادامه داد: عدد محکومیتی در پرونده کرسنت وجود ندارد و هر کسی بر اساس تفسیر و برداشت خود اعدادی را بیان کرده بنابراین هیچ محکومیت مشخصی در این پرونده نیست و ادعاهایی که شده بدون اطلاع از روند رسیدگی به پرونده بوده و صحیح نیست. 
 
وزیر دادگستری تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته جدیت کافی برای رفع و رجوع پرونده کرسنت انجام نشده است اما همت این دولت بر این است که با کمترین حاشیه و هزینه برای مملکت این پرونده را به سامان برساند.

وی با اشاره به بررسی پرونده هسته‌ای ایران گفت: این همه رفت و آمد و مذاکره نزدیک به یک سال انجام شد آن هم در زیر فشارهای سنیگن، اما تازه ۶ میلیارد دلار را از حقوق مردم توانستیم  پس بگیریم ‌آن هم از دست قدرت‌های بزرگ و رفتارهای ظالمانه‌ای که به ما دارند. 

**به ادعای پرداخت بدهی بابک زنجانی از سوی افراد دیگر خوشبین‌ نیستیم 

 
حجت‌الاسلام پورمحمدی در نشست خبری خود با خبرنگاران  در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی تصریح کرد: کارهای زیادی بر روی پرونده بابک زنجانی انجام شده چنانکه پرونده وی ملی و مهم است و شخصی نیست که ملاحظات شخصی بر روی آن انجام شود. 
 
وی افزود: در پرونده بابک زنجانی بحث حقوق ملی مطرح است، پول فراوانی در این پرونده جابه‌جا شده و دولت تمام همت و تلاشش بر این است که این پول را بازگرداند. 

وی ادامه داد: در پرونده بابک زنجانی چیزی حدود ۲ میلیارد و ۶ میلیون یورو وجوه نقد مطرح است این رقم خیلی بزرگی است و ما در این زمینه تلاش‌های زیادی انجام می‌دهیم.

این مقام مسئول تصریح کرد: ادعاهای زیادی در رابطه با پرداخت بدهی بابک زنجانی مطرح شده اما به این مسئله خیلی خوش‌بین نیستیم اما از هیچ موضوع و راهکاری هم فروگذار نخواهیم بود و از هر احتمالی حتی کوچک هم که باشد برای احقاق حقوق مردم بهره خواهیم برد.
 
حجت‌الاسلام پورمحمدی تاکید کرد: طی روزهای  گذشته جلسات متعددی در این رابطه وجود داشته، هیات‌هایی جابه‌جا شده و مذاکرات انجام می‌شود لذا پرونده در حال پیگیری و رسیدگی است. 

**تلاش می‌کنیم مساله اعلام اسامی مجرمان به صورت کامل حل شود


وزیر دادگستری در رابطه با مطرح کردن مخفف اسامی مجرمان با مزاح گفت: من در رابطه با مطرح کردن مخفف اسامی مجرمین باید بگویم که ما نمی‌توانیم همیشه از الف و ب استفاده کنیم،‌ انشا‌ءالله تلاش خواهیم کرد که این موضوع از لحاظ قانونی حل شده و ما به طور کامل اسامی را بیان کنیم.

وی با اشاره به کاهش قیمت بیمه شخص ثالث گفت: با توجه به برآوردهایی که در رابطه با بیمه شخص ثالث کردیم فکر می‌کنیم که باید این رقم زیر ۲۰ درصد باشد اما بیمه‌ها عددی نزدیک به ۳۰ درصد را ارائه کرده‌اند، به چند گروه کارشناسی ارجاع شد، آنها لابی‌شان در مجلس و بیرون از مجلس زیاد است و تلاش زیادی می‌کنند، تعداد آنها زیاد و گردش مالی آنها نیز زیاد است، ما ادعای آنها را قبول نداریم و این همه هزینه برای خدمات بیمه‌ای را غیر حرفه‌ای می‌دانیم و تصور می‌کنیم که این‌ها بنگاه‌های غیر موفقی هستند، ما سر حرف خود ایستاده‌‌ایم اما رأی دست ما نیست و رأی نهایی را شورای بیمه تعیین می‌کند و عملاً با افزایش هزینه‌ بیمه‌ای که ارائه شده استقبال نیز کم شده است. 
 
حجت‌الاسلام پورمحمدی ادامه داد: بیمه‌ها عمدتاً بخش غیردولتی هستند اما ما تلاش می‌کنیم که با یک تعامل مثبت آن‌ها را متقاعد کنیم که با هزینه‌های کمتر و به نرخ‌های واقعی هزینه‌ها را کمتر و خدمات را به مردم ارائه دهند، انشاءالله که بتوانیم به نتیجه برسیم. 
 
وزیر دادگستری با اشاره به اختیارات وزیر دادگستری در قانون اساسی مبنی بر هماهنگ‌کننده قوای سه گانه تأکید کرد: سطح همکاری‌های قوا در یک سال گذشته افزایش بیشتری پیدا کرده چرا که تنش‌های کمتری می‌بینیم، هم‌افزایی و تعاملات بیشتری در موضوعات مختلف شده که نمونه آن را می‌توانیم در موضوع مبارزه با فساد مشاهده کنیم که در این موضوع همکاری بالای سران سه قوه وجود دارد. 
 
وی اظهار داشت: دولت جدید با یک حس تفاهم همکاری بیشتری قدم به عرصه گذاشته و ما آثار آن را می‌بینیم، بنده نیز به عنوان وزیر دادگستری تلاش خود را داشته‌ام که روابط قوا بهتر شود، در رفت و آمدها و پیگیری‌ها و تبادل اطلاعات و خدماتی که ارائه می‌شود، همچنین این تعامل را می‌توانیم در حضور مقامات قضایی در جلسات مستمر دولت مشاهده کنیم، حجم همکاری‌ها و تعاملات بالا رفته و این در گرو همفکری‌هایی است که انجام شده است. 
 
حجت‌الاسلام پورمحمدی ادامه داد: بنده بر اساس توان خود در راستای روابط سه قوه تلاش می‌کنم و این یک کار نرم‌افزاری است و خیلی نباید توقع داشته باشیم که با عدد و رقم همکاری بین قوا را بیان کنیم اما باید بدانیم که تلاش‌های مثبت نشان‌دهنده بهتر شدن اوضاع است.

**قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرتی با تجارت ندارد


وزیر دادگستری در ارتباط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه شنیده شده برخی افراد نمی‌خواهند این قانون اجرایی شود تصریح کرد: نسبت به این قانون اعتراض نشده است بلکه نسبت به دو، سه بند آن اعتراض داشته‌اند که با شبکه‌های الکترونیکی به آنها توضیح داده شد که این موارد موجب محدودیت در کسب و تجارت نیست.  
 
وی در ارتباط با واگذاری باشگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اظهار داشت: طبق حکم قانونی سال ۹۳ به ما الزام شده است که تمام شرکت‌ها را باید واگذار کنیم که تا به حال در باشگاه‌های پیروزی و استقلال به دلیل پیامدهای اجتماعی و عدم شفافیت اقدامی صورت نگرفته است. 
 
حجت‌الاسلام پورمحمدی گفت: در سازمان خصوصی سازی وزیر ورزش،‌ اقتصاد و دارایی بنده پیگیری‌هایی را انجام داده‌ام و باید ببینم به چه جمع‌بندی برای ابداع روش‌های واگذاری می‌رسیم، شاید روش‌های مشارکتی روش مناسبی باشد تا این دو تیم با حاشیه کمتری به حیات خود ادامه بدهند. 

**تلاش می‌کنیم معوقات بانکی را بازگردانیم

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بدهکاران میلیاردی چه میزان از بدهی خود را پرداخت و چه میزان از آن به بیت‌المال بازگشته است تصریح کرد: همت جدی ما این است که این معوقات بازگردد و به بانک‌ها گفته شد که با اعتبارسنجی اقدام به واگذاری وام کنند چرا که دولت اصرار دارد در این زمینه شفاف‌سازی شود و خود بانک‌ها وظیفه دارند معوقات را وصول کنند و نباید به دستگاه قضا فشار بیاوریم چرا که تشریفات دادرسی زمان ارائه وصول را طولانی‌تر می‌کنند. 
 
وی ادامه داد: دولت روی معوقات تولید کنندگان فعال با احتیاط برخورد می‌کنند متأسفانه در گذشته تسهیلاتی داده شده اما ضمانت‌نامه‌های دقیق اخذ نشده است. 

حجت‌الاسلام پورمحمدی در ارتباط با افزایش قیمت شیر کم چرب تصریح کرد: از سال  گذشته ۲۰  درصد افزایش دستمزد داشته‌ایم و تورم به زیر ۲۵ درصد رسیده است بنابراین افزایش قیمت شیر طبیعی است اما ما فشارهای زیادی را برای کنترل و مدیریت آن اعمال کرده‌ایم و قرار شده است آن را با یارانه توزیع کنیم تا دامداران و کارخانه‌داران ضرر نبینند و در حال تعامل هستیم تا به یک عدد واقعی دست یابیم. 

**مساله فساد مالی در فوتبال در حال رسیدگی است


وزیر دادگستری در ارتباط با فسادهای اخلاقی، مالی و … در فوتبال اظهار داشت: بحث فساد مالی از سالیان سال مطرح است و چند پرونده مهم در دستگاه قضا در این رابطه مطرح است اما از آنجایی که حوزه ورزش بسیار گسترده است دولت معتقد است محیط‌ها باید سالم‌سازی شوند،‌از طرفی بحث جعل مدرک در فوتبال اتفاق جدیدی نیست. 

**به دنبال افزایش اختیارات خود نیستم

 
حجت‌الاسلام پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پی افزایش اختیارات قانونی خود هستید یا خیر تصریح کرد: چنانچه مجلس تکلیفی ایجاد کند آن را می‌پذیرم و قاطعانه به دنبال کمک به قوه قضاییه و مجلس هستم اما بنده استقبال کننده و پیگیر کننده این که اختیاراتم افزایش پیدا کند نیستم. 
 
**۱۰۹ زندانی ایرانی در کشورهای خارجی محبوس هستند

وزیر دادگستری در ارتباط با پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در خارج از کشور به خصوص در مالزی خاطرنشان کرد: متأسفانه افراد زیادی در کشورهای خارجی در زندان هستند که این امر موجبات تحقیر ملی و بی‌احترامی ما را فراهم کرده است هر چند برخی فریب خورده‌آند اما ما در کشورهای مختلف به عنوان عوامل انتقال موادمخدر شناخته می‌شویم و وجهه بدی برای ما ایجاد شده است. 
 
حجت‌الاسلام پورمحمدی ادامه داد: وزارت خارجه در مورد آنهایی که فریب خورده‌‌اند، جوانان و زنان پیگیری خواهد کرد و این در حالی است که وزارت دادگستری با بیش از ۴۰ کشور تفاهم‌نامه و انتقال محرومین منعقد کرده است و سال گذشته ۱۰۹ زندانی را در ۷ کشور مورد تبادل قرار داده‌ایم. 
 
وزیر دادگستری اظهار داشت: از دستگاه نظارتی می‌خواهیم کنترل‌ها را دقیق‌تر کنند و به کسانی که در این فعالیت‌ها حداقل مشارکت را داشته باشند هشدار می‌دهم که مجازات سنگینی در کشورهای دیگر در انتظارشان است. 
 
حجت‌الاسلام پورمحمدی در ارتباط با رسیدگی به ۵ تخلف صنفی توسط هیئت‌های سه نفره تصریح کرد: متأسفانه ما در رسیدگی‌های صنفی بخشی از پرونده‌ها را با حضور هیئت سه نفره یعنی نماینده اصناف و نماینده حمایت از مصرف‌کنندگان و رییس شعبه در سازمان تعزیرات مورد بررسی قرار می‌دهیم و گاهاً به دلیل عدم حضور نمایندگان اصناف رسیدگی صورت نمی‌گیرد و در این زمینه همکاری‌ها پایین است بنابراین اگر همکاری نکنم تقاضای تغییر قانون خواهیم داد. 
 
وزیر دادگستری گفت: بحث جدی و اساسی در اقتصاد مقاومتی این است که بر روی توان داخلی تکیه کنیم بنابراین سیاست کشور بر اساس توان داخلی و نگاه به درون است و امروز اقتصاد و پیشرفت دنیا دانش بنیاد است و وزارت دادگستری در این زمینه از دارندگان تولیدات فکری و ذهنی در اقتصاد کشور را حمایت می‌کند. 
 
حجت‌الاسلام پورمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم تا قبل از پایان سال یک لایحه جدی در زمینه قانون حقوق مالکیت فکری به مجلس ارائه کنیم و این در حالی است که بخش عمده این قانون در دولت به انجام رسیده است./باشپاه خبرنگاران

Share